أحكام بين المؤبد والسجن 8 سنوات لمتهمين باختطاف شخص بحي الفوبور في سوق أهراس
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
في قضية عالجتها فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية سوق أهراس
الفصل في ملف العصابة التي اختطفت شخصاً من حي الفوبور سوق أهراس عشية عيد الأضحى 2024.
تم يوم الإثنين 14 أفريل 2025 الفصل في ملف اختطاف شخص من حي الفوبور سوق أهراس من طرف 5 أشخاص ينحدرون من ولايتي أم البواقي وسكيكدة، انتحلوا صفة عناصر الشرطة.
القضية التي عالجتها فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية سوق أهراس تتعلق بكل من:
المتهم الأول الرئيسي (ع. م) في حالة فرار
المتهم الثاني (ن. ف. ج) موقوف
المتهم الثالث (س. ب. و) موقوف
المتهم الرابع (م. ب) موقوف
المتهم الخامس (ع. ع. ق) موقوف
وجميعهم متورطون في قضية الاختطاف.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 14 جوان 2024 عشية عيد الأضحى المبارك حين تنقل المشتبه فيهم إلى حي الفوبور إلى محل تجاري بسوق أهراس على متن سيارة من نوع “سكوندا فابيا” التي تماثل السيارات المستعملة لدى مصالح الشرطة، كما ارتدى الخاطفون بذلات و”الستة” مشابهة لزي النظامي الشرطي، وكنّا شارات غير حقيقية مزيفة.
حيث أن الضحية كان يتواجد بالقرب من محله التجاري بشارع الإخوة بويراس المعروف بالفوبور وسط مدينة سوق أهراس، حيث تم اختطافه وتكبيله على أساس أنهم عناصر شرطة، وتم نقله على متن المركبة إلى مدينة أم البواقي من قبل المتهمين.
حيث أنه بعد اختطاف الضحية تم التواصل مع والده وطلبوا منه فدية قدرها 300 مليون سنتيم، مقابل الاتفاق عليه بعد مفاوضات وتثبتين وهو ما تم بالفعل، كون الضحية كان سيتعرض للضرب والتعذيب وهو ما ترك والده يصل إلى اتفاق مع الخاطفين لتسليم المبلغ المالي المتفق عليه.
حيث طلب المتهم الأول الموجود في حالة فرار من صديقه المتهم الخامس ضابط شرطة من أجل التنقل إلى مدينة سوق أهراس و جلب المبلغ المالي مصرحا له أنه نتيجة عن معاملات تجارية، حيث اتفقا على مكان التسليم، وتم التنقل رفقة المتهم الرابع كون هذا الأخير صاحب السيارة التي طلب المتهم الأول إيصالها منه.
ويرجع سبب اختطاف الخاطفين للضحية، وطلبهم لهذه الفدية على أساس أن المتهم الأول الرئيسي تربطه علاقة تجارية مع شقيق الضحية، أو أن الضحية مبلغ مالي لم يرجعه إليه.
حيث أن النيابة العامة بمحكمة الجنايات الابتدائية تابعت المتهم الأول الرئيسي الموجود في حالة فرار والمتهم الثاني بجناية الاختطاف عن طريق التعنيف، بغرض تسديد فدية، وباستعمال وسيلة نقل مع ارتداء زي يبدو عليه صفة البرة النظامية، وجناية الاختطاف عن طريق جماعة إجرامية منظمة.
وتابعت المتهم الرابع بجناية المشاركة في جناية الاختطاف عن طريق التعذيب بغرض تسديد فدية، وباستعمال وسيلة نقل مع ارتداء زي يبدو عليه صفة البرة النظامية، وتقديم يد المساعدة للخاطف على وجه يسهل نقل المخطوف، وجنحة تبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها.
كما تابعت النيابة العامة المتهم الخامس ضابط الشرطة بجناية المشاركة في جناية الاختطاف عن طريق التعذيب بغرض تسديد فدية، وباستعمال وسيلة نقل مع ارتداء زي يبدو عليه صفة النظامية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، وامتناع عن تبليغ السلطات العمومية بوقوع الجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 27 و 33 و 34 من الأمر 15/02 المتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وموادهما و المادة 33 من القانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد ومكافحته.
كما التمست النيابة العامة خلال الجلسة عقوبة السجن المؤبد لكل المتهمين مع الحجر القانوني عليهم.
وبهذا نطقت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سوق أهراس مشكلة من قضاة ومحلفين بإدانة المتهم الأول الرئيسي الموجود في حالة فرار بإدانته بالتهم المنسوبة إليه ومعاقبته بالسجن المؤبد.
إدانة المتهم الثاني و الثالث بـ 10 سنوات سجناً نافذاً و 100 مليون سنتيم غرامة مالية لكل منهما
ومعاقبة المتهمين الرابع و الخامس بـ 08 سنوات سجناً نافذاً و 100 مليون سنتيم غرامة مالية لكل منهما.
كما نطقت المحكمة الجنائية مشكلة من قضاة دون المحلفين بإلزام المتهمين بأن يدفعوا بالتضامن تعويضا قدره 320 مليون سنتيم للضحية، و مبلغ 01 مليون سنتيم للوكيل القضائي للخزينة العمومية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المتهم الأول الرئیسی فی حالة فرار ملیون سنتیم سوق أهراس
إقرأ أيضاً:
شاهد بمحاكمة سـ.ـفاح المعمورة: المتهم استخدم صندوقا خشبيا لنقل جـ.ـثة المجني عليه
استمعت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى، اليوم الثلاثاء، إلى شاهد الإثبات الرابع عشر في محاكمة المحامي المتهم بالقتل العمد لثلاثة أشخاص (سيدتين ورجل)، إضافة إلى الخطف بالتحايل والإكراه، والسرقة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سف.اح المعمورة".
أكد رئيس مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، الشاهد الرابع عشر في القضية، أن المتهم ارتكب 3 جرائم قتل مع سبق الإصرار.
أوضح الشاهد أن المتهم قتل المجني عليه الأول، ونقل جثمانه من شقته في الطابق الثالث إلى مكتب بالطابق الأرضي باستخدام صندوق خشبي وعربة "تروسيكل"، ثم تخلص منه بوضعه في جراج بمنطقة المنتزه.
وأضاف الشاهد أن المتهم قتل زوجته الثانية بسبب خلافاتهما المستمرة، كما قتل المجني عليها الثالثة بدافع السرقة والخلافات المتكررة بينهما.
كانت النيابة العامة، قد أمرت بإحالة المتهم، البالغ من العمر ٥٢ سنة، ويعمل محاميًا، والمعروف إعلاميًا بسفاح المعمورة، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ اذ وجهت النيابة العامة الاتهام إلى سفاح الإسكندرية، وهى تهمة ارتكاب واقعتي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتين بجنايتي خطف بطريقى التحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتي سرقة، فضلا عن ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار.
ووفقًا لبيان النيابة العامة؛ أسفرت تحقيقات النيابة العامة - وفقا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائي، وتقارير الصفة التشريحية - عن صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجني عليه الأول بطريقي التحايل والإكراه، وقتله عمدا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، نظرا لمروره بضائقة مالية.
كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقي التحايل والإكراه، وذلك على اثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها.
أشار بيان النيابة العامة، إلى أن معاينة النيابة العامة عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجني عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلا عن إخفائه جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة بدفنهما في مسكن آخر استأجره لهذا الغرض.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»