توقيف صديق تلميذة بعد اقتحامه مدرسة وشتم مديرتها بحيدرة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أوقفت مصالح الأمن الحضري الثاني بامن المقاطعة الإدارية لبئرمرادرايس شاب في العقد الثاني من العمر “ر.ب”. رفقة والدة تلميذة “ا.ت” بعد متابعتهما بإقتحام مدرسة إبتدائية بحيدرة ،وشتم مديرة المدرسة.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال في 7 أفريل الجاري بعدما توجهت والدة التلميذة “ا.ت” الى مدرسة إبتدائية سيدي حمزة بحيدرة.
وذلك بعد أن تقدمت بشكوى بتاريخ الوقائع 7 أفريل الجاري ،في حدود الساعة الثانية زوالا تقدمت إحدى اولياء التلميذة المسماة “إ.ت” تريد مقابلتها. وبعد أن إستقبلتها بالمكتب طلبت منها إحضار ولية الامر الذي قام بضرب إبنتها وهي أستاذة كذلك بالمدرسة. إلا ان الضحية قامت بإخطارها أن الامر يحل بطريقة عقلانية وإداريا ،وليس بخلق المشاكل. ثم طلبت منها الخروج فخرجت تلك اللحظة ولية التلميذة ،لكن بعدها وجدتها واقفة امام الباب رفقة احد الاشخاص “ب.ر” هذا الاخير إستغل خروج التلاميذ من المدرسة واقتحم الحرم التربوي. كما قام بشتمها م توجيه لها عبارات خادشة للحياء امام التلاميذ ،واوليائهم وهدّدها أنه سيقوم بالقدوم الى مسكنها وبضربها بالسكين ،مع توجيه لها عبارات خادشة للحياء تمس بشرفها.
المتهمان تم تقديمها أمام هيئة المحكمة بموجب إجراءات المثول الفوري بمحكمة الجنح ببئرمرادرايس امام هيئة المحكمة. وجهت لهما تهم جنحة إهانة موظف في سلك الأساتذة و المعلمين أثناء تأدية مهامه . بالإضافة كذلك إلى جنحة التعدي على الملكية العقارية ،حيث تم وضعهما تحت إجراء الرقابة القضائية مع تاجيل جلسة محاكمتهما الأسبوع المقبل .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المهرة.. توجيه بتخفيض أسعار السلع بالتزامن مع هبوط العملات الأجنبية
وجه مكتب الصناعة والتجارة في محافظة المهرة، الخميس 31 يوليو /تموز 2025، نداءً عاجلاً إلى التجار والموردين للمساهمة في تخفيض أسعار السلع الغذائية والأساسية.
وجاء هذا النداء بعد أن لوحظ هبوط في أسعار العملات الأجنبية دون أن يعكس ذلك انخفاضًا مماثلًا في أسعار السلع والخدمات، ما أدى إلى تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأكد المكتب في بيانه أن القوانين النافذة، بما فيها قانون التجارة الداخلية رقم (5) وقانون حماية المستهلك رقم (6) لسنة 2008م، تفرض عقوبات صارمة على المخالفين الذين لا يلتزمون بالأسعار المناسبة.
كما حث مكتب الصناعة على ضرورة تفعيل روح الشراكة المجتمعية لضمان استقرار الأسعار وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة التجار وحقوق المستهلكين.
واختتم البيان بتوجيه التجار إلى التعاون في تنفيذ هذه الإجراءات بما يخدم المصلحة العامة.