مصر تمنح الرخصة الذهبية للمشاريع الاستثمارية السعودية الجديدة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
القاهرة
أعلنت الحكومة المصرية، منح الرخصة الذهبية لكافة المشاريع الاستثمارية السعودية الجديدة في مصر، يأتي هذا في خطوة غير مسبوقة لتعميق التعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، إن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، شدد على منح أولوية قصوى لدعم وتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، مشيراً إلى منح الرخصة الذهبية لجميع المشاريع الاستثمارية السعودية.
وأضاف أن لقاء رئيس الوزراء، بوفد رجال الأعمال السعوديين، استهدف بحث فرص التعاون المشتركة، مؤكداً أن أي مشروع استثماري من السعودية سيحصل على الرخصة الذهبية لضمان سرعة التنفيذ وتجاوز أي تحديات بيروقراطية.
ولفت الحمصاني إلى نجاح اللجنة المتخصصة برئاسة مساعد رئيس الوزراء خلال الأشهر الماضية في حل نحو 85% من مشكلات المستثمرين السعوديين القائمة، مؤكداً أنه يجري العمل على حل الجزء المتبقي والذي يتعلق بمسائل قانونية ممتدة.
وأكد متحدث الوزراء أن الهيئة العامة للاستثمار تولي اهتماماً خاصاً بالمستثمرين السعوديين، مشيراً إلى تخصيص مركز خدمات للمستثمرين السعوديين داخل مقر الهيئة.
يذكر أن الرخصة الذهبية وهي آلية استثمارية، أطلقت بموجب قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، وتحديداً المادة 20، التي تنص على أن الرخصة تُمنح بقرار من مجلس الوزراء للشركات التي تؤسس مشاريع استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتُعرف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة تشمل كافة التراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع، ما يقلل من البيروقراطية ويوفر وقت المستثمرين.
وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أكتوبر 2022، عن منح الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين المتقدمين خلال ثلاثة أشهر، بهدف تسريع المشاريع الصناعية ودعم توطين الصناعة.
وتم منح الرخصة منذ ذلك الحين، لعدد محدود من الشركات، مثل شركة (بي إس إتش) الألمانية للأجهزة المنزلية، وبيكو مصر، والشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية.
ووجه السيسي في سبتمبر 2024، بالتوسع في منح الرخصة لقطاعات رئيسية مثل الصناعة والطاقة الخضراء.
ويأتي قرار منح الرخصة الذهبية للاستثمارات السعودية في سياق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر المستثمرين في مصر وبلغت استثماراتها أكثر من 30 مليار دولار في قطاعات مثل العقارات، الصناعة، والسياحة حتى عام 2024.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية السيسي مشاريع استثمارية مصر منح الرخصة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
اعلامي الوزراء: المدارس المصرية اليابانية تجربة تعليمية متميزة في الجمهورية الجديدة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "المدارس المصرية اليابانية تجربة تعليمية متميزة في الجمهورية الجديدة".
ويستعرض الفيديو، في هذا الإطار، حرص الدولة المتواصل على الارتقاء بمنظومة التعليم، من خلال تبني نماذج تعليمية دولية رائدة، وفي مقدمتها مشروع المدارس المصرية اليابانية، باعتباره أحد المشروعات المحورية الهادفة إلى تنمية شخصية الطلاب، وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتعزيز المهارات الحياتية لديهم، وفق منهجية التعليم الياباني القائمة على الانضباط والعمل الجماعي وصناعة بيئة تعليمية محفزة.
وخلال الفيديو، أوضح الأستاذ مالك أحمد، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية، أن مشروع المدارس المصرية اليابانية بدأ تنفيذه عام 2018، وتم تشغيله في العام الدراسي 2018/ 2019، في 35 مدرسة، ثم استمر التوسع ليصل عدد المدارس إلى 69 مدرسة خلال العام الدراسي 2025/2026، موزعة على 26 محافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع بمحافظة الأقصر خلال العام القادم، ليشمل بذلك كافة محافظات الجمهورية.
وأشار "مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية" إلى وجود نحو 15 خبيرًا يابانيًا للمساهمة في الإشراف على تنفيذ الأنشطة داخل المدارس، موضحًا أن كل خبير يشرف على مدرستين أو ثلاث مدارس وفقًا للمنطقة التي يعمل بها.
بدورها، أوضحت السيدة أكيموتو، الخبيرة اليابانية بالمدارس المصرية اليابانية، أن المهام الأساسية للخبراء اليابانيين بعد توزيعهم على مختلف المدارس تتمثل في مشاهدة الحصص ودعم المعلمين، مشيرةً إلى أن كل مدرسة تتمتع بإدارة ذات خبرات ثرية يتم دعمها في مختلف التحديات عبر تبادل الآراء، كما نوهت على توزيع الخبراء على مختلف المحافظات لتغطية أكبر عدد من المدارس.
وفي السياق ذاته، أوضحت الخبيرة اليابانية، أن "التوكاتسو" هو نظام يهدف إلى بناء مجتمع أفضل عبر مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والحياتية داخل المدرسة، حيث يعمل من خلاله الطلاب بشكل جماعي مع زملائهم لحل التحديات التي تواجههم داخل المدرسة، وتحسين فصولهم ومدارسهم، بما يعزز قدرتهم على حل المشكلات، ليصبح ما اكتسبوه من عادات هو مصدر قوتهم في الحياة.
من جانبها، أكدت الأستاذة رجاء زغلول، مدير المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر، أنه يتم تطوير قدرات ومهارات الطالب بالمدارس المصرية اليابانية بالمرحلة الابتدائية، عبر تنفيذ عدد من أنشطة "التوكاتسو"، مثل اجتماع الصباح والمناقشات التوجيهية ومجلس الفصل، ثم يتم الانتقال لتطبيق نشاط "تشكيل المستقبل المهني" لطلاب المرحلة الإعدادية لمعاونتهم على تحديد أهدافهم العملية والمهنية في المستقبل.
وأشار عدد من معلمي المدارس المصرية اليابانية إلى أنه يتم تدريس البرمجة بالمدارس المصرية اليابانية لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب، موضحين أن منهج البرمجة المُطبق على طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية هو منهج موازٍ لمنهج الـ ICT المُطبق بالمرحلة الثانوية في اليابان، ولكن تم تطويره ليتناسب مع قدرات الطلاب وأعمارهم.
وأضاف المعلمون أنه يتم العمل على تطوير المهارات لدى الطلاب بعدة طرق منها التعلم من خلال اللعب، سواء اللعب الحر الذي يتيح للطفل الابتكار عبر تهيئة البيئة المحيطة به من معدات ووسائل وأدوات، أو اللعب المخطط الذي تحدده المُعلمة وفق خطة وهدف محدد.
وتناولت الدكتورة سمية عبيد، مسئول التوكاتسو بالمدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر، أبرز الأنشطة التي يتم متابعتها ضمن المنظومة، موضحةً أن النشاط الأول هو "المناقشات التوجيهية"، الذي يركز على تعزيز الدافعية الذاتية لدى الطالب كأحد المهارات الفردية، بينما يتمثل النشاط الثاني في "مجلس الفصل"، ويركز على تدريب الطالب على تقبل وسماع وجهات النظر واحترام الآخر كأحد المهارات الجماعية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش