مشروع القانون،، ،وحاجتنا إلى الحكمة وإعادة الثقة ؟
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
مشروع القانون،، ،وحاجتنا إلى الحكمة وإعادة الثقة ؟
نايف المصاروه.
أُثير بالأمس لغط شعبي عارم، كنوع من الاحتجاج على مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، والذي أرسلته الحكومة
إلى مجلس النواب، وما رافق ذلك من حملة للتشكيك بمحتواه.
اولاً نحن دولة لها كيانها واركانها ومؤسساتها، وليس لأي شخص أنى كان مسماه، أن يظهر للناس، ويتحدث في شأن عام، داعياً إليه أو محذراً منه، دون بينةٍ أو دليل، ويُثير بذلك حفيظة المجتمع، ويترك العامة بين التوجس والترقب .
ثم بعد ذلك يعود ذلك الشخص أو الجهة، ليعلن تراجعه عن ذلك التصريح أو البيان، بحجة أنه استند سابقاً، إلى نسخة غير رسمية ومجتزأة من مشروع القانون.
وليتبين له أو لهم أنه وبعد مراجعة الصيغة الرسمية وتفاصيلها، ثبت له بأن مشروع القانون إن إذا طُبق كما هو موضح، فإنه يمثل نقلة تنظيمية ويحقق العدالة الضريبية، ويعيد الثقة ويخفف التكاليف ويدعم الاستثمار.
كان الأولى والأجدى وبعد اللغط الذي أُثير ،وبشكل عاجل أن يقرر النواب وبالأغلبية ، بحفظ مشروع القانون، وعدم الخوض في تفاصيله، لحين توضيح الصورة الجلية للعامة حوله .
لا أن يترك العامة بحالة من الإرباك والتوجس ، يتنقلون بين الغموض والشكوك، بين التصريحات أو التلميحات .
لأن الملدوغ يخاف من جرة الحبل كما يقال، وما أكثر جرات حبالنا؛
نحن نعيش ثورة الإنترنت، وما يرافقها من تطور في وسائل التواصل الاجتماعي، وما جد عليها من استخدامات الذكاء الصناعي وغيره.
ولأن الدولة هي المعنية بالتأكيد أو النفي الأكيد، وذلك من صميم واجباتها ومسولياتها، فحفظ الأمن المجتمعي مقدم على كل ما دونه أو سواه ، ويجب أن تحرص عليه الدولة أولاً، وبكل أركانها التنفيذية والتشريعية والقضائية .
ولأنه مطلب وغاية لكل غيورو، بالتعاون معها، يجب ثم يجب أن نحرص عليه كأفراد ومجتمع، لأنه مطلبنا وغايتنا،وبه نأمن ومعه يكون النماء.
كما يجب على الدولة بكل أركانها واذرعها مراقبة التفلت، وعدم التهاون ومحاسبة كل مخالف.
نحرص من الفتن والتفلت، ونحذر من تنامي خطاب الكراهية، ومن دعوات التظليل والضلال، ونشير باصبع الاتهام إلى جهة أو أكثر داخلياً وخارجياً تقف خلفها، تستغل كل حدث أو طارئ، لتُثير الرأي العام، بدوافع شتى… .
ثم نصمت إذا اشتد الخطب، أو لاح في الأفق بعض سنا البرق ، ونترك الناس حيارى، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
جملة من الأسئلة تطرح..
لماذا يُترك الناس، يصدرون عن رأي شخص أو أكثر؟
أين تعزيز الثقة بالمؤسسات وشخص المسؤول؟
ولماذا الاضطراب والشهقةُ والشرّقة، عندما يُثار الرأي العام ويُطلبُ التوضيح ؟
أين إعلام الدولة المهني، وسلاحها في ميادين التنوير والتصريح بالحق ، ووأد التلميح بالباطل ؟
وأين الإعلام بكل مسمياته العام والخاص، ومسؤولياته المهنية والوطنية؟
نعم ندعو للحياء والحياد في بعض القضايا الخلافية، لكن، لكن عندما يتعلق الأمر بسلامة الوطن وأمنه المجتمعي، لا يُقبل الحياد ويُنتفى الحياء، فقد قالوا.. ” الليّ يستحي من بنت عمه ما يجيب منها عيال” ، واللبيب من الإشارة يفهم.
ما جرى بالأمس وكثيرا سابقاً من تهويل، يستحق الوقوف عنده ولو للحظات، لنعرف في أي إتجاه نسير، ولماذا.. ومن معنا،
ختاماً.. يُحكى أنه في قرية ريفية صغيرة، كان هناك راعٍ يأخذ أغنام أهل القرية إلى المراعي المجاورة في الصباح الباكر ويعيدها في المساء.
وذات يوم، خطر في بال ذاك الراعي، إخافة أهل قريته، فصعد على مرتفع يطل عليهم، ونادى بأعلى صوته: الذئاب والوحوش تحاصرني، أسرعوا لنجدتي!
ما إن سمع اهل القرية نداء الاستغاثة، حتى تركوا جميع أعمالهم وحملوا أسلحتهم وذهبوا إليه، ولمّا وصلوا ، بدأ الراعي يضحك ويهزأ بهم فعادوا إلى بيوتهم غاضبين.
وبعد عدّة أيام كرّر الراعي فعلته نفسها، وهرع إليه من سمع نداء الاستغاثة، ولما علموا بكذبه عليهم، غضبوا منه، وقال له بعضهم، ” لو اشوف الذيب.. يشق بطنك ما فزعتلك”!!
وفي أحد الايام، وفيما كان الراعي يرعى الأغنام كعادته، وصل إليه قطيع من الذئاب الضارية ، وبدأت تطارد وتفتك باغنامه.
وبدأ الراعي يصيح بأعلى صوته :طالباً النجدة.. أنقذوني أرجوكم،أنا لا اكذب هذه المرة .
سمع أهل القرية نداء الراعي، ولكنهم لم يكترثوا له، لأنهم ظنّوا أنه يكذب كعادته.
غابت شمس ذلك اليوم وحان موعد عودة الراعي والأغنام إلى القرية، لكنّه لم يعد، فاجتمع الأهالي وتوجهوا إلى المرعى فلم يجدوا سوى ملابس الراعي الممزّقة وبعض العظام!
اخشى على وطني من الكثير، وأشد ما أخشاه هو العبث في مسالة الثقة،التي أرى أنها شارفت على النضوب إن لم تكن نضبت، وأخشى جداً من تتابع من يتولون مواقع المسؤولية وهم ليسوا بأهل لها .
المشكلة ليس بمشروع القانون، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن بغياب الحكمة وإنعدام الثقة.
كاتب وباحث أردني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
وفي ضوء ذلك، نستعرض في التقرير التالي كل الأسئلة الشائعة التي تشغل بال المستأجرين والملاك، من واقع مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:
من يطبق عليهم مشروع القانون؟مشروع القانون يطبق على: الأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل العيادات، المحال، المكاتب الخاصة).
ولا يسري على العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، أو على الوحدات التي تم تحرير عقودها بعد عام 1996.
متى يتم الإخلاء طبقًا للقانون؟الوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
مع إمكانية الإخلاء المبكر باتفاق الطرفين أو في حالات خاصة.
وفقًا لتصنيف المناطق، ستكون الزيادات كالآتي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما في الأماكن غير السكنية، فتكون الزيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كم يدفع المستأجر فور تطبيق القانون؟
حتى الانتهاء من تصنيف المناطق، يدفع المستأجر:
250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.
وعند صدور قرار المحافظ بالتصنيف النهائي، يُسدِّد المستأجر فروق الإيجار -إن وُجدت– على أقساط شهرية.
هل هناك زيادة سنوية في الإيجار؟نعم، ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة القانونية الجديدة، وذلك على مدار فترة سريان العقد بعد التعديل.
ما الحالات التي يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل المدة المحددة؟
يحق للمالك طلب الإخلاء قبل المدة في حالتين:
1. ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متصلة دون سبب مبرر.
2. ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد له العقد) وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.
وفي هذه الحالات، يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بالطرد فورًا، دون الحاجة لدعوى قضائية مطولة.
هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة من الدولة؟نعم. يتيح مشروع القانون:
للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة من الدولة (إيجار أو تمليك).
بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين الحالية عند استلام الوحدة الجديدة.
وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ما مصير القوانين القديمة المنظمة للإيجار؟يتم إلغاء القوانين التالية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد:
القانون 49 لسنة 1977.
القانون 136 لسنة 1981.
القانون 6 لسنة 1997.
وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد.
متى يبدأ تطبيق القانون فعليًا؟بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، يبدأ تطبيقه من اليوم التالي للنشر، وتبدأ معه فترات العد التنازلي للإخلاء، وتشكيل لجان الحصر، وتطبيق الزيادات الإيجارية.