المحكمة ترفض الإفراج عن إمام أوغلو.. وهذا ما سيحدث!
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
رفضت المحكمة الاعتراضات المقدمة ضد قرار توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ورئيس مجلس إدارة شركة إعلام البلدية “İBB Medya AŞ” مراد أونغون، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بحقهما.
وبحسب صحيفة حرييت التي نشرت الخبر وترجمه موقع تركيا الان٫ كان محامو إمام أوغلو وأونغون قد تقدموا، في السابع من أبريل، بطلب إلى الدائرة العاشرة لمحكمة الصلح الجزائية في إسطنبول لإلغاء قرار التوقيف، مشيرين في طلبهم إلى ضرورة الإفراج الفوري عن إمام أوغلو، وإن لم يتم ذلك، طالبوا بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الابتدائية لإعادة تقييم القرار.
غير أن محكمة الصلح الجزائية رفضت هذا الطلب. ومن المتوقع أن يقوم فريق الدفاع بنقل القضية إلى المحكمة الأعلى درجة في المرحلة المقبلة. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الجنائية الابتدائية القرار النهائي إما بالإفراج أو استمرار التوقيف.
نص الاعتراض
في طلب الاعتراض الذي قدمه كل من المحامين فكرت إلكيز، محمد بيهليفان، تورا بيكين وحسن فهمي دمير إلى الدائرة العاشرة لمحكمة الصلح الجزائية في إسطنبول، وردت العبارات التالية:
“الجماهير التي حركتها مشاعر العدالة التي أُهدرت، تدرك أن هذه العملية غير القانونية التي تستهدف أكرم إمام أوغلو، تمثل اعتداءً مباشراً على حقوقهم الدستورية، وعلى رأسها حق الانتخاب والترشح. ولهذا السبب، فإن موجة ردود الفعل الجماهيرية التي بدأت بمشاركة واسعة من جميع شرائح وأعمار المجتمع في مختلف أنحاء البلاد، لم تقتصر على داخل تركيا فحسب، بل امتدت أيضاً إلى مواطنينا المقيمين في الخارج، ونشطاء حقوق الإنسان، وعدد كبير من قادة الدول الأجنبية، والمؤسسات والمنظمات التي تعد تركيا عضواً فيها.
اقرأ أيضاهل سينخفض الذهب أم سيرتفع؟ تحليل لافت من الخبير الاقتصادي…
الإثنين 14 أبريل 2025وبالعبارة ذاتها التي استخدمها من بدأ وأدار هذا التحقيق، يجب الاعتراف بأن أكبر ذريعة لقرار التوقيف كانت الادعاء بأن أكرم إمام أوغلو ‘سيهرب ويختبئ’. الشخص المقصود هنا هو ممثل لـ16 مليون مواطن في إسطنبول وأحد أقوى المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة. هذا الادعاء الذي لا يؤمن به حتى من صاغه، دليل كافٍ على أن التحقيق لا يُدار وفقاً للمعايير القانونية، بل بدوافع سياسية، ومن قبل قضاة ومدعين عامين فقدوا استقلالهم وحيادهم، وهو أمر مؤسف للغاية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إمام أوغلو اخبار إمام أوغلو اخبار بلدية اسطنبول اخبار تركيا إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل الأنسي وآل طعيمان في صنعاء
يمانيون |
في مشهد يعكس عمق القيم الأصيلة وروح التسامح المتجذرة في المجتمع اليمني، تكللت الجهود القبلية في العاصمة صنعاء بالنجاح في إنهاء قضية قتل وقعت بين آل الأنسي من قبائل محافظة إب، وآل طعيمان من قبائل جهم بني جبر بمحافظة مأرب، وذلك عبر صلح قبلي جامع وحافل بالحضور والمكانة.
الوساطة التي قادها الشيخ محمد أحمد الزايدي، ووزير النفط والمعادن الدكتور عبد الله الأمير، ونائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار، وبمشاركة محافظ مأرب علي طعيمان ومحافظ شبوة عوض العولقي، استطاعت تقريب وجهات النظر بين الطرفين وصولاً إلى إعلان أولياء دم المجني عليه خالد حميد عون الله الأنسي العفو عن الجانيين ذياب صالح طعيمان وضيف الله طعيمان، لوجه الله تعالى وتشريفًا للحاضرين، وإغلاق ملف القضية نهائيًا.
الشيخ الزايدي أكد أن هذا الصلح يأتي في إطار العمل المتواصل على حل النزاعات المجتمعية بالطرق الأخوية، بما يعزز وحدة الصف الوطني ويحصّن النسيج الاجتماعي من محاولات التمزق، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يواجه فيها اليمن عدوانًا يستهدف الجميع دون استثناء.
كما أشاد وزير النفط، ونائب وزير الإدارة والتنمية المحلية، ومحافظا مأرب وشبوة، بالموقف النبيل لأولياء الدم الذين ضربوا مثالًا يُحتذى في التسامح والتعالي على الجراح، معتبرين أن هذه المبادرة تعكس أصالة القبائل اليمنية المعروفة بسماحتها وكرمها، وتشكل ترجمة عملية لدعوة قائد الثورة إلى حل الخلافات وإنهاء القضايا العالقة بما يوحّد الصفوف ويقوّي الجبهة الداخلية.
ونوه الحاضرون بالجهود الكبيرة التي بذلتها الوساطة، وما حظيت به من تجاوب كريم من الطرفين، وصولًا إلى هذا الصلح الذي جسد إرادة المجتمع في تغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى. كما دعت الوساطة كافة القبائل اليمنية إلى اعتماد هذا النهج في معالجة النزاعات، ونبذ الخلافات، وتعزيز التلاحم لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني الذي يطال كل أبناء اليمن.
حضر الصلح عدد من المشايخ والوجهاء من محافظتي إب ومأرب، في أجواء غلب عليها الطابع الأخوي وروح المسؤولية الوطنية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل