ترامب: سنسيطر على شرطة واشنطن لإرساء القانون
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه سيضع إدارة الشرطة في واشنطن العاصمة تحت السيطرة الاتحادية وسيأمر الحرس الوطني بالانتشار هناك لمكافحة ما قال إنها موجة من الخروج على القانون.
ويتمتع الرئيس بسلطة واسعة على أفراد الحرس الوطني بالعاصمة وعددهم 2700 عنصر على عكس الوضع في الولايات، حيث يحظى حكامها عادة بسلطة نشر القوات.
وأضاف ترامب لصحفيين في البيت الأبيض وحوله مسؤولون في إدارته، من بينهم وزير الدفاع بيت هيجسيث ووزيرة العدل بام بوندي "سأنشر الحرس الوطني للمساعدة في إعادة إرساء القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن العاصمة" مشيرا إلى أن "عصابات تمارس العنف ومجرمون متعطشون للدماء اجتاحوا العاصمة".
وهذا الإعلان أحدث جهود ترامب لاستهداف المدن التي تميل للديمقراطيين من خلال ممارسة السلطة التنفيذية على الشؤون المحلية التقليدية. ورفض انتقادات بأنه يصطنع أزمة لتبرير توسيع السلطة الرئاسية.
وانتشر بالفعل المئات من الضباط والأفراد من أكثر من 12 جهازا اتحاديا، من بينها مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" وإدارة الهجرة والجمارك وإدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.
وردت الديمقراطية موريل باوزر رئيسة بلدية واشنطن على مزاعم ترامب، قائلة إن المدينة "لا تشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة" وإن جرائم العنف بلغت العام الماضي أدنى مستوى لها في أكثر من 3 عقود.
ونشر قوات الحرس الوطني تكتيك استخدمه الرئيس الجمهوري في لوس أنجلوس حيث أرسل 5 آلاف جندي في يونيو/حزيران لمواجهة احتجاجات على حملة شنتها إدارته على مهاجرين. واعترض مسؤولون من الدولة والولايات على قرار ترامب واعتبروه غير ضروري وتحريضيا.
ويُحظر على الجيش الأميركي عموما بموجب القانون المشاركة بشكل مباشر في أنشطة إنفاذ القانون المحلية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب العسكريين وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي عادة بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى "دعم قوي" للتشريع، معتبرًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.
ويحتوي المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، على بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب، بما في ذلك طلب مزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وينص المشروع على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وتحسين الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية. كما يشمل تسوية بين الحزبين، تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترامب، وإلغاء بعض تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، أعرب بعض المحافظين المتشددين عن إحباطهم لأن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا