أفريكسيم بنك: قارة إفريقيا أصبحت تواجه المزيد من المخاطر في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
قال رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» بنديكت أوراما، إن قارة إفريقيا تواجه المزيد من المخاطر في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح أوراما - خلال كلمته الافتتاحية لأعمال منتدى FOCUS للتجارة والاستثمار الذي ينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي المصرية ومجموعة السفراء الأفارقة في القاهرة - أن إفريقيا اتخذت خطوات مسبقة لتعزيز التبادل التجاري، من أهمها إبرام اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية في 2018، ودخولها حيز التنفيذ عام 2019.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري لقارة إفريقيا ارتفع من 10% من إجمالي التجارة العالمية في تسعينيات القرن الماضي إلى 15% بنهاية عام 2023، مشيرا إلى أن إجمالي الناتج المحلي على مستوى الدول الإفريقية بلغ 3 تريليونات دولار لعدد 1.3 مليار نسمة.
وأكد أن حجم الاستثمارات في القارة الإفريقية قفز من 8 مليارات دولار في الثمانينيات من القرن الماضي إلى 350 مليار دولار بنهاية 2023.
اقرأ أيضاًوقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئات.. اعرف السبب
رسميا.. موعد إجازة البنوك احتفالا بشم النسيم وعيد القيامة المجيد
من 1 إلى 3%.. سيناريوهات اجتماع الخميس في «البنك المركزي» لحسم الفائدة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية ترامب التبادل التجاري أفريكسيم بنك
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية