ترامب يعفي هذه المنتجات من الرسوم الجمركية.. حماية المستهلك من صدمة الأسعار
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومكونات إلكترونية أساسية من حزمة الرسوم الجمركية الجديدة، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك الأمريكي وتفادي اضطراب الأسواق.
وبحسب وثائق رسمية نشرتها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في إن هذه الاستثناءات تُضيق نطاق الرسوم الجمركية البالغة 125 بالمئة التي كانت مقررة على واردات من الصين، بالإضافة إلى تقليص أثر الرسوم العامة بنسبة 10بالمئة المفروضة على بقية الدول.
وتشمل قائمة المنتجات المعفاة الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومحركات الأقراص الصلبة، ومعالجات الكمبيوتر، وشرائح الذاكرة، إلى جانب الآلات المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات.
ويعد القرار بمثابة إنقاذ للشركات الأمريكية الكبرى في مجال التكنولوجيا، وفي مقدمتها "آبل" و"سامسونغ"، حيث تعتمد هذه الشركات بشكل أساسي على مصانعها في الصين ودول شرق آسيا لإنتاج الأجهزة الإلكترونية، وهي منتجات لا تصنّع في الولايات المتحدة على نطاق واسع.
واشارت التقديرات إلى أن إنشاء خطوط إنتاج محلية بديلة سيتطلب سنوات من الاستثمار والتخطيط، ما يضع عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الأمريكي حال فرضت هذه الرسوم دون استثناءات.
كما يعد الإعفاء من الرسوم تطورًا مهمًا لشركات تصنيع الرقائق مثل شركة TSMC التايوانية، التي أعلنت مؤخرًا عن استثمار بقيمة 40 مليار دولار لبناء مصنع جديد في ولاية أريزونا الأمريكية.
وينظر إلى هذه الخطوة كجزء من الجهود الأمريكية لتعزيز سلاسل التوريد المحلية وتقليل الاعتماد على الصين، في ظل توترات تجارية ممتدة بين البلدين منذ عام 2018.
وتأتي هذه الاستثناءات في وقت، تسعى إدارة ترامب إلى فرض ضغوط اقتصادية قصوى على الصين، لكنها تجد نفسها مضطرة للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، لا سيما في ظل تصاعد التكاليف وتأثيرها المباشر على المستهلكين الأمريكيين.
وكان الرئيس الأمريكي قد فرض رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق على السلع المستوردة من دول العالم، حيث قال إن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10 في المئة والمفروضة على جميع دول العالم، بالإضافة إلى نِسب أعلى لبعض الدول، ستعزز الاقتصاد الأمريكي وتحمي الوظائف.
ومع ذلك، يحذر العديد من الاقتصاديين من أن رسوم ترامب الجمركية قد تؤدي إلى حرب تجارية عالمية، وأن التكاليف المتزايدة ستنعكس على المستهلكين الأمريكيين، ما سيرفع الأسعار ويهدد بحدوث ركود اقتصادي.
والخميس أكد البيت الأبيض أن الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على السلع الصينية، ودخلت حيز التنفيذ، وترفع التعريفات الإضافية التي تفرضها واشنطن على بكين إلى مستوى 145 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي ترامب الهواتف الرسوم الجمركية الأجهزة الإلكترونية امريكا الهواتف ترامب الأجهزة الإلكترونية الرسوم الجمركية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
كيف تحوّلت سياسة ترامب الجمركية إلى «كابوس اقتصادي» للدول النامية؟
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة من العديد من الدول النامية، في سياسة أحدثت انقلاباً جذرياً على التوازنات التجارية التي كانت تستفيد منها هذه الدول لعقود، وأدت إلى إضعاف اقتصاداتها وزيادة الفجوة بين الشمال والجنوب.
الخلفية وتأثير الرسوم الجمركية
عبر سنوات طويلة، منحت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية امتيازات تجارية خاصة للدول النامية، خفضت بموجبها الرسوم الجمركية لتعزيز صادراتها إلى الأسواق العالمية، مما دعم نموها الاقتصادي.
لكن هذه السياسة تغيّرت مع إدارة ترامب، التي فرضت رسوماً جمركية مرتفعة تجاوزت في بعض الحالات 40% على سلع من دول مثل فيتنام، بنغلاديش، ميانمار، ولاوس، مقابل رسوم أقل على الشركاء التجاريين الأقوياء مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
هذا التفاوت بين الدول كشف عن مزيج من الحسابات الاقتصادية والسياسية التي تقف خلف سياسات ترامب، ما أدى إلى زيادة معاناة الدول النامية التي تفتقر إلى القوة التفاوضية والتحالفات الاقتصادية، فأصبحت التجارة أداة لتعزيز مصالح القوى الكبرى على حساب فرص النمو في الدول الفقيرة.
تفاصيل الرسوم وأثرها المباشر
ميانمار ولاوس: فرضت عليهما رسوماً جمركية بنسبة 40%، مهددة صادراتهما من الأثاث والملابس إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يوقف نمو هذه القطاعات الحيوية.
الهند: أعلن ترامب رفع الرسوم الجمركية إلى 50% على خلفية خلافات بشأن واردات النفط الروسي.
دول أخرى: سوريا (41%)، العراق وصربيا (35%)، الجزائر (30%)، والبرازيل (50%) في سياق عقوبات سياسية.
يُذكر أن هذه الرسوم أثارت أزمة لدى الدول الفقيرة، لأنها تفقد بموجبها المزايا التي كانت تكفل لها النفاذ السهل إلى السوق الأميركية، ما ينعكس سلباً على اقتصادياتها، وعلى قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح الدكتور محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية، أن الدول الغنية ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة تُخفض أو تعفي عنها الرسوم الجمركية، في حين تبقى الدول الفقيرة خارج هذه الاتفاقيات، فتُثقل صادراتها برسوم مرتفعة لحماية الصناعات الأميركية.
وأضاف عطيف في مقابلة مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن ضعف القدرة التفاوضية للدول الفقيرة وعدم وجود تحالفات اقتصادية يجعلها عرضة لهذه السياسات غير المتكافئة، إضافة إلى اعتبار سياسي يتمثل في منح مزايا جمركية للدول الحليفة لواشنطن ورفعها ضد الدول المحايدة أو المتباعدة سياسياً.
بدوره، أكد الخبير التجاري ديفيد هينيج من المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي أن سبب تضرر بعض الدول بشكل كبير هو الفوائض التجارية الكبيرة التي تحققها مع الولايات المتحدة، والتي اعتبرها ترامب “تهديداً غير عادي واستثنائياً للأمن القومي والاقتصاد الأميركي”.
ويرى محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية، أن فرض الرسوم المرتفعة على منتجات الدول النامية يهدف إلى حماية الصناعات الأميركية والأوروبية من منافسة المنتجات منخفضة التكلفة، خاصة المصنّعة منها، بينما تظل المواد الخام التي تحتاجها الدول الصناعية منخفضة الرسوم لتعزيز استيرادها.
وأشار إلى أن اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول النامية تتضمن ترتيبات موسمية للرسوم الجمركية، تحمي الإنتاج المحلي الأوروبي في أوقات الوفرة، وتسمح بتصدير منتجات زراعية منخفضة الرسوم في الفترات التي يقل فيها الإنتاج.
كما لفت بركات إلى اتفاقيات الصيد البحري التي تتيح لسفن الاتحاد الأوروبي العمل في المياه الإقليمية للدول النامية مقابل مبالغ مالية غير عادلة، في حين تُفرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات هذه الدول البحرية، ما يقيد تطور قطاعها البحري.