توتر ومشاحنات تحت القبة بعد رفض تضمين عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب، اليوم، توترًا حادًا و #مشاحنات نيابية خلال مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024، وذلك بعد رفض تضمين عبارة “مع #مراعاة_أحكام_الشريعة_الإسلامية” في المادة الرابعة من القانون.
وعلّق نواب كتلة #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي مداخلاتهم تحت القبة، تعبيرًا عن احتجاجهم على حذف العبارة، وفي مقدمتهم النواب ينال فريحات، فتحي البوات، صالح العرموطي، أحمد الرقب، وأحمد عقل، حيث طالبوا بإعادة التصويت على المادة، معتبرين أن إقرارها دون النص المقترح يُشكل مساسًا بالقيم الدينية والمجتمعية.
النائب ينال فريحات وصف ما جرى بـ”الصدمة”، مشيرًا إلى أن #التصويت على حذف الجملة يخالف مبادئ دستورية تنص على احترام الشريعة الإسلامية. بدوره، طالب النائب صالح العرموطي بإعادة فتح التصويت على المادة، معتبرًا إقرارها بصيغتها الحالية تراجعًا تشريعيًا خطيرًا.
مقالات ذات صلة “ولاد صغار” تشطب من محضر جلسة النواب .. تفاصيل 2025/04/14#التوتر تصاعد داخل الجلسة بشكل ملحوظ، خصوصًا بعد تمسّك الحكومة بتعريف اللجنة بأنها “لجنة أهلية”، وهو ما كانت اللجنة المشتركة قد أوصت بشطبه ثم تراجعت عن قرارها. وتم التصويت لاحقًا بالإبقاء على النص كما ورد من الحكومة.
في خضم هذه الأجواء المشحونة، مزق النائب فراس القبلان أوراقه وسحب مقترحه احتجاجًا على المقاطعات المتكررة والحديث الجانبي من بعض النواب، مما دفع رئيس المجلس أحمد الصفدي للتدخل أكثر من مرة، طالبًا من الأعضاء التزام النظام وعدم مقاطعة المتحدثين. وبعد أن توقّف القبلان عن حديثه قال الصفدي معلقًا على حالة الجدل تحت القبة: “اللي شحن المجلس الله يسامحه”.
وتعكس هذه الأجواء حالة انقسام واضحة بين النواب بشأن بنود القانون، خاصة المادة الرابعة التي فجّرت الخلافات، وسط مطالبات بإعادة النظر في صياغة مشروع القانون بشكل يحترم الخصوصية الدينية ويضمن التوافق الوطني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب مشاحنات حزب جبهة العمل الإسلامي التصويت التوتر
إقرأ أيضاً:
منظّمات حقوقية تحذّر من تواطؤ “مؤسسة غزة الإنسانية” في جرائم حرب
الثورة نت /..
حذرت 15 منظمة حقوقية، “مؤسسة غزة الإنسانية” من تواطؤ محتمل في جرائم حرب بغزة، داعية إلى وقف عملياتها التي تشهد فوضى وسقوط شهداء.
وقالت المنظمات في رسالة مفتوحة اليوم الثلاثاء: إن “هذا النموذج الجديد في توزيع المساعدات، بواسطة جهة خاصة ومسلّحة يشكل تغييرًا جذريًا وخطرًا، مقارنة بالعمليات الإنسانية الدولية المعمول بها”.
وأدانت ما وصفته بنظام “غير إنساني وفتّاك”، داعية جميع الجهات والأفراد الذين دعموا أو يدعمون عمل هذه المؤسسة في مراكز التوزيع إلى وقف نشاطها.
وحذرت من أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يعرض هذه المنظمات ومسؤوليها وممثليها ووكلاءها لمسؤوليات جنائية ومدنية بالتواطؤ في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وانتهاك القانون الدولي، والقانون الأميركي، وغيره.
وترفض الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية غير حكومية العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، المنظمة ذات التمويل الغامض والمدعومة من الولايات المتحدة والكيان المحتل، وذلك بسبب مخاوف بشأن إجراءاتها وحيادها.
وحسب وزارة الصحة في غزة، فقد استشهد 467 مواطنًا وأصيب نحو 3602 آخرين منذ أن بدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” توزيع المساعدات أواخر مايو، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط التوزيع.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين