وزير الإسكان يستعرض مقترح اللائحة التنظيمية للهيئة العامة للتنمية السياحية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسئولى الهيئة، لاستعراض مقترح اللائحة التنظيمية للهيئة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تطوير الأداء وإعداد اللائحة المنظمة للعمل داخل الهيئة العامة للتنمية السياحية بهدف تمكينها من أداء دورها في خدمة الاستثمار السياحي على الوجه الأكمل، منوهاً إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تؤكد دائماً على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالدولة، وتذليل مختلف العقبات أمام المستثمرين.
تفاصيل مشروع اللائحة التنظيميةواستعرض الدكتور مصطفى منير، خلال الاجتماع، تفاصيل مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة بما تتضمنه من الإعلان عن فرص الاستثمار السياحي وشروط التخصيص للأراضي السياحية، بجانب إجراءات التخصيص وقواعد التصرف، وكذا الاختصاصات المنوط بها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.
كما تناول الاجتماع، الإجراءات الجديدة المقترح أن تشملها اللائحة التنظيمية للهيئة، بهدف زيادة الحوافز الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لإقامة الأنشطة الفندقية، وضوابط التعامل مع الشركات غير الملتزمة.
منح المحفزات لشركات الاستثمار السياحيوفى ختام الاجتماع، أكد وزير الإسكان، حرص الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، على منح المحفزات المناسبة لشركات التنمية والاستثمار السياحي، لسرعة إنهاء الغرف والوحدات الفندقية، بالمشروعات الجارى تنفيذها، من أجل استيعاب حجم السياح المتزايد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة التنمية السياحية وزير الإسكان الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العامة للتنمیة السیاحیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع وزير الاستثمار السعودي تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.
وناقش الجانبان خلال لقاء افتراضي جرى عبر الفيديو اليوم، الفرص الاستثمارية في سوريا، وآليات تفعيل الشراكة الاقتصادية، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الدكتور الشعار، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية السورية السعودية، ولاسيما أن الشراكة بين البلدين تمثل جزءاً من استراتيجية سوريا، لتعزيز التكامل الإقليمي، وتنشيط الاستثمار في مرحلة ما بعد الحرب.
وأشار إلى حرص سوريا على توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وفتح المجال أمام المستثمرين السعوديين والعرب، للمساهمة في التنمية وإعادة الإعمار.
من جانبه أعرب الوزير الفالح، عن اهتمام بلاده بتعزيز استثماراتها في سوريا، مؤكداً دعم المملكة لاستقرار الاقتصاد السوري، وتهيئة البيئة لتوسيع الشراكات الإستراتيجية بين البلدين.
تابعوا أخبار سانا على