وزيرة المالية: منازعات الدولة مع المواطنين تضاعفت 100%والوكالة القضائية تتولى 200 ألف قضية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
قالت نادية فتاح وزيرة المالية، بمناسبة المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها اليوم بالرباط، إن الإحصائيات المتعلقة بمنازعات الدولة سجلت في ظرف 10 سنوات ارتفاعا يناهز 100%.
حسب الوزيرة فإن الوكالة القضائية للمملكة للتي تتولى الترافع لصالح الدولة تدبر مخزونا من القضايا يصل 200الف قضية، بمعدل تراكمي يصل 20 الف قضية سنويا.
وأوضحت أن عدد القضايا التي تتعلق بمنازعات الدولة سنويا يصل 60الف قضية لكن 20 في المائة فقط تتولاها الوكالة القضائية.
وقالت الوزيرة ان عدد القضايا الجديدة التي تتوصل بها الوكالة القضائية للمملكة انتقل من 14.505 قضية جديدة سنة 2014 إلى 21.218 قضية جديدة سنة 2024.
وسجلت أن هذا الرقم يهم الثلث (1/3) فقط من منازعات الدولة، إذ تسجل المحاكم الإدارية بالمملكة 60.000 قضية سنويا في حين لا تتوصل الوكالة القضائية سوى بـ 20000 قضية جديدة سنويا، بالإضافة إلى مخزون القضايا الذي تتولاه والذي يناهز 200.000 قضية.
وقالت الوزيرة ان هذا الوضع يتطلب إيلاء المزيد من العناية لمنظومة تدبير منازعات الدولة، حتى تتكامل الجهوذ المبذولة على مستوى الحكامة والإصلاحات المؤسساتية مع جهوذ ترشيد الإنفاق العمومي والاستغلال الأمثل للموارد العمومية، فضلا عن تفادي ما ينجم عن منازعات الدولة من إشكالات تؤثر سلبا على إنجاح البرامج العمومية والمشاريع الكبرى.
وأوضحت الوزيرة ان الرفع من جودة تدبير منازعات الدولة وعقلنة اللجوء إلى المساطر القضائية له ارتباط وثيق بالجهود الرامية إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة، خاصة أمام تزايد حدة المنافسة العالمية وقلة الموارد وما يعرفه العالم من ظروف صعبة.
وقالت الوزيرة إن رهان التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها، هو في حقيقة الأمر رهان على « نجاعة الإدارة العمومية وتعزيز المشروعية وحماية الاستثمار وترشيد الإنفاق العمومي ».
ودعت الوزيرة الى وضع مخطط عمل وطني لتدبير منازعات الدولة تدبيرا عقلانيا مبنيا على التنسيق والتعاون واستباق المنازعات والحيلولة دون تحولها إلى مصدر لإفشال البرامج والمشاريع الاستراتيجية وإهدار المال العام وزعزعة ثقة المواطن والمستثمر في الإدارة العمومية.
وأشارت الوزيرة الى دعم قدرات الوكالة القضائية للمملكة من أجل جعلها مركزا للخبرة في مجال تدبير منازعات الدولة والوقاية من مخاطرها، لا سيما عبر مدها بموارد بشرية نوعية ومتخصصة، قادرة على مواكبة الإدارات والمؤسسات العمومية، خلال مراحل التعاقد واتخاذ القرار، إضافة إلى مراجعة تنظيمها الهيكلي وتطوير أدوات ومناهج اشتغالها وتطوير نظامها المعلوماتي وتوفير الإطار القانوني المناسب لأدوارها الجديدة.
كلمات دلالية الوكالة القضائية منازعات الدولة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوكالة القضائية منازعات الدولة الوکالة القضائیة
إقرأ أيضاً:
الصحة: 28 ألف قرار نفقة دولة سنويا لمرضى التصلب المتعدد
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي إحدى الشركات الكبرى لمناقشة تعزيز أنظمة الرعاية الصحية لمرضى التصلب المتعدد (MS) من خلال شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين التشخيص المبكر والعلاج، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
خلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر للتصلب المتعدد، وضرورة تطوير أدوات الرصد والاكتشاف لتسريع التشخيص وتحسين جودة العلاج.
تعزيز كفاءة مراكز علاج التصلب المتعددوأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى بدء الاجتماع باستعراض استراتيجية الشركة لدعم القطاع الصحي المصري، مع التركيز على تعزيز كفاءة مراكز علاج التصلب المتعدد.
فيما أشار الوزير إلى أن الدولة تصدر سنويًا حوالي 28 ألف قرار علاج على نفقتها لهذا المرض، مما يعكس التزامها بتخفيف العبء عن المرضى من خلال التعاون مع القطاع الخاص.
وعقب الاجتماع، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة روش مصر، حيث وقّع المذكرة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور زياد الأحول، رئيس قطاع الشؤون الحكومية والسياسات الصحية بشركة روش.
يهدف البروتوكول إلى دعم تطوير الخدمات الطبية لمرضى التصلب المتعدد، حيث تنص المذكرة على تحسين جودة الخدمات في المنشآت الحكومية من خلال تحديث أدوات التشخيص باستخدام تقنيات متقدمة، وتوفير خيارات علاجية حديثة، وتفعيل بروتوكولات طبية وفق المعايير العالمية، إلى جانب رفع كفاءة مراكز الحقن في مستشفيات الوزارة، وتقييم جاهزية المنشآت لتقديم الرعاية الأساسية، وإنشاء سجل وطني لمرضى التصلب المتعدد لدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، مع الالتزام بالإطار القانوني للمجلس الصحي المصري، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية من خلال برامج متخصصة لتعزيز قدراتهم وتحسين الرعاية المقدمة.
حضر الاجتماع وتوقيع المذكرة الدكتور حسام صلاح، عميد جامعة القاهرة، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة، ومن شركة روش، حضر الدكتور زياد الأحول، والدكتور محمد الرباط، مدير الشؤون الحكومية، والدكتور أحمد طارق، مدير التسويق للتصلب المتعدد، والدكتور أندرو عماد، مدير الشؤون الحكومية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية