عضو بمجلس النواب: تعيين أحمد عون “خرق قانوني واعتداء على المؤسسة التشريعية”

ليبيا – علّق عضو مجلس النواب صالح افحيمة على قرار رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بتعيين أحمد عون ضو رئيسًا لديوان المحاسبة، واصفًا إياه بـ”الخرق الصريح للقوانين النافذة”.

???? تعيين خارج الإطار القانوني ⚖️
أوضح افحيمة في بيان له، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون رقم (19) لسنة 2013، وتحديدًا المادة الخامسة منه، والتي تمنح صلاحية التعيين حصريًا لمجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية في البلاد.

???? اعتداء على استقلالية الأجهزة الرقابية ????
واعتبر افحيمة أن هذا التصرف لا يُعد فقط تجاوزًا للإجراءات القانونية، بل هو “اعتداء سافر على صلاحيات المؤسسة التشريعية”، و”اختراق خطير لاستقلالية الجهاز الرقابي”، الذي يعد الذراع الرقابية الأهم للبرلمان في مهامه المالية والرقابية.

???? المؤسسات تواجه الانهيار ????️
وشدد على أن “الغاية ليست محاسبة أشخاص بقدر ما هي الدفاع عن مؤسسات الدولة”، معتبرًا أن مثل هذه التصرفات تُكرّس الفراغ الدستوري، وتُغذّي الانهيار المؤسسي الذي تمر به ليبيا.

???? تعيين مبني على شرعية مهزوزة
وأشار افحيمة إلى أن الجدل لا يقتصر على تجاوز الجهة المنفذة لصلاحياتها، بل يمتد إلى الطعن في شرعية من أصدر القرار ذاته، في ظل الطعون المستمرة حول مشروعية تواجد محمد تكالة على رأس المجلس الأعلى للدولة بعد خسارته الانتخابات الداخلية.

???? دعوة لوقف الانزلاق المؤسسي ????
واختتم افحيمة تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه التجاوزات يتطلب وقفة جادة من كل الأطراف الوطنية، داعيًا إلى توحيد الجهود لوقف تفكيك الدولة، والحفاظ على ما تبقى من هيبة مؤسساتها، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

مناقشة قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان هذا الأسبوع

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأحد المقبل، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.

تعديل بعض أحكام التصرف في أملاك الدولة

كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تعديل بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري.

صورة من التقرير المقدم لمجلس النواب

متى يناقش البرلمان قانون الإيجار القديم؟

ويناقش مجلس النواب بجلسته يوم الإثنين مشروعَي القانونين المقدَّمين من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

صورة من التقرير المقدم لمجلس النواب أهداف مشروع قانون الإيجار القديم

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفَي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة.

كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطَبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

اقرأ أيضًا«مصطفى بكري» يحذر: 15 مليون مواطن يشعرون بالقلق.. و الناس تغلي بسبب قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية

بكري يرد على رئيس الوزراء في قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الجيبوتي بالعيد الوطني
  • مناقشة قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان هذا الأسبوع
  • إقتراع المغتربين في مداخلات الجلسة التشريعية الاثنين فهل يعدّل قانون الانتخاب؟
  • قيادي بمستقبل وطن: 30 يونيو أنقذت مصر من الانهيار وكانت بداية للبناء والتنمية
  • حماة الوطن: ثورة 30 يونيو أعادت الهوية الوطنية وأنقذت الدولة من الانهيار
  • رئيس مجلس النواب يهنئ رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية سلوفينيا بالعيد الوطني
  • إيهود أولمرت: الحرب في غزة غير ضرورية وغير شرعية
  • تعيين المستشار محمد أحمد خليل رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية
  • بقرار جمهوري.. تعيين المستشار عاصم عبد اللطيف رئيسًا لمحكمة النقض
  • عاجل.. قرار جمهوري تعيين المستشار حسين مدكور رئيسًا لـ هيئة قضايا الدولة