ترامب: نفرض 20% من الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات والإلكترونيات
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
في خطوة تصعيدية ضمن سياساته التجارية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تفرض بالفعل رسومًا جمركية بنسبة 20% على واردات الإلكترونيات وأشباه الموصلات، مؤكدًا عدم وجود استثناءات لهذه الفئات.
وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، شدد ترامب على أن هذه الرسوم تأتي في إطار تعزيز الأمن القومي الأمريكي، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، خاصة من الصين.
وأشار إلى أن "العصر الذهبي لأمريكا" يتطلب تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وزيادة فرص العمل، وتوطين الصناعة داخل البلاد.
من جانبه، أوضح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الإلكترونيات الأخرى، التي كانت معفاة مؤقتًا من الرسوم الجمركية العالية على الواردات من الصين، ستخضع لرسوم جديدة منفصلة، إلى جانب أشباه الموصلات، خلال الشهرين المقبلين.
ترامب: حان وقت اختباء الإرهابيين والولايات المتحدة لن تتوانى
ترامب يعفي أجهزة آبل من التعريفة الجمركية مؤقتا
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت يوم الجمعة إعفاءً مؤقتًا لـ20 فئة من المنتجات الإلكترونية، بينها الحواسيب المحمولة وأقراص التخزين والشرائح الإلكترونية وشاشات العرض، ما اعتُبر بمثابة هدنة قصيرة الأجل للشركات التقنية الكبرى مثل "أبل" و"ديل"، التي تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد القادمة من الصين.
إلا أن هذه الهدنة لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما كشفت الإدارة نيتها فرض رسوم جديدة تركز على الصناعات التكنولوجية الحيوية، وعلى رأسها الرقائق وأشباه الموصلات والأدوية، وسط تحذيرات من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى ركود اقتصادي أو أسوأ، بحسب المستثمر الشهير راي داليو.
تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث فرضت واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 145% على بعض الواردات الصينية، وردت بكين بفرض رسوم بنسبة 125% على المنتجات الأمريكية.
ويرى محللون أن هذه السياسات قد تؤثر سلبًا على المستهلكين الأمريكيين، من خلال زيادة أسعار الأجهزة الإلكترونية، كما قد تؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تروث سوشيال الأمن القومي الأمريكي المزيد أن هذه رسوم ا
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع بفعل مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتعثر المفاوضات التجارية
يتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل خسارة أسبوعية مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة، متأثرا بسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي عكست تباطؤا في النشاط الاقتصادي داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الجمود الذي يحيط بالمفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها الدوليين، رغم اقتراب موعد نهائي حاسم.
ويترقب المستثمرون حول العالم صدور تقرير الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية، المتوقع في وقت لاحق اليوم، وذلك بعد أن أظهرت مؤشرات اقتصادية هذا الأسبوع تأثيرات سلبية متزايدة ناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما ساهم في تعزيز المخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي.
سادت حالة من التقلب في أسواق العملات خلال تعاملات الليل، إذ حققت معظم العملات مكاسب مقابل الدولار، مدعومة بتفاؤل أولي أعقب مكالمة هاتفية استمرت لأكثر من ساعة بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، إلا أن هذه المكاسب تقلصت لاحقا مع استمرار الغموض بشأن مسار العلاقات التجارية.
وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في شهر ونصف عند 1.1495 دولار أمس الخميس، مدعوما بنبرة تميل نحو التشديد النقدي في خطاب البنك المركزي الأوروبي رغم قراره بخفض سعر الفائدة. وفي أحدث المعاملات، صعد اليورو بنسبة 0.05 بالمئة إلى 1.1449 دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.3583 دولار، بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات، متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 0.9 بالمئة.
أما الين الياباني فقد تراجع بنسبة 0.1 بالمئة إلى 143.74 ين مقابل الدولار، في حين لم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية، ليستقر عند مستوى 98.72، بعد أن بلغ أدنى مستوياته في ستة أسابيع أمس، مسجلا خسارة أسبوعية بنسبة 0.7 بالمئة.
من جانب آخر، حقق الدولار الأسترالي مكاسب طفيفة بنسبة 0.06 بالمئة ليصل إلى 0.6512 دولار أمريكي، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.1 بالمئة. كما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.17 بالمئة ليصل إلى 0.6048 دولار، متجها هو الآخر لتحقيق مكاسب أسبوعية مماثلة.
ويظل المستثمرون في حالة ترقب لنتائج تقرير الوظائف الأمريكي الذي يُنتظر أن يقدم دلالات إضافية على الوضع الاقتصادي في البلاد، ويحدد ملامح التحركات المقبلة في أسواق العملات.