أكد رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد السبتي أهمية دور هيئة تقويم التعليم والتدريب “ETEC” في ضمان جودة التعليم من خلال التقييم والاعتماد على جميع المستويات، مؤكدًا أن رؤية الهيئة أن تكون نموذجًا سعوديًا رائدًا عالميًا في جودة التعليم، وتسهم مباشرة في التنمية الوطنية والازدهار الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “القدرات البشرية كمحفز اقتصادي – إطلاق العنان لإمكانات الازدهار”، ضمن أعمال اليوم الثاني (الأخير) لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية، التي أشاد خلالها بتنظيم مؤتمر مبادرة القدرات البشرية للسنة الثانية على التوالي بالمملكة بما يعكس التزامها المستمر بتطوير القدرات البشرية، وهو جزء من استراتيجية “رؤية المملكة” نحو اقتصاد مستدام ومعرفي.

وبين أن تلك الاستضافة تأتي ضمن نطاق برامج وطنية كبرى بالمملكة مثل “برنامج تنمية القدرات البشرية”، وتخصيص ميزانيات للتعليم، إلى جانب جهود العديد من الجهات، بما فيها التعليم المجاني، لافتًا النظر إلى هذه المبادرات تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو بناء قوى عاملة وطنية تنافسية وفعالة وقادرة على التكيف مع متطلبات الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى شراكة الهيئة مع منظمات دولية، منها البنك الدولي، لدراسة تأثير جودة التعليم على النمو الاقتصادي، موضحًا أن النتائج أظهرت أن تحسين جودة التعليم في المملكة لمستويات دولية يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، ولاسيما في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف بأن التركيز العالمي انتقل من “كمية التعليم” إلى “جودته”، وأن الفجوة في نتائج الاختبارات الدولية تفسر فروقات النمو الاقتصادي بين الدول.

وأكد التزام الهيئة بدفع أجندة جودة التعليم قدمًا، وبناء نموذج سعودي معترف به عالميًا، وتمكين المواطنين السعوديين ليكونوا منافسين ومبتكرين عالميًا، بما يسهم في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتنمية المستدامة.

اقرأ أيضاًالمملكةالغذاء والدواء تشارك في لقاءات مركز توعية ضيوف الرحمن لتعزيز الجاهزية لموسم الحج

وأوضح أن هيئة تقويم التعليم والتدريب “ETEC” في المملكة تلعب دورًا محوريًا في ضمان الجودة على مستوى التعليم العام، والعالي، والتدريب المهني، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت الدورة الرابعة لقياس أداء الطلبة في مواد الرياضيات والعلوم والقراءة، حيث سيتم اختبار نحو 1.5 مليون طالب وطالبة في أكثر من 20 ألف مدرسة في مختلف أنحاء المملكة.

وأضاف بأن نتائج هذه الاختبارات ستُعرض سنويًا عبر منصة رقمية متاحة للمدارس وأولياء الأمور، لتمكينهم من الاطلاع على مستوى أداء المدارس وتصنيفها ضمن أربع فئات، مما يعزز من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة من قبل الأسر.

وكشف عن استخدام الهيئة بيانات ضخمة، تجاوزت 1.7 مليار نقطة بيانات، تم جمعها من أكثر من 10 ملايين مشارك، وشملت زيارات ميدانية لنحو 5000 مدرسة؛ بهدف إصدار تقارير أداء دقيقة وشاملة، تُسهم في تحسين العملية التعليمية.

وفي ختام كلمته هنأ المعلمين الفائزين بجوائز عالمية، مؤكدًا أن المعلم هو العنصر الأهم في جودة أي نظام تعليمي، وأن المملكة بدأت منذ أربع سنوات برنامجًا لترخيص المعلمين، حيث تم ترخيص 70% منهم حتى الآن، بقرار يلزم جميع المعلمين بالحصول على رخصة مزاولة قبل الدخول للمهنة، مشددًا على هذه الجهود التي تأتي في إطار التزام المملكة بدفع أجندة جودة التعليم قدمًا، وتمكين المواطنين ليكونوا منافسين على مستوى عالمي، ضمن مسار التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام.

المصدر

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية هیئة تقویم التعلیم القدرات البشریة جودة التعلیم عالمی ا

إقرأ أيضاً:

صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام

 

البلاد (الرياض) صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.

مقالات مشابهة

  • عبر جميع منافذ المملكة.. “الجوازات” تُقدّم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة
  • صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
  • شراكة جديدة بين التضامن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التنمية والتمكين الاقتصادي
  • الهنقاري يبحث مع مشايخ المنطقة الغربية استراتيجية هيئة تنمية الصادرات “2027 – 2035”
  • المؤسسة الاتحادية للشباب تطلق “برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف”
  • المملكة تعزز حضورها على خارطة الملاكمة العالمية باستضافة “THE COMEBACK” في جدة
  • ندوة تناقش دور “السردية الثقافية الرسمية” في ترسيخ الهوية الوطنية
  • تأكيدات رئاسية يمنية على أهمية دور “التشاور والمصالحة” لمواجهة تصعيد الحوثيين
  • هيئة الكتاب تصدر ديوان “مدن الجراح” للشاعر أحمد عباد
  • رئيس هيئة الاركان يؤكد جاهزية اليمن للتصعيد العسكري اذا عاد العدوان على غزة