رسوم ترامب الجمركية تضر بمزارعي قصب السكر في جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
حذرت هيئة الصناعة في جنوب أفريقيا، التي تضم مزارعي قصب السكر، من أن الرسوم الجمركية التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام تلحق الضرر الشديد بمحصول قصب السكر، مطالبة الحكومة بضرورة التحرك العاجل للدخول في مفاوضات مع واشنطن بهدف تقليص الرسوم المفروضة على الصادرات الزراعية أو إعفاء بعض المنتجات منها.
وتعد السوق الأمريكية من الوجهات الرئيسية لصادرات السكر الجنوب إفريقي، إذ تصدر البلاد ما يزيد على 24 ألف طن سنويًا ضمن الحصة المقررة وفقًا ما أوردته منصة إنجنيرينج نيوز الجنوب افريقية .
وأكدت هيئة الصناعة في جنوب أفريقيا أن خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الزراعية أو إعفاء بعض المنتجات منها يحقق قدرًا من الاستقرار في القطاع الزراعي الذي يواجه تحديات متنامية.
يأتي ذلك عقب إعلان الإدارة الامريكية في الثاني من أبريل الجاري عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على جميع الواردات القادمة من جنوب إفريقيا، قبل أن تعلن لاحقًا تعليق هذا القرار لمدة 90 يومًأ، مع الإبقاء على رسم أساسي بنسبة 10%.
وأكدت أن فرض تلك الرسوم على الصادرات يلحق أضرارًا بالغة بمزارعي قصب السكر وبالاقتصادات الريفية التي تعتمد على هذه الصناعة كمصدر رئيسي للتشغيل والمعيشة.
وكانت واشنطن قد بررت فرض هذه الرسوم بالسعي لمعالجة التفاوتات التجارية والحواجز غير الجمركية التي تفرضها بعض الدول، ومن ضمنها جنوب إفريقيا.
وأوضحت الهيئة أن الولايات المتحدة لا تنتج كميات كافية من السكر لتلبية الطلب المحلي، ما يجعلها تعتمد على الاستيراد، لا سيما من الدول التي تخضع لنظام حصص حددته واشنطن لتلبية احتياجات الأسر الأمريكية والمصانع على حد سواء.
وأضافت أن فرض الرسوم يخل بتوازن المنافسة بين جنوب إفريقيا ودول أقرب جغرافيًا إلى السوق الأمريكية مثل البرازيل والمكسيك، ما يجعل النظام التجاري أقل عدالة.
ونبهت إلى أن فرض أي رسوم إضافية قد يقوض التقدم المحرز في مجالات التنمية الريفية والإدماج الاقتصادي، في وقت يعاني فيه القطاع أصلًا من تحديات ارتفاع تكاليف المدخلات، وضريبة السكر، وتقلبات المناح.
ويسهم قطاع السكر في جنوب إفريقيا في توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل، ويعد شريانًا اقتصاديًا حيويًا في المناطق الريفية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا مزارعي قصب السكر دونالد ترامب السوق الأمريكية إعلان الإدارة الامريكية المزيد جنوب إفریقیا قصب السکر فی جنوب
إقرأ أيضاً:
معركة الرسوم الجمركية تهدأ مؤقتاً.. ماذا يعني الاتفاق الأمريكي الصيني للأسواق؟
وسط أجواء من الضبابية الاقتصادية العالمية وتنامي المخاوف من انزلاق جديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، جاء الاتفاق التجاري الإطاري الأخير بين أكبر اقتصادين في العالم ليبعث بارقة أمل وطمأنينة في الأسواق العالمية المتوترة.
وتُعد تصريحات قادة واشنطن وبكين عقب محادثات لندن خطوة أولى مهمة نحو تبديد حالة عدم اليقين التي استمرت لفترة طويلة، إذ أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب حربًا تجارية أثرت على أسواق المال والتجارة العالمية، ورغم أن الاتفاق ما زال في مرحلته المبدئية، إلا أنه يمثل مؤشراً واضحاً على رغبة الطرفين في تهدئة التوترات وإعادة ترتيب قواعد الاشتباك التجاري ضمن آليات أكثر انضباطاً وتنظيماً.
ما الذي تم التوصل إليه؟
بعد يومين من المفاوضات المكثفة في لندن، توصلت الولايات المتحدة والصين إلى إطار عمل يعيد إحياء الهدنة في صراعهما التجاري، وجاء هذا الاختراق بعد اتفاق تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي، والذي استهدف تخفيف التوترات التي تفاقمت بسبب الخلافات حول صادرات المعادن النادرة الصينية وضوابط التصدير الأميركية.
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن الاتفاق سيُعرض على الرئيس ترامب، متوقعاً حل ملفات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس في إطار هذا الاتفاق.
من جهته، وصف نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغقانغ المحادثات بأنها “عقلانية ومتعمقة وصريحة”، معبراً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين الصين والولايات المتحدة.
موقف ترامب من الاتفاق
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الصين ستزود الولايات المتحدة بالمعادن النادرة مسبقاً كجزء من الاتفاق التجاري، مشيراً في منشور على “تروث سوشيال” إلى أن العلاقة بين البلدين “ممتازة”، وأن الرسوم الجمركية تحقق فائدة كبيرة لأميركا.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستقدم بدورها تنازلات مثل تسهيل قبول الطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية.
وأكد ترامب أن الاتفاق ينتظر الموافقة النهائية منه ومن نظيره الصيني شي جين بينغ، معرباً عن نية العمل مع الصين لفتح أسواقها أمام التجارة الأميركية، واصفاً ذلك بأنه “فوز كبير للطرفين”.
الخطوات القادمة
تقول الصحافية الصينية سعاد ياي شين هوا في تصريحات خاصة لـ”اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن الانتقال من الاتفاق الإطاري إلى اتفاق نهائي يتطلب مفاوضات تفصيلية حول الرسوم الجمركية، تأمين التكنولوجيا، والاستثمار.
وأضافت أن من المتوقع تأسيس فرق عمل مشتركة لمعالجة قضايا مثل الاقتصاد الرقمي والزراعة والخدمات المالية، ما يشكل نقطة تحول مهمة في استقرار العلاقات الاقتصادية بين القوتين.
الاتفاق لا يحمل فقط دلالات إيجابية للعلاقات الثنائية، بل يمتد تأثيره إلى الاستقرار الاقتصادي العالمي وتعزيز التنمية الشاملة، خصوصاً في ظل تنامي التوترات الجيوسياسية.
تحليل السوق وردود الفعل
في الوقت الذي يشيد فيه المفاوضون الأميركيون بالاتفاق، تبقى أوساط المستثمرين وقادة الأعمال متحفظة، وفق تقرير صحيفة “نيويورك تايمز”. لا يزال هناك تساؤلات حول مدى تحقيق تقدم ملموس، مع خوف من أن تكون هذه الخطوة مجرد إعادة ضبط لاتفاقات سابقة دون ضمان استدامتها.
وتتجلى مخاوف مشابهة في تحركات الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحتسب حالياً خفضاً محدوداً في أسعار الفائدة لعام 2025، انعكاساً لحالة عدم اليقين السائدة.
وأكد الخبير الاقتصادي والسياسي نادر رونغ هوان في تصريح خاص لـ”اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن المفاوضات الحالية تهدف إلى تنفيذ التوافقات بين ترامب وشي، مشدداً على أن بكين تظهر نية حقيقية للتعاون مع حرص على المبادئ الوطنية، معتبراً أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لبث طاقة إيجابية في الاقتصاد والتجارة العالمية.
في إطار التنافس المنضبط
يمثل الاتفاق مؤشرًا على تحول نحو نمط من “التنافس المنضبط” بين واشنطن وبكين، يسمح بإدارة الخلافات دون تصعيدها إلى أزمات كبرى، كما يعكس رغبة مشتركة في وضع قواعد لعب جديدة أكثر استقرارًا، تؤثر إيجاباً على التجارة العالمية وسلاسل التوريد، خاصة في قطاعات متقدمة مثل الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الخضراء.
قراءة في التاريخ
وفقاً لتقرير حديث من “ستاندرد أند بورز”، نفذت إدارة ترامب أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ عام 1910، مما يسلط الضوء على حجم التحديات التي تحيط بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
أخيرا ورغم أن الاتفاق الإطاري بين واشنطن وبكين ليس نهاية المطاف، فهو بلا شك خطوة إيجابية حاسمة تمهد الطريق أمام استقرار اقتصادي عالمي أفضل، وسط تحديات جيوسياسية معقدة وتوترات تجارية متواصلة، وتترقب الأسواق العالمية بحذر لكن بأمل، وسط توقعات بأن يشكل هذا الاتفاق بداية لتحول نوعي في علاقات القوتين الأكبر في العالم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك