بتكوين وأزمة الثقة في الدولار.. رسوم ترامب تهدد مستقبل العملة الأميركية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ما سمّاه "يوم التحرير" في 2 أبريل/نيسان الجاري، والمتمثّل في فرض رسوم جمركية كبيرة على عشرات الشركاء التجاريين، بدأت عملة بتكوين تتحرك تزامنا مع الأسهم الأميركية، في مشهد غير معتاد يشير إلى تطورات تتجاوز المخاوف التجارية المباشرة، وصولاً إلى التشكيك في استقرار الدولار الأميركي ذاته.
وفي تحليل نشره الكاتب آرون براون في وكالة بلومبيرغ، أشار إلى أن حركة السوق مرّت بثلاث مراحل رئيسية منذ الإعلان عن الرسوم.
في البداية، كان الخوف من فوضى في الأسواق والتجارة العالمية يدفع المستثمرين نحو الأصول الرقمية مثل بتكوين، بينما تراجعت الأسهم. ثم، مع تزايد المخاوف من ركود عالمي محتمل، انخفضت أسعار بتكوين انخفاضا حادا، رغم ثبات الأسهم. وأخيرًا، بعد تراجع ترامب الجزئي عن التصعيد الجمركي في 9 أبريل/نيسان الحالي، عادت بتكوين والأسهم إلى الارتفاع تزامنا، ما يعكس ضعف الثقة في قيمة الدولار نفسه. ترابط غير معتاد بين بتكوين والأسهموبيّنت بيانات بلومبيرغ وكوين ماركت كاب، أن بتكوين ومؤشر ستاندرد آند بورز 500، قد تحركا منذ منتصف الأسبوع الماضي بنمط متشابه لافت، ما يشير إلى أن المستثمرين يقيمون الأصول المالية المختلفة من زاوية واحدة: القلق بشأن الدولار.
وكتب براون: "عندما تراجَع ترامب، يبدو أن المستثمرين – في الأسهم والعملات المشفرة – قرروا أن الدولار أصبح أقل قيمة، فارتفعت الأصول المقومة بهما معًا".
إعلانويضيف: "هذه ليست مسألة مؤشر أسعار المستهلك أو سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، بل شعور المستثمرين تجاه الاحتفاظ بالدولار مقارنة بالأصول الأخرى مثل الأسهم وبتكوين".
الخطر الأكبر.. فقدان الثقة في الدولارويرى الكاتب أن الرسوم الجمركية تشكّل عاملًا يحدّ من قيمة النقود مقارنة بالأصول الملموسة. فالأميركيون يشترون أقل بدولاراتهم، والأجانب أيضًا يتأثرون بالرسوم المقابلة. كما أن التدخلات التي تعرقل حرية الأسواق تقلّل من جاذبية الدولار كعملة احتياط عالمية.
وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى أن ارتفاعًا بنصف نقطة مئوية في عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات منذ بداية أبريل/نيسان، يعكس تراجع الطلب الأجنبي على الأصول الأميركية.
وهذا يؤدي في الأمد البعيد إلى تحوّل داخلي في تمويل الحكومة، على حساب الاستثمارات الخاصة.
ورغم أن بتكوين تُعتبر في كثير من الأحيان ملاذًا للمستثمرين في أوقات الأزمات، فإن مخاطر الركود العالمي تجعلها عرضة لتقلبات شديدة.
ففي المرحلة الثانية من الأزمة، انخفضت بتكوين انخفاضا كبيرا رغم ثبات الأسواق، ما يعكس هشاشة الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الجائحة، خاصة مع رفع أسعار الفائدة وتوقعات الركود.
بحسب الكاتب: "لم يكن الخوف من أن الرسوم الجمركية ستسبب ركودًا بذاتها، بل إنها قد تكون كافية لدفع الاقتصاد الهش إلى الركود، وتعميقه".
ماذا بعد؟ويرى براون أن الدراما الجمركية قد تستمر أشهرا، إن لم تكن طوال ولاية ترامب الثانية. فالتأجيل الحالي خفف من احتمالات الركود أو الصدامات الدولية الكبرى، لكنه لم يعالج الأسباب الجذرية.
ويحذر الكاتب من أن الأسواق قد تتفاعل بسرعة أكبر وبسلبية أشد في المرات القادمة، مع تحوّل التركيز من الاقتصاد إلى السياسة.
إعلانوقال: "لماذا يقلق المستثمرون من آثار اقتصادية بعيدة الأمد، في حين أن السياسات نفسها قد تتغير أو تُلغى في اليوم التالي؟".
ويشير الكاتب إلى أن التقلب السياسي، لا الاقتصادي، قد يكون المحرّك الرئيسي لتقلبات الأسواق في المرحلة المقبلة، ما لم يغيّر ترامب من أسلوبه في إدارة الملفات المالية والتجارية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل أثرت رسوم ترامب الجمركية على صادرات المغرب من السيارات نحو أوربا ؟
زنقة 20 | الرباط
أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين ، ان صادرات المغرب من السيارات عرفت تراجعا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، وذلك بنسبة 7%.
و أرجع المسؤول الحكومي، هذا التراجع إلى عدة أسباب من بينها تقلص السوق الأوروبية، السوق الرئيسية للصادرات المغربية.
وأوضح مزور، أن السوق الفرنسية على سبيل المثال شهدت تراجعاً بأكثر من 25% في مبيعات السيارات،.
و ذكر مزور، أن المغرب يصدر السيارات حاليا إلى 70 دولة، و يسعى لإضافة ما بين 25 و 30 دولة إضافية، لتوسيع السوق وتقليص المخاطر.
رياض مزور، أوضح أن المغرب ينتج حاليا 700 ألف سيارة سنويا، ويهدف إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة بنهاية السنة الجارية 2025 ، منها 70 الف من السيارات الكهربائية و 120 ألف من السيارات الهجينة.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن قطاع السيارات في المغرب، أحد ركائز الاقتصاد الصناعي الوطني، يشهد مرحلة دقيقة من التراجع التجاري، بعد أن سجل انخفاضاً حاداً في صادراته بنسبة 22% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.
هذا التراجع، وفق الفينة، و الذي كشفت عنه الأرقام الرسمية، “لا يمكن اختزاله في مجرد انعكاس لتقلبات ظرفية في السوق الدولية خصوصا بعد سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على هذا القطاع، بل يعكس اختلالات أعمق في بنية التموقع الجغرافي والتكامل الصناعي لسلسلة القيمة المغربية”.
من حيث الأرقام، فإن الانخفاض الإجمالي المسجل في صادرات القطاع الصناعي للسيارات بلغ 7%، لكن حين نفصل فئة السيارات الجاهزة فقط، نُلاحظ أن نسبة التراجع بلغت 22%، ما يجعل هذا القطاع في صلب العاصفة وفق الخبير المغربي.
و اعتبر أن “هذا الانكماش التجاري ليس حالة معزولة، بل هو رابع تراجع شهري على التوالي منذ مطلع السنة، ما يضفي عليه طابعاً متكرراً ومقلقاً، ويبعث بإشارات واضحة على دخول القطاع في حلقة من التباطؤ المستمر”.
و تعود الأسباب المعلنة لهذا التراجع أساساً بحسب الفينة ، إلى ضعف الطلب في السوق الأوروبية، التي تظل حتى الآن الزبون الأول للسيارات المغربية.
هذا الواقع يضيف الخبير المغربي ، يعكس التحولات العميقة في الاستهلاك الأوروبي، المرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية، وتزايد القيود البيئية، والتحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية.
و اعتبر أن المغرب الذي ظل يعتمد بشكل شبه حصري على أوروبا كمجال تصديري، يجد نفسه في موقع هش يستدعي إعادة تقييم معمقة لاستراتيجيته التجارية.
من الزاوية الجغرافية، يضيف الفينة، يشكل تركّز الصادرات في بضعة أسواق أوروبية مخاطرة هيكلية. فعند اضطراب أحد هذه الأسواق، كما هو الحال الآن، فإن سلسلة القيمة بأكملها تتعرض للاهتزاز ، معتبرا أن الاعتماد المفرط على أوروبا يكشف محدودية سياسة التنويع التجاري، رغم الجهود السابقة في اختراق بعض الأسواق الإفريقية والشرقية. وبالتالي، أصبح من الضروري اليوم إعادة رسم خريطة الشراكات التجارية للمغرب، على أسس أكثر تنوعاً وتوازناً.
و أشار في هذا الصدد إلى محاولة حكومية لتأسيس قاعدة جيو-اقتصادية أكثر صلابة. غير أن نجاح هذا الطموح يبقى رهيناً بقدرة المغرب على مواءمة عرضه الصناعي مع متطلبات هذه الأسواق الجديدة، سواء من حيث المواصفات الفنية، أو من حيث أسعار البيع وشروط التسويق.
و ابرز أن صناع القرار يدركون أن القفزة النوعية في القدرة التصديرية لن تتحقق دون تعميق التكامل الصناعي المحلي. وفي هذا الإطار، تُراهن الحكومة على توطين إنتاج البطاريات الكهربائية في المغرب، باعتبارها الحلقة المفقودة في سلسلة القيمة المستقبلية للسيارات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة