عرجانيون جدد.. حزب مصري يحاول تغذية نعرات قبلية وبدوية في البلاد

يواصل حزب "الجبهة الوطنية" ذو الصلة الواسعة برجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، إثارة الجدل بالشارع السياسي المصري منذ تدشينه العام الماضي، بإعلانه الاثنين الماضي، ولأول مرة عن تشكيل جديد بالحزب لم يسبقه إليه أي حزب مصري طوال تاريخ عمل الأحزاب بالبلاد منذ القرن الـ19.

الحزب الذي أُعلن رسميا عن تأسيسه في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، برئاسة وزير الإسكان السابق عاصم الجزار، وتضم هيئته التأسيسية نجل رئيس "اتحاد القبائل والعائلات العربية والمصرية"، عصام إبراهيم العرجاني، أعلن عن ما يسمى بتشكيل هيئة مكتب "أمانة القبائل والعائلات"، بالحزب.

الإعلان جاء على لسان أمين عام الحزب وزير الزراعة السابق السيد القصير، لأسماء 5 أمناء مساعدين، و19 مسؤول متابعة بالمحافظات البالغ عددها إداريا 27 محافظة 9 منها في (الدلتا)، و9 بـ(الصعيد)، و5 محافظات حدودية بينها 2 في سيناء، بجانب القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس.

لكن، يغلب على أسماء التشكيل مقربون من إبراهيم العرجاني، الذي أسس "اتحاد القبائل" المثير للجدل في أيار/ مايو 2024، ومنح رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، رئاسته الشرفية.

وحصل "أمين تنظيم اتحاد القبائل"، النائب السيناوي فايز أبوحرب المقرب من العرجاني، على منصب أمين "أمانة القبائل والعائلات" بحزب "الجبهة الوطنية"، وذلك إلى جانب 4 مساعدين.

هم: الأمين المساعد بأمانة تنظيم "اتحاد القبائل" سعيد سليمان حسين، وعقيد شرطة/ عمار عبدالحميد حامد، وأمين "اتحاد القبائل" بمحافظة البحيرة المستشار محمود يوسف لطيف، والنائب عن دائرة القوصية بمحافظة أسيوط راشد محمد وهمان، وعضو مجلس النواب عن مركز رفح بشمال سيناء الشيخ سالم مراحيل.



وفي 3 آذار/ مارس الماضي، أعلن حزب "الجبهة الوطنية"، أسماء مسؤولي 10 أمانات، ومنها وزير الرياضة الأسبق طاهر أبوزيد، ووزيرة الاستثمار الأسبق سحر نصر، ووزير التنمية المحلية الأسبق اللواء عادل لبيب، ومفتي مصر السابق شوقي علام، ورجل الأعمال كامل أبوعلي.

لكنه لم يلتف أحد بشكل كامل إلى تدشين ما يسمى بأمانة "القبائل والعائلات"، التي جرى إسنادها في ذلك التوقيت لعضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء بالشيخ زويد، أمين تنظيم "اتحاد القبائل"، فايز أبوحرب.

"صراع البرلمان"
وتأتي تلك الخطوة ضمن استعدادات حزب "الجبهة الوطنية" لخوض الانتخابات البرلمانية المحتملة نهاية العام الجاري، في ظل منافسة شديدة من أعضاء الكيان الجديد مع حزب "مستقبل وطن" الذراع السياسية للنظام الحالي، والذي يستحوذ أغلبية مقاعد البرلمان، (316 بمجلس النواب، و149 بالشيوخ).

وأثار تشكيل أمانة "القبائل والعائلات"، غضبا واسعا من توجه الحزب، الذي يضم رئيس مجلس النواب السابق على عبدالعال، ووزير التنمية المحلية الأسبق اللواء محمود شعراوي، ورجل الأعمال محمد أبوالعنين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، كنواب لرئيس الحزب.

"مخاوف وانتقادات"
ووجه سياسيون ومراقبون ونشطاء، انتقادات لتلك الخطوة، مؤكدين أنها تؤشر على تراجع دور دولة القانون وتهميش أسس وقواعد المواطنة بين المصريين، معربين عن مخاوفهم من تصعيد النعرة القبلية والبدوية وتغليبها في البلاد.

وذهب البعض للإعراب عن قلقه من خطر  تشكيل رموز قبلية وبدوية في كل محافظة تصبح موقع تأثير بين الأهالي وتصنع لنفسها أدوارا ومكانة وأفرادا تحميها، وقد تتحول مستقبلا إلى عصابات وميليشيات مسلحة تدافع عن مصالح شيوخها، على طريقة صناعة "الدعم السريع" في السودان وعلى طريقة "ميليشيا العرجاني" في سيناء، وفق رؤية البعض.

ومنذ 15 نيسان/ أبريل 2023، وتخوض ميليشيا الحشد السريع في السودان، حربا ضد الدولة والجيش السوداني، خلفت ما بين 12 إلى 13 مليون نازح ولاجئ.

وخلال مواجهات الجيش المصري في سيناء مع عناصر إجرامية وإرهابية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2014، دعا العرجاني قبائل سيناء في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، إلى تشكيل "اتحاد للقبائل" لمعاونة الجيش والشرطة ضد الإرهاب.

حينها كون مجموعة قتالية من قبائل الترابين، والسواركة، والأرميلات، والبياضية، والأخارسة، والدواغرة، تقدر بنحو 1000 عنصر مقاتل، فيما قام الجيش المصري بتسليحها بـ600 قطعة سلاح خفيفة، و100 قطعة متوسطة المدى، و50 سيارة جيب مصفحة، وفق تأكيد وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية في 28 أيلول/ سبتمبر 2018.

"تثير الطائفية والقبلية"
وفي حديثه لـ"عربي21"، أشار المؤرخ المصري وأستاذ التاريخ المعاصر الدكتور عاصم الدسوقي، إلى خطورة ذلك التوجه، ومؤكدا أنها سابقة بتاريخ الأحزاب المصرية.

وقبل نحو 146 عاما، بدأ تاريخ الأحزاب المصرية مع تدشين "الحزب الوطني" القديم 13 نيسان/ أبريل 1879، بصورة سرية لمقاومة الاحتلال الإنجليزي، ليتم رسميا تأسيس "الحزب الوطني" عام 1907، على يد الزعيم مصطفى كامل، بهدف الحفاظ على التراب الوطني.

وعن خطورة طرح حزب "الجبهة الوطنية" أمانة "القبائل والعائلات" غير المسبوقة في التاريخ الحزبي المصري، قال الدسوقي، إنها "تثير الطائفية والقبلية، بل إن تشكيل إتحاد قبائل سيناء بقيادة العرجاني، استهدف في ظني إعلان استقلال سيناء، لتواجه إسرائيل، وتبتعد مصر عن مشكلة فلسطين".

واتفق الأكاديمي المصري مع ما يثيره البعض من مخاوف "تحول الزعيم القبلي لكل منطقة إلى قيادة بذاته محاولا صناعة ميلشيا عسكرية لنفسه، أسوة بالعرجاني للدفاع عن مصالحه والعودة لزمن اللادولة".

وأكد أن "هذا أمر محتمل، مع التوجه نحو تطبيق مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذى يقسم الدول العربية الـ22 إلى 73 كيانا، طبقا للخريطة المعلقة بالكونغرس الأمريكي".

وعن رؤيته لأسباب قبول الدولة بهذا الوضع والتمزيق العلني المحتمل، وتدشين زعيم على كل منطقة مصرية، كما فعلت مع العرجاني في سيناء، لفت إلى مخاوفها من "إحداث ثورات وانتفاضات هنا وهناك تدعمها أمريكا والصهيونية".

"المكون القبلي قائم بالفعل"
لكن الناشط الأسواني هواري العبدلي، كان له رأي آخر، حيث تساءل: "وأين الخطورة بإحياء صحيح للقبائل كوحدات بناء اجتماعي؟"، مؤكدا أنه "على أرض الواقع هناك قطاع كبير من المجتمع قبلي، وتمثل القبيلة فيه محور المجتمع".

وفي إجابته على سؤال "عربي21"، "لماذا لا ترون خطورة من طرح حزب (الجبهة الوطنية) أمانة القبائل والعائلات رغم ما يشير إليه البعض حول خطورة الفكرة وأنها تثير الطائفية والقبيلة وتأكل من المواطنة، بجانب المخاوف من صناعة ميليشيا بكل منطقة؟، قال: "أنا تحدثت عن الفكرة فى العموم، واعتبار المكون القبلي في البنية الاجتماعية".

وأكد أن "المخاوف التي يتحدث عنها البعض هي حالة بعينها، وأنا أتحدث من حيث القاعدة".

"روبوت بيد النظام"
وفي تقديره لتبعات تغذية حزب العرجاني، النعرة القبلية والبدوية وخطورة هذا التوجه، قال السياسي المصري والبرلماني السابق يحيى عقيل: "لا يستطيع أحد لا في محافظتي شمال سيناء، ولا غيرها أن يقوم بهذا الدور، لا العرجاني ولا غيره".

عضو مجلس الشورى المصري سابقا عن شمال سيناء، وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "قولا واحدا العرجاني شخص يمكن إزاحته بأي وقت والإتيان بآخر من تحت يد النظام"، موضحا أن "الحزب يتماهى مع موقف النظام فهو صنيعة له ولا يمكنه تجاوز الخطوط المرسومة، مجرد روبوت والأسماء والأشخاص أدوات الروبوت".

ويرى أن "ما يحدث بملف القبائل العربية كله بأمر النظام"، مشيرا إلى أنه "ملف شائك"، ملمحا إلى أن "فكرة القبيلة تضررت منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر إلى الآن، حيث وحدة القبيلة والترابط والتعارف ومجلس القبيلة أمور ضعفت كثيرا، ونزل التعارف إلى العشيرة ومنه للعائلة".

وبين أنه "في الحد الأقصى لا تزال بعض القبائل التي تسكن مناطق متجاورة بينها ترابط مثال مناطق بئر العبد، كقبيلة البياضية، والدواغرة، والسماعنة، والأخارسة، والسواركة، والرميلات، والترابين بشكل أقل لأنهم غير متواجدين بمكان واحد بكثافة، وإن كانت قبيلة كبيرة يندرج منها، العرجاني".

لكن ابن قبيلة "البياضية" في شمال سيناء، يرى أن "فكرة التأثير على القبيلة عبر رمزية أو شخصية أو عبر موضوع مشترك أبعد ما تكون عن الواقع، وتحريك القبائل بنعرات أو أحلام ومشاريع أبعد ما يكون عن الواقع، وكل ما أستطيع قوله وأنا ابن قبيلة وأعيش في سيناء عمري، أن الملف يدار من قبل الدولة".

وقال إن "العرجاني لا يمثل حتى نفسه، والآن أصبح الموضوع يخص النظام، والعرجاني ابن النظام، ولد وكبر معه، واغتنى به، ولاؤه التام المطلق للنظام".

وتابع: "ولا أحد يستطيع الإجابة عن سؤال: ما العلاقة بين العرجاني، ومحمود السيسي؟ -نجل رئيس النظام-، ولا معرفة هل هما شركاء بكل تلك الشركات أم العرجاني واجهة فقط، أم يملكها ملكية خالصة؟".

وأكد أن "الحقيقة الواضحة أن هذه ليست أموال أفراد، وإنما أموال النظام، وتدار بواسطة أفراد، موكل إليهم أن يكونوا بالواجهة وأن يتحدثوا باسمهم".

"تستوي القبيلة والمدينة"
وحول ما يثار من مخاوف إثارة النعرة الطائفية والقبلية يظن عقيل، أن "هذا غير موجود"، موضحا أن "الحياة الاجتماعية والسياسية قتلت، فلا حياة بالقبيلة ولا حياة بالمدينة، ولا الأحزاب والجمعيات والجامعات، مسموح فقط لفريق قليل الحديث عن إنجازات النظام وعند خروجه عن النص يتم إعادته للحظيرة سريعا".

وأكد السياسي المصري، أنه ليس قلقا وليس متخوفا، مضيفا: "ولا أقيم لذلك اعتبارا وكلها ألاعيب النظام، فيشكل أحزابا ويأتي بشخصيات، وكلها مخططات غشيمة لأنه يتعامل بالبندقية والدبابة والنبوت، ولا يتعامل مع السياسة بالشكل الاحترافي".

وأوضح أنه عندها قد "يصطدم بمفردات أولية من الحياة العامة؛ كحرية التعبير والنقد وحرية الحركة والسفر، وهنا سيجد نفسه بأزمة لا يستطيع أن يعممها، هو يستطيع الحفاظ بكامل الحريات لمن لهم كامل الولاء، ولا حريات ولا حقوق لمن يعارض، وهذه قاعدة دستورية غير معلنة عنده، معه تستمتع بكل شيء بشرط ألا تُعمل عقلك ولا تفكر أكثر من اللازم".

ويرى أنه "أحب ليس إلا أن يصنع (اشتغالة)، بتقديم أشخاص يشكلون حزبا يضم أفرادا، وكلها محاولات إلهاء، ربما لتخويف الناس، وربما لشغل الرأي العام حتى لا يذهب إلى تشكيلات تولد عفوية أو تولد بأهداف حقيقية ربما".

