«حمدان بن محمد لإحياء التراث» ينظم محاضرة عن «السنع»
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
في إطار حرصه المتواصل على تعزيز الوعي المجتمعي، وتجسيداً للدور الوطني الذي يضطلع به مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الحفاظ على القيم الإماراتية الأصيلة، وبهدف تسليط الضوء على الأخلاق والمبادئ، التي نشأ عليها المجتمع الإماراتي، قدّم عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز، محاضرة توعوية في مجلس الخوانيج، ضمن مبادرة «خدمة أعراس دبي» التابعة لهيئة تنمية المجتمع بدبي بعنوان «السنع في العلاقات الاجتماعية».
وخلال حديثه، قدّم بن دلموك مجموعة من النصائح الموجّهة إلى الشباب المقبلين على الزواج، مؤكداً على أهمية تحلّي رب الأسرة بالحكمة والقيادة الواعية داخل منزله، باعتبار أن الأسرة المتماسكة هي اللبنة الأولى في بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة التحديات، وأضاف: «تماسك الأسرة تماسك للمجتمع، ومنه تُبنى الأوطان الراسخة والمزدهرة». كما نوّه بن دلموك إلى ضرورة الحذر من بعض السلوكيات والعادات الدخيلة، التي قد تؤثر سلباً على أصالة المجتمع وهويته، داعياً إلى تعزيز التمسك بالعادات الإماراتية الأصيلة، التي تُعبّر عن الروح الحقيقية لمجتمع الإمارات، ومشيراً إلى أن الحفاظ على هذه القيم ليس فقط مسؤولية فردية، بل واجباً وطنياً. كما شهدت الورشة مشاركة من عمير الرميثي متحدثاً عن الجانب الشرعي للعلاقات الزوجية، وقدمت مدير إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع بدبي ناعمة الشامسي شرحاً للجانب الاجتماعي والأُسري للحضور الشاب من المقبلين على الزواج. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث حمدان بن
إقرأ أيضاً:
25 مليون درهم غرامة في قضية تأشيرات مزورة بدبي
صراحة نيوز- في واحدة من أكبر قضايا استغلال التأشيرات بدولة الإمارات، أصدرت محكمة الجنسية والإقامة في دبي حكماً بإدانة 21 متهماً من جنسيات مختلفة، وقضت بتغريمهم مجتمعين مبلغ 25 مليوناً و210 آلاف درهم، بعد إدانتهم بالتورط في استغلال غير قانوني لتأشيرات الإقامة، وتشغيل منشآت وهمية دون تسوية أوضاع العاملين فيها.
وأوضح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول ورئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، أن القضية بدأت بعد أن تمكنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب من ضبط المتهمين من خلال عمليات رصد وتفتيش أظهرت أن بعض الشركات غير قائمة فعلياً، وإنما كانت تُستخدم فقط لاستخراج التأشيرات بالمخالفة للقوانين.
وأضاف أن التحقيقات التي أجرتها النيابة أظهرت تورط 33 منشأة تجارية في إصدار 385 تأشيرة إقامة بشكل غير قانوني، وتبيّن أن أغلب الرخص التجارية لهذه المنشآت صادرة باستخدام عناوين وهمية، ما يدل على وجود نية مسبقة للتحايل على النظام واستغلاله لتحقيق منافع خاصة.
وأكد المستشار بن خاتم أن النيابة العامة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، مستمرة في جهودها لمكافحة أي تجاوزات تمس قوانين دخول وإقامة الأجانب أو تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار سوق العمل والمجتمع بشكل عام.