أزمة السكن في العراق: مشاريع جديدة ومخاوف بيئية تلوح في الأفق
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- في إطار محاولات الحكومة العراقية التصدي لأزمة السكن التي يعاني منها المواطنون، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان تخصيص جزء من الوحدات السكنية في مدينتي “الجواهري” و”علي الوردي” لصالح 21 فئة مستحقة أقرها المجلس الوطني للإسكان.
ولكن، رغم التقدم في تنفيذ هذه المشاريع السكنية، يبرز التحدي الأكبر: هل ستتمكن هذه الخطط من التغلب على العوائق الاقتصادية والاجتماعية التي تواصل التأثير على حياة ملايين العراقيين؟
هل يكفي بناء المدن لتلبية احتياجات العراقيين؟تعمل وزارة الإعمار والإسكان على تطوير مدينتي الجواهري وعلي الوردي كجزء من مشروع أكبر يهدف إلى تقليل أزمة السكن.
في وقتٍ ليس ببعيد، بدأت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بعمليات المسح الإشعاعي في مدينة الغزلاني السكنية في نينوى، وهو مشروع إسكاني ضخم يضم 28 ألف وحدة سكنية. وتكمن المشكلة هنا في المخاوف من التلوث الإشعاعي الذي قد يهدد سلامة الأراضي التي سيتم بناء هذه المدينة عليها.
على الرغم من جهود الحكومة لضمان أن المنطقة خالية من التلوث الإشعاعي، بما في ذلك عمليات سحب عينات من التربة وفحصها في مختبرات الهيئة، تبقى التساؤلات حول مدى جدية هذه الإجراءات، خاصة في ظل ضعف تاريخ الحكومة في التعامل مع المشاكل البيئية في مشاريع سابقة. هل ستنجح هذه الجهود في منع تأثيرات سلبية على السكان المستقبلين، أم أن المخاطر البيئية ستظل قائمة وتؤثر بشكل غير مباشر على صحة المواطنين؟
التسعير والمشاركة المجتمعية: كيف سيتوزع العبء؟حتى الآن، لا تزال التسعيرة الرسمية للوحدات السكنية في مدينتي الجواهري وعلي الوردي قيد الدراسة بين الجهات المعنية. ويطرح العديد من الخبراء تساؤلات حول كيفية توزيع هذه الوحدات بين الفئات المستحقة. فهل ستكون أسعار الوحدات في متناول غالبية المواطنين، أم أن هذه المشاريع ستظل حكرًا على الفئات القادرة؟ كما أن عدم تحديد الأسعار حتى اللحظة قد يزيد من الغموض حول طبيعة هذه المشاريع، ويشجع على الحديث عن احتمالية وجود فساد في تخصيص الوحدات.
أزمة السكن: الحلول طويلة الأمد أم المسكنات؟على الرغم من الجهود المبذولة، تبقى أزمة السكن في العراق معضلة مستمرة. فمشاريع مثل المدن السكنية الجديدة في بغداد والمحافظات تتطلب إصلاحات شاملة لا تقتصر على بناء المنازل فقط، بل تشمل إدارة الأراضي، وتنظيم الجباية، ومكافحة الفساد. قد تكون هذه المشاريع خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن في ظل الظروف الحالية، يتساءل الكثيرون عن مدى فاعليتها في حل المشكلة الأساسية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذه المشاریع السکنیة فی أزمة السکن
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة مفتاح لمناقشة أوضاع السكن الجامعي في جامعة صنعاء
الثورة نت/..
عقدت رئاسة جامعة صنعاء، اليوم، اجتماعًا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ضم وزراء التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، والشباب والرياضة الدكتور محمد المولّد، والشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة ورئيس الجامعة الدكتور محمد البخيتي.
وخُصص الاجتماع لمناقشة أوضاع السكن الجامعي بجامعة صنعاء، والسبل الكفيلة بتعزيز البيئة التعليمية للطلاب والطالبات، وتذليل الصعوبات التي تواجه الجامعة في استكمال أضلاع العملية التعليمية.
وفي الاجتماع شدد النائب الأول لرئيس الوزراء على التزام الحكومة بتوفير بيئة مناسبة للتعليم في الجامعة، لا تقتصر على القاعات الدراسية والمختبرات، بل تشمل أيضًا المرافق الخدمية والسكنية، باعتبارها عناصر أساسية لنجاح العملية التعليمية.
وأكد أن توفير سكن جامعي آمن ومؤثث بشكل لائق يُعد ضرورة خصوصًا للطلاب القادمين من المحافظات البعيدة أو من خارج البلاد، مشددًا على الجهات المختصة سرعة العمل لترميم وتأثيث السكن الجامعي في الجامعة لضمان جاهزية المباني في أقرب وقت.
بدوره، اعتبر وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، جامعة صنعاء، هي الجامعة الوطنية الأم، وهي جامعة اليمن الأولى وواجهة تعليمية وثقافية لليمن أجمع.
وأشار إلى أن تحسين خدمات السكن الجامعي، سينعكس إيجابًا على استقرار الطلبة ونفسياتهم ويسهم في مواصلة تحصيلهم العلمي في بيئة ملائمة.
فيما استعرض رئيس جامعة صنعاء، صورة واضحة عن واقع السكن الجامعي، موضحًا أن المباني السكنية لم تخضع منذ سنوات طويلة لأي عمليات ترميم أو تأثيث، ما جعلها غير مناسبة لاستيعاب الطلبة في وضعها الحالي.
ولفت إلى أن الجامعة ترى في تأهيل السكن الجامعي أولوية لا تقل أهمية عن تطوير المناهج أو تحسين القاعات الدراسية، إذ يشكل السكن أحد الأعمدة الثلاثة التي يقوم عليها التحصيل الجامعي السليم :التعليم، والبيئة الجامعية، والخدمات المرافقة.
من جهته قدم مدير عام المشاريع في الجامعة المهندس عبدالحكيم شمسان، تقريرًا فنيًا عن الاحتياجات العاجلة للسكن الجامعي، شمل ضرورة معالجة البنية التحتية، وتأثيث الغرف، وتحسين خدمات المياه والكهرباء والنظافة، وتسهيل إجراءات التسكين للطلاب والطالبات، خاصة في ظل تزايد أعدادهم وتنوع أماكن قدومهم.
وأكد المجتمعون، أن جامعة صنعاء تبذل جهودًا حثيثة لاستكمال متطلبات البيئة الجامعية المتكاملة، وتضع في الاعتبار رفد الوطن بخريجين مؤهلين علميًا وبيئيًا ونفسيًا، في ظل دعم حكومي واضح يعكس فهمًا عميقًا لأهمية الاستثمار في الإنسان من خلال التعليم الجامعي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال