كيف يمكن للسلطة الجديدة بسوريا إدارة ملف التنوع الطائفي؟

وتطرح إشكالية الطوائف باعتبارها أحد أعقد التحديات أمام سوريا الجديدة، ليس فقط كمسألة اجتماعيه، بل كمعضله سياسية ومؤسسية تمس طبيعة الدولة وهويتها، فكيف يمكن إدارة هذا التنوع دون الوقوع في فخ المحاصصة؟ وكيف يمكن التأسيس لنظام يضمن العدالة والتمثيل والمواطنة دون أن يغذي الانقسام أو يكرس التمييز؟

وفي هذا السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي أحمد الهواس إن سوريا ليست دولة أقليات، بل هي دولة تعيش فيها أقليات، ويشكل العرب الكتلة الصلبة في المجتمع السوري بنسبة تبلغ نحو 76%، في حين تصل نسبة السنّة إلى قرابة 86%، ويشكل العرب العرب بكل انتمائتهم الطائفية نحو 90% من السوريين، بمن فيهم الدروز والعلويون والإسماعيليون والمسيحيون، مشيرا إلى أنه لا يمكن قياس البلقنة (البلقان) واللبننة (لبنان) والعرقنة (العراق) على الحالة السورية.

ويصف الهواس النظام السوري البائد بأنه لم يكن نظاما طائفيا فحسب، بل صنع طائفة أخرى استند عليها "هي طائفة فساد تضم كل أطياف المجتمع وشاركت معه في جرائمه"، وحين بدأت الثورة السورية مباشرة صنع شعارا شهيرا ونسبه إلى الثوار يقول "المسيحي على بيروت والعلوي على التابوت"، مؤكدا أن الذي أطلق هذا الشعار هو ضابط مخابرات معروف كان يعمل في أحد الفروع الأمنية بسوريا.

إعلان مبدأ التشاركية

والأخطر من ذلك -يضيف المتحدث نفسه في حديثه لحلقة (2025/4/16) من برنامج "موازين"- أن النظام المخلوع صنع مجموعة من المصطلحات حين قامت الثورة السورية، فكان يقول: إرهابيون، تكفيريون، قاعدة، وهي صفات أراد إلصاقها بالسنّة، وكان هدفه تخويف الأقليات من الأكثرية ومنعها من أن تندمج في الثورة السورية، بحسب هواس.

وبحسب عضو لجنة السلم الأهلي في سوريا الدكتور أنس عيروط، فقد راعت التشكيلة الحكومية الجديدة مسألة التوزيع الطائفي، لكن على مبدأ التشاركية وليس على مبدأ المحاصصة، فكان هناك وزير من الدروز ووزير من المسيحيين وآخر من الطائفة العلوية.

ويشير عيروط إلى أن إدلب كان فيها تنوع طائفي وتعاملت معهم الإدارة الجديدة التي كانت ممثلة في حكومة الإنقاذ بمنتهى التعايش والتسامح، حيث كانت الطائفة المسيحية تمارس طقوسها وتحتفل بأعيادها دون مشاكل.

وعن مشروع السلطة الحالية في إدارة الحالة الطائفية، يوضح الدكتور أنس أن المشروع المرجو هو دولة القانون والمواطنة التي يتساوى فيها كل الناس، مؤكدا أن الدستور الجديد سيكرس المساواة وحقوق الجميع.

ويقول إنهم في لجنة السلم الأهلي يعملون على نزع فتيل الطائفية وعلى تخليص البلد من الشوائب الطائفية التي اتهم النظام المخلوع بتكريسها، مؤكدا أن سوريا بدأت تتعافى من الحالة الطائفية.

تحديات

وبشأن التحديات التي تواجهها الإدارة الجديدة في الملف الطائفي، يشدد الكاتب والمحلل السياسي الهواس على أن سوريا تحتاج في هذه المرحلة إلى أمن اجتماعي وأمن غذائي، لأن أي دولة في العالم حينما تكون مستقرة اقتصاديا ويحترم فيها القانون يتعايش سكانها ويتفاهمون دون مشاكل بينهم.

وعن دور القوى الدولية والتدخلات الخارجية في تغذية واستثمار الحالة الطائفية داخل سوريا، يذكر الهواس أنه منذ بداية الثورة السورية كان هناك تدخل دولي لتغذية الصراع الطائفي "والآن هنالك محاولة صناعة مظلومية تعزف عليها بعض الدول بأن مظلومية ما وقعت على العلويين، وهنالك قوى تستعين بإسرائيل التي تتحدث من جهتها عن قوى داخل سوريا إذا مست بسوء تتدخل لدعمها".

إعلان

وشدد على أن سوريا تحتاج حاليا على المستوى الداخلي إلى إقامة دولة عدل ودولة قانون، وأن تقر ما أقرته بعد الاستقلال من أحوال شخصية للمسيحيين ولليهود للدروز وغيرهم، بالإضافة إلى حل مشكلة الأكراد.

وقال الهواس إن سوريا هي أكثر تطورا إنسانيا في التعامل مع الأقليات من أي بلد أوروبي أو الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أنه عند استقلالها عام 1946 كان أول شيء أقرته الأحوال الشخصية لغير المسلمين كالنصارى بكل طوائفهم واليهود والدروز.

16/4/2025

المصدر: الجزيرة