سواليف:
2025-06-17@05:06:59 GMT

مشروع القانون،، ،وحاجتنا إلى الحكمة وإعادة الثقة ؟

تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT

مشروع القانون،، ،وحاجتنا إلى الحكمة وإعادة الثقة ؟

نايف المصاروه.
أُثير بالأمس لغط شعبي عارم، كنوع من الاحتجاج على مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، والذي أرسلته الحكومة
إلى مجلس النواب، وما رافق ذلك من حملة للتشكيك بمحتواه.

اولاً نحن دولة لها كيانها واركانها ومؤسساتها، وليس لأي شخص أنى كان مسماه، أن يظهر للناس، ويتحدث في شأن عام، داعياً إليه أو محذراً منه، دون بينةٍ أو دليل، ويُثير بذلك حفيظة المجتمع، ويترك العامة بين التوجس والترقب .

ثم بعد ذلك يعود ذلك الشخص أو الجهة، ليعلن تراجعه عن ذلك التصريح أو البيان، بحجة أنه استند سابقاً، إلى نسخة غير رسمية ومجتزأة من مشروع القانون.
وليتبين له أو لهم أنه وبعد مراجعة الصيغة الرسمية وتفاصيلها، ثبت له بأن مشروع القانون إن إذا طُبق كما هو موضح، فإنه يمثل نقلة تنظيمية ويحقق العدالة الضريبية، ويعيد الثقة ويخفف التكاليف ويدعم الاستثمار.

مقالات ذات صلة قانون الأبنية الجديد: عبء آخر أم سيف مرفوع على رقاب المواطنين؟ 2025/04/13

كان الأولى والأجدى وبعد اللغط الذي أُثير ،وبشكل عاجل أن يقرر النواب وبالأغلبية ، بحفظ مشروع القانون، وعدم الخوض في تفاصيله، لحين توضيح الصورة الجلية للعامة حوله .

لا أن يترك العامة بحالة من الإرباك والتوجس ، يتنقلون بين الغموض والشكوك، بين التصريحات أو التلميحات .

لأن الملدوغ يخاف من جرة الحبل كما يقال، وما أكثر جرات حبالنا؛

نحن نعيش ثورة الإنترنت، وما يرافقها من تطور في وسائل التواصل الاجتماعي، وما جد عليها من استخدامات الذكاء الصناعي وغيره.

ولأن الدولة هي المعنية بالتأكيد أو النفي الأكيد، وذلك من صميم واجباتها ومسولياتها، فحفظ الأمن المجتمعي مقدم على كل ما دونه أو سواه ، ويجب أن تحرص عليه الدولة أولاً، وبكل أركانها التنفيذية والتشريعية والقضائية .
ولأنه مطلب وغاية لكل غيورو، بالتعاون معها، يجب ثم يجب أن نحرص عليه كأفراد ومجتمع، لأنه مطلبنا وغايتنا،وبه نأمن ومعه يكون النماء.
كما يجب على الدولة بكل أركانها واذرعها مراقبة التفلت، وعدم التهاون ومحاسبة كل مخالف.

نحرص من الفتن والتفلت، ونحذر من تنامي خطاب الكراهية، ومن دعوات التظليل والضلال، ونشير باصبع الاتهام إلى جهة أو أكثر داخلياً وخارجياً تقف خلفها، تستغل كل حدث أو طارئ، لتُثير الرأي العام، بدوافع شتى… .

ثم نصمت إذا اشتد الخطب، أو لاح في الأفق بعض سنا البرق ، ونترك الناس حيارى، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
جملة من الأسئلة تطرح..
لماذا يُترك الناس، يصدرون عن رأي شخص أو أكثر؟
أين تعزيز الثقة بالمؤسسات وشخص المسؤول؟
ولماذا الاضطراب والشهقةُ والشرّقة، عندما يُثار الرأي العام ويُطلبُ التوضيح ؟

أين إعلام الدولة المهني، وسلاحها في ميادين التنوير والتصريح بالحق ، ووأد التلميح بالباطل ؟

وأين الإعلام بكل مسمياته العام والخاص، ومسؤولياته المهنية والوطنية؟

نعم ندعو للحياء والحياد في بعض القضايا الخلافية، لكن، لكن عندما يتعلق الأمر بسلامة الوطن وأمنه المجتمعي، لا يُقبل الحياد ويُنتفى الحياء، فقد قالوا.. ” الليّ يستحي من بنت عمه ما يجيب منها عيال” ، واللبيب من الإشارة يفهم.
ما جرى بالأمس وكثيرا سابقاً من تهويل، يستحق الوقوف عنده ولو للحظات، لنعرف في أي إتجاه نسير، ولماذا.. ومن معنا،

ختاماً.. يُحكى أنه في قرية ريفية صغيرة، كان هناك راعٍ يأخذ أغنام أهل القرية إلى المراعي المجاورة في الصباح الباكر ويعيدها في المساء.
وذات يوم، خطر في بال ذاك الراعي، إخافة أهل قريته، فصعد على مرتفع يطل عليهم، ونادى بأعلى صوته: الذئاب والوحوش تحاصرني، أسرعوا لنجدتي!
ما إن سمع اهل القرية نداء الاستغاثة، حتى تركوا جميع أعمالهم وحملوا أسلحتهم وذهبوا إليه، ولمّا وصلوا ، بدأ الراعي يضحك ويهزأ بهم فعادوا إلى بيوتهم غاضبين.
وبعد عدّة أيام كرّر الراعي فعلته نفسها، وهرع إليه من سمع نداء الاستغاثة، ولما علموا بكذبه عليهم، غضبوا منه، وقال له بعضهم، ” لو اشوف الذيب.. يشق بطنك ما فزعتلك”!!
وفي أحد الايام، وفيما كان الراعي يرعى الأغنام كعادته، وصل إليه قطيع من الذئاب الضارية ، وبدأت تطارد وتفتك باغنامه.
وبدأ الراعي يصيح بأعلى صوته :طالباً النجدة.. أنقذوني أرجوكم،أنا لا اكذب هذه المرة .
سمع أهل القرية نداء الراعي، ولكنهم لم يكترثوا له، لأنهم ظنّوا أنه يكذب كعادته.

غابت شمس ذلك اليوم وحان موعد عودة الراعي والأغنام إلى القرية، لكنّه لم يعد، فاجتمع الأهالي وتوجهوا إلى المرعى فلم يجدوا سوى ملابس الراعي الممزّقة وبعض العظام!
اخشى على وطني من الكثير، وأشد ما أخشاه هو العبث في مسالة الثقة،التي أرى أنها شارفت على النضوب إن لم تكن نضبت، وأخشى جداً من تتابع من يتولون مواقع المسؤولية وهم ليسوا بأهل لها .

المشكلة ليس بمشروع القانون، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن بغياب الحكمة وإنعدام الثقة.

كاتب وباحث أردني.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان

ناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات"، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الصياغات التفصيلية.

مجلس النواب يستقبل مجموعة من الفرق المختلفة لكشافة دائرة الساحلمجلس النواب يقر إعفاء صندوق مصر السيادي من الضرائبمجلس النواب يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإماراتمجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة فصل الأدوار.. وتعزيز الاستثمار

ويهدف مشروع القانون إلى فصل الأدوار بين الدولة كمالك والمجالس التنفيذية للشركات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستقلالية لحصص الدولة سواء في الكيانات المملوكة بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يتيح إطارًا تنظيميًا مرنًا لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، استنادًا إلى جدوى الاستثمار ورغبة القطاع الخاص في دخول تلك القطاعات.

وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الجديد يأتي استجابة لحاجة الدولة إلى حوكمة أوسع وشفافية أعلى، تماشياً مع جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة لتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي.

تشريعات استثمارية متكاملة

شهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون مع فرنسا، من بينها مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" ومشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعزيز البنية التحتية والطاقة المستدامة.

وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على بروتوكول جديد مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، كما تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، على أن تبدأ مناقشاته خلال الجلسات المقبلة.

طباعة شارك مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية

مقالات مشابهة

  • «الوطني» يعتمد مشروع قانون للحجر البيطري
  • الأردن في قلب العاصفة: سياسة الحكمة بدل التهور والمغامرة
  • قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
  • رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة
  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
  • أكرم توفيق: مشروع نادي الشمال وراء إنضمامي إليه