وزير الفلاحة: إستلام 290 مركز جواري لتخزين الحبوب واستقبال المحصول بداية من شهر ماي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، أنه سيتم تعزيز المخزون الاستراتيجي بطاقة تخزين جديدة. وسيتم استلام منشآت جديدة منها 290 مركز جواري لتخزين الحبوب لاستقبال المحصول ابتداء من شهر ماي القادم.
وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادته اليوم الإثنين إلى ولاية تلمسان، ذكّر بالأهداف المسطرة من طرف السلطات العليا للبلاد خاصة ما تعلق بتحقيق الإكتفاء الذاتي في القمح الصلب.
فيما يخص حملة الحصاد و الدرس لموسم 2024/2025 ، أكد الوزير أنه سيتم تعزيز المخزون الإستراتيجي بطاقة تخزين جديدة. حيث سيتم استلام منشآت جديدة منها 290 مركز جواري لتخزين الحبوب لاستقبال المحصول ابتداء من شهر ماي القادم.
وفي سياق ذي صلة، ألّح وزير الفلاحة على إلزامية تسليم كل المحاصيل إلى مخازن تعاونيات الحبوب. داعيا مختلف الفاعلين إلى التجند و السهر على حث المنتجين على التقيد بهذا الإلتزام. تنفيذا للأحكام و التشريع المعمول بهما في هذا الخصوص.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«صناعة الحبوب» تكشف أسباب انخفاض واردات مصر من القمح
ثمن عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، جهود الحكومة في انخفاض واردات مصر من القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 إلى 5.5 مليون طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي كانت 8 ملايين طن.
وأكد السلاموني، أن ذلك جاء نتيجة عدة إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية مثل القمح، وبالتالي زيادة معدلات التوريد.
ولفت السلاموني، إلى أنه خلال العام الحالي أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بصرف مستحقات الموردين للقمح المحلى في موعد أقصاه 48 ساعة من التوريد، مما ساهم في ارتفاع معدلات التوريد إلى ما يقرب من 3 مليون و940 ألف طن مقارنة بنحو 3.5 مليون طن العام الماضي بجانب زيادة سعر طن القمح المحلي هذا العام الى 2200 جنيه للأردب.
وأوضح السلاموني، أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 5 طن بجانب الصوامع لدى القطاع الخاص والتي تصل السعة التخزينية بها لما يقرب من مليون طن، بعدما كانت اجمالي السعة لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الأمر الذى ساهم في انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام الجاري بعد ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى هذا العام مقارنة بالعام الماضى.
وأضاف السلامونى، أن حرص الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على التوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الاقماح، كما ساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، حيث تم زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات أكثر إنتاجية للأقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية في مناطق مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين وأيضا أماكن زراعة الاقماح.
وأكد السلاموني، أن مخزون القمح يكفى لفترة طويلة، كما أن وزارة التموين تتوسع في إنشاء صوامع جديدة بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 20 قرشا رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف تتجاوز 150 قرشا، مع تعديل فئة طحن القمح التمويني وفقا للتضخم وارتفاع عناصر تكلفة الطحن شاملة أعباء التصنيع، بما يساهم في تطوير المطاحن لاستمرار انتاج دقيق جيد، الأمر الذى يصب في صالح المستهلك في ظل حرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على حصول المواطن على خبز جيد مطابق للمواصفات القياسية، ورغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج إلا ان الدولة ما زالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن، وتحمل وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية فارق تكلفة الإنتاج.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات