محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لمشروع ترفيق المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات الهامة بقطاع الاستثمار بالمنطقة الصناعية بقويسنا وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة وتذليل المعوقات وتشجيع الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بحضور اللواء أحمد أبو الغار رئيس الجهاز الإداري بالمنطقة الصناعية بقويسنا، والمهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء المنوفية، والمدير التنفيذي لشركة مدكور، وممثلي هيئة التنمية الصناعية.
حيث تناول اللقاء بحث كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين وذلك لتقديم التيسيرات والحلول العاجلة حيالها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فضلا عن بحث آخر مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال مشروع ترفيق المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا والعمل على إنهاء كافة الاجراءات اللازمة لخلق بيئة استثمارية ملائمة تساهم في جذب المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة وضخ العديد من الموارد الذاتية تعود بالنفع العام على المواطنين وإحداث نقلة نوعية بقطاع الاستثمار.
وأكد محافظ المنوفية على أن ملف الاستثمار أحد أهم الملفات التي تقع على رأس أولويات العمل بالمحافظة وأنه دائماً في خدمة المستثمرين ولا يدخر جهداً في تذليل المعوقات كون المستثمر عصب الاقتصاد، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأية تهاون أو تقصير في الخدمات المقدمة لهم والقضاء على الإجراءات الروتينية واتخاذ القرارات الفورية بما يعود بالنفع العام للمستثمرين لافتا أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتلك الملف الحيوي والهام وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطنى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية اجتماع ترفيق المنطقة الرابعة بالمنطقة الصناعیة بقویسنا
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد : استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يجذب المستثمرين لمصر
أعلن الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة في العام المالي المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
وأوضح عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية ووضع حوافز تشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تسجيل الأنشطة غير المدرجة سابقًا ضمن النظام الضريبي، مما يساهم في الحد من الاقتصاد الموازي وتعزيز موارد الدولة.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن التعديلات الجديدة تشمل تخفيض الأعباء الضريبية على الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار عبر سياسات محفزة.
وتابع قائلا : أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يعد المحفز الأول لتوجه المستثمرين نحو السوق المصرية، مشيرا إلى أن الحوافز الضريبية تساهم بدورها في استدامة الأنشطة الاستثمارية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة