واشنطن بوست: إدارة ترامب تهدف لترحيل مليون مهاجر في عامها الأول
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أمس السبت، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهدف إلى ترحيل مليون مهاجر خلال عامها الأول في السلطة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول اتحادي سابق كان ضمن الإدارة، أن فريق ترامب تبنى ما وصفه بـ"نهج عدواني" لتحقيق هدف ترحيل مليون مهاجر.
وأشارت إلى أن البيت الأبيض يعمل يوميا مع وزارة الأمن الوطني والوكالات الفدرالية لتحقيق هذا الهدف.
ووفقا للصحيفة، تهدف إدارة ترامب لترحيل مليون مهاجر خلال عامها الأول، وتتواصل مع 30 دولة على الأقل في هذا الصدد.
يذكر أن ترامب، وعد خلال حملته الانتخابية بترحيل "ملايين المهاجرين"، بينما أشار نائبه جي دي فانس، إلى إمكانية البدء بمليون مهاجر.
وفي إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، استخدم ترامب صلاحيات قانون "الأعداء الأجانب" الذي يعود لعام 1798، والذي كان يُطبق سابقا فقط في فترات الحرب، لتسريع عمليات الترحيل.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیون مهاجر
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية