أزمة السكن في العراق: مشاريع جديدة ومخاوف بيئية تلوح في الأفق
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- في إطار محاولات الحكومة العراقية التصدي لأزمة السكن التي يعاني منها المواطنون، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان تخصيص جزء من الوحدات السكنية في مدينتي “الجواهري” و”علي الوردي” لصالح 21 فئة مستحقة أقرها المجلس الوطني للإسكان.
ولكن، رغم التقدم في تنفيذ هذه المشاريع السكنية، يبرز التحدي الأكبر: هل ستتمكن هذه الخطط من التغلب على العوائق الاقتصادية والاجتماعية التي تواصل التأثير على حياة ملايين العراقيين؟
هل يكفي بناء المدن لتلبية احتياجات العراقيين؟تعمل وزارة الإعمار والإسكان على تطوير مدينتي الجواهري وعلي الوردي كجزء من مشروع أكبر يهدف إلى تقليل أزمة السكن.
في وقتٍ ليس ببعيد، بدأت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بعمليات المسح الإشعاعي في مدينة الغزلاني السكنية في نينوى، وهو مشروع إسكاني ضخم يضم 28 ألف وحدة سكنية. وتكمن المشكلة هنا في المخاوف من التلوث الإشعاعي الذي قد يهدد سلامة الأراضي التي سيتم بناء هذه المدينة عليها.
على الرغم من جهود الحكومة لضمان أن المنطقة خالية من التلوث الإشعاعي، بما في ذلك عمليات سحب عينات من التربة وفحصها في مختبرات الهيئة، تبقى التساؤلات حول مدى جدية هذه الإجراءات، خاصة في ظل ضعف تاريخ الحكومة في التعامل مع المشاكل البيئية في مشاريع سابقة. هل ستنجح هذه الجهود في منع تأثيرات سلبية على السكان المستقبلين، أم أن المخاطر البيئية ستظل قائمة وتؤثر بشكل غير مباشر على صحة المواطنين؟
التسعير والمشاركة المجتمعية: كيف سيتوزع العبء؟حتى الآن، لا تزال التسعيرة الرسمية للوحدات السكنية في مدينتي الجواهري وعلي الوردي قيد الدراسة بين الجهات المعنية. ويطرح العديد من الخبراء تساؤلات حول كيفية توزيع هذه الوحدات بين الفئات المستحقة. فهل ستكون أسعار الوحدات في متناول غالبية المواطنين، أم أن هذه المشاريع ستظل حكرًا على الفئات القادرة؟ كما أن عدم تحديد الأسعار حتى اللحظة قد يزيد من الغموض حول طبيعة هذه المشاريع، ويشجع على الحديث عن احتمالية وجود فساد في تخصيص الوحدات.
أزمة السكن: الحلول طويلة الأمد أم المسكنات؟على الرغم من الجهود المبذولة، تبقى أزمة السكن في العراق معضلة مستمرة. فمشاريع مثل المدن السكنية الجديدة في بغداد والمحافظات تتطلب إصلاحات شاملة لا تقتصر على بناء المنازل فقط، بل تشمل إدارة الأراضي، وتنظيم الجباية، ومكافحة الفساد. قد تكون هذه المشاريع خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن في ظل الظروف الحالية، يتساءل الكثيرون عن مدى فاعليتها في حل المشكلة الأساسية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذه المشاریع السکنیة فی أزمة السکن
إقرأ أيضاً:
جبهة أقليات جديدة تواجه الحكومة السورية بزعامة قسد
الحسكة- انطلقت -يوم الجمعة الماضية- في مدينة الحسكة السورية، فعاليات مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا" الذي تنظمه قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بمشاركة ممثلين عن المكونات العرقية والطائفية في البلاد.
المؤتمر شهد حضورا لافتا لشخصيات من خارج مناطق سيطرة قسد، حيث ألقى الشيخ حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في السويداء، كلمة مصوّرة عبر الإنترنت، أكد خلالها ضرورة وحدة الصف الوطني وحماية حقوق جميع السوريين.
كما شارك غزال غزال، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى، الذي دعا إلى إقامة دولة مدنية، علمانية، تعددية ولامركزية، باعتبارها الضمانة الحقيقية لوحدة سوريا وحماية تنوعها.
وتُعد مشاركة زعماء من الطائفتين الدرزية والعلوية -اللتين ارتبطتا تاريخيا بدمشق– إشارة سياسية بارزة على مساعي قسد لتوسيع شبكة تحالفاتها مع الأقليات خارج نطاق سيطرتها، في محاولة لبلورة جبهة سياسية أوسع يمكن أن تلعب دورا مؤثرا في مرحلة ما بعد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات السياسية والأمنية، مما يعزز أهمية فتح قنوات للحوار بين مختلف المكونات لمواجهة التحديات المشتركة.
وجاءت مشاركة الهجري على خلفية أحداث دامية شهدتها محافظة السويداء في يوليو/تموز 2025، حيث اندلعت اشتباكات بين فصائل درزية وعشائر بدوية، أسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصا، -وبحسب مصادر مقربة من الهجري-، فإن هذه التطورات دفعت شخصيات بارزة إلى البحث عن تحالفات جديدة.
وأكد مصدر مقرب من الهجري للجزيرة نت أن مشاركته في مؤتمر الحسكة بتاريخ 8 أغسطس/آب 2025 جاءت لتعزيز الوحدة الوطنية في ظل التحديات الأمنية والسياسية المعقدة، خاصة بعد أحداث السويداء، وأوضح المصدر أن الهجري يرى في المؤتمر فرصة لفتح حوار شامل يدعم قيام دولة ديمقراطية لامركزية تضمن حقوق جميع المكونات، معتبرا أن التنوع السوري بما يشمله من الكرد والعرب والسريان والأيزيديين ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها.
إعلانوأشار المصدر (فضل عدم الكشف عن هويته) إلى أن أحداث السويداء الأخيرة تعكس غياب مؤسسات دولة عادلة، مما فاقم من حالة الانفلات الأمني وزاد التوترات بين المكونات، وشدد على أن الهجري يرفض اتهامات التحريض على الفتنة، ويؤكد أن هدفه حماية أبناء السويداء، مع الدعوة لإنهاء فوضى السلاح عبر مؤسسات شرعية.
كما لفت إلى أن الهجري يدعو إلى حلول سياسية بعيدة عن القمع أو الانفصال، ويرى في نموذج الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خطوة نحو دولة سورية موحدة تحترم التنوع.
وأوضح المصدر أن مشاركة الشيخ غزال غزال، تأتي في سياق "تصاعد مخاوف الطائفة العلوية من استمرار الانتهاكات بحقها، خاصة بعد موجات من الاستهداف الطائفي خلال الأشهر الماضية"، لتدفع هذه المخاوف غزال إلى الدعوة لنظام سياسي لامركزي أو فدرالي، إلى جانب المطالبة بحماية دولية للمدنيين، كرد فعل على ضعف مؤسسات الدولة في توفير الحماية.
وقال مصدر مقرب من غزال -للجزيرة نت-، إن الشيخ يدعم تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات، ويرفض اللجان الحكومية التي "تغطي على الجرائم"-بحسب تعبيره.
وأضