هيئة الاتصالات: 33 مليار ريال حجم اقتصاد الفضاء في المملكة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
الرياض
أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن بلوغ حجم اقتصاد الفضاء في المملكة 33 مليار ريال خلال العام الماضي، شاملًا كافة الأنشطة والصناعات المولدة للقيمة من تقنيات وخدمات الفضاء، فيما بلغ حجم سوق الفضاء 7.1 مليارات ريال، وذلك حسب تقرير “سوق الفضاء في المملكة 2025″، الذي يهدف إلى الكشف عن تطورات ونمو أسواق الفضاء المحلية والعالمية، وتنمية السوق ورفع التنافسية فيه، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع الفضاء.
وأكد معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة يحفز تسريع وتيرة الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والوصول إلى اقتصاد فضائي تنافسي ومستدام على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار معاليه إلى أن التقرير يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تمكين قطاع الفضاء محركًا اقتصاديًا جديدًا يعزز مكانة المملكة على الخارطة العالمية للتقنية والابتكار، مضيفًا أن التقرير يوفر مرجعية مهمة لصناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال لفهم التوجهات المستقبلية وفرص النمو الواعدة في القطاع.
ويستعرض التقرير النمو المتسارع لاقتصاد الفضاء بالمملكة، الذي يتوقع أن يصل إلى 119 مليار ريال سعودي في 2035، وذلك بنمو سنوي مركب يقدر بـ 12%، مدعومًا بالاستثمارات في البنية التحتية في قطاع الفضاء، في الوقت الذي يتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء العالمي إلى 6.7 تريليونات ريال في 2035، وبنمو سنوي مركب يقدر بـ9%.
ويبرز التقرير نمو حجم سوق الفضاء بالمملكة، والذي يتوقع أن تصل قيمته في عام 2035 إلى 21 مليار ريال سعودي، مدعومًا بالتطور في تقنيات الفضاء، وتناول التقرير حجم سوق الفضاء العالمي، الذي بلغ 661 مليار ريال خلال عام 2024، ويتوقع أن يصل إلى 1.4 تريليون ريال في 2035.
وكشف التقرير عن أبرز التطورات في أسواق قطاع الفضاء المحلية والعالمية والتي شملت العديد من الخدمات الفضائية كتحليل بيانات رصد الأرض، وخدمات البنية التحتية الأرضية، وأنظمة الاتصالات المتكاملة، وكذلك أنظمة الاستشعار المتقدمة، وتطوير الأقمار الصناعية الصغيرة، وسلط الضوء على أبرز التحولات التي شهدها قطاع الفضاء عالميًا، كدخول لاعبين من القطاع الخاص وتزايد الطلب على الخدمات القائمة على الأقمار الصناعية والاهتمام المتجدد باستكشاف الفضاء.
ويتطرق التقرير إلى المشهد الاستثماري لقطاع الفضاء في المملكة، وما يشهده من تطورات، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز مجالات السوق الواعدة، كاتصالات الأقمار الصناعية وملاحتها وتصنيع وإطلاق الصواريخ، ومراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اقتصاد الفضاء المملكة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الفضاء فی المملکة الأقمار الصناعیة اقتصاد الفضاء قطاع الفضاء ملیار ریال سوق الفضاء الفضاء ا
إقرأ أيضاً:
انتعاش الاستهلاك يدعم نمو اقتصاد كوريا الجنوبية رغم ضعف قطاع البناء
قال مركز أبحاث حكومي إن اقتصاد كوريا الجنوبية يظهر تعافياً تدريجياً في الناتج الصناعي، مدفوعاً بنمو الاستهلاك المحلي، على الرغم من استمرار ضعف قطاع البناء.
وأوضح معهد التنمية الكوري في تقريره الشهري للتقييم الاقتصادي: "على الرغم من استمرار ضعف قطاع البناء لفترة طويلة، استمر الاستهلاك في التحسن مع ظهور آثار تخفيضات أسعار الفائدة تدريجياً، بدعم من السياسات الحكومية".
وأضاف المعهد: "بالتالي، ساعد الأداء القوي في قطاع الخدمات في تحقيق زيادة معتدلة في الإنتاج الصناعي الإجمالي"، وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.
وفي أكتوبر الماضي، انخفض إجمالي الناتج الصناعي بنسبة 3.6% بسبب قلة أيام العمل نتيجة لتمديد عطلة عيد الحصاد "تشوسوك"، وفي هذا العام، صادفت عطلة "تشوسوك" في أوائل أكتوبر، على عكس عام 2024 عندما كانت في سبتمبر.
وقال المعهد إن الناتج الصناعي المجمع لشهري سبتمبر وأكتوبر توسع بنسبة 1.6% على أساس سنوي، مسجلاً نمواً طفيفاً.
وبالتفصيل، انخفض ناتج قطاع البناء بشكل حاد بنسبة 14.2% في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، وارتفع ناتج قطاع التصنيع والتعدين بنسبة 1.6%، مع ارتفاع ناتج أشباه الموصلات بنسبة 14.6% على أساس سنوي، مما عوض الخسائر في قطاعي السيارات والآلات وقطاعات أخرى، وانخفض ناتج قطاعي السيارات والآلات بنسبتي 2.2% و3.8% على التوالي.
ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1.3% على أساس سنوي
وتماشياً مع تعافي قطاع الخدمات، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.3% على أساس سنوي في شهري سبتمبر وأكتوبر مع بقاء مؤشر ثقة المستهلك عند مستوى مرتفع نسبياً عند 112.4.
وعزا المعهد التحسن في ثقة المستهلكين إلى انخفاض أسعار الفائدة وإجراءات التحفيز التي تقودها الحكومة، بما في ذلك قسائم الاستهلاك، بحسب الاسواق العربية.