وختم بالقول: "لكن هذا النظام ليس ساذجا، ويدير ملفاته بتخوف شديد، ولا يثق بالمجتمع، ولا يثق في عموم حركة الناس، ولذلك يصنع هذا كله للحفاظ على وجوده وبقائه".

"خطأ جسيم وخطوة للخلف"
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، كتب ناشطون عن خطورة طرح حزب الجبهة الوطنية أمانة القبائل والعائلات، مؤكدين أنها تثير الطائفية والقبيلة وتأكل من فكرة الدولة الواحدة الموحدة والمواطنة، مبينين أن "القبائل عكس الدولة"، ومحذرين من تحول "دولة القانون والمواطنة للجميع لمجتمع قبلي".

الكاتب الصحفي أنور الهواري، وصف خطوة الحزب بأنها "إصرار غريب عجيب مُريب"، وقال: "القبائل والعائلات مكانها الطبيعي مع كل المواطنين على قدم العدل والمساواة في دولة الدستور والقانون"، مؤكدا أن "إحياء ثقافة سياسية قبائلية وعائلية كما يفعل حزب الجبهة الوطنية خطأ جسيم وخطوة كبيرة إلى الخلف".



ووصف الناشط إسماعيل حسني، الخطوة بأنها "ردة ومصيبة وكارثة"، محذرا من أن يتبعها "تقسيم وحرب أهلية"، فيما قال حمدي المرسي: "هذا مسعى حثيث تقوده جوقة عميلة لما وجدوا أن مصر لا تعاني من الطوائف والقوميات".

ويرى الناشط عماد الدين عشماوي، أنها "سياسة النظام وأن حزب الجبهة واجهة لتنفيذ أهدافه"، فيما تساءل: محمد زين العابدين: "كيف لو سُمح لهذه الطائفة ولتلك القبيلة بسلاح وكتائب مع مالها من سلطان سياسي؟"، ليلفت أحمد فتحي صيام، إلى ما يجري بالسودان من وراء مثل هذه "المليشيات".

وأكد عماد حسام الدين، أن "مصر طوال عمرها نسيج واحد بلا قبلية ولا أعراق أو أجناس مختلفة"، متسائلا: "فكيف لأعداء مصر العبث بهذا النسيج الواحد وتفكيكه؟"، مشيرا إلى أنهم يأسوا من اللعب بما يسمى "الفتنة الطائفية" وبحثوا عن طرق أخرى لتفكيك وحدة نسيج شعب مصر، وموضوع القبائل "أحدث اختراع".

وأشار البعض إلى أن "تراجع دور الدولة وتراجع قدرتها على تأدية واجباتها الأساسية دفع للتمسك بالعصبيات كملاذ آمن للأفراد للحصول على الحماية التي تعجز الدولة عن توفيرها".

"فساد إداري وغياب للمحليات"
ويعيش جل المصريين من أكبر شعب عربي سكانا بنحو 107 ملايين في الداخل، حالة من التهميش الحكومي وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، واهتمام الدولة بمشروعات غير إنتاجية.

ويواجه أهالي الريف والصعيد والمناطق البدوية أزمات تفاقم معدلات الفقر، والغلاء، والبطالة، وضعف الرواتب، وقلة الدخل، وضعف القوة الشرائية للعملة المحلية، وسط تجاهل حكومي، بحسب شكاوى مصريين.

ويشير مراقبون، كذلك، إلى أن غلق المجال العام، والقبضة الأمنية، وتراجع معدلات تطبيق القانون، والانتهاكات بحق ملايين المصريين بالسجون والمعتقلات، وانتشار الفساد الإداري مع منع الانتخابات المحلية، كانت سببا في لجوء البعض إلى البحث عن حواضن شعبية، كل في بيئته الريفية والصعيدية والقبلية.

ومنذ العام 2008، كان مقرر إجراء الانتخابات المحلية لكن حكومة الرئيس الأسبق حسني مبارك، قامت بتأجيلها مدة عامين، لكنها لم تتم حتى الآن، رغم وعود حكومة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، المتكررة بعقدها عام 2016 ثم تأجيلها لـ2017 ثم 2018، وسط صمت تام قطعه إعلان الحكومة في تموز/ يوليو الماضي الانتهاء من قانون "انتخابات المحليات".

المصدر: عربي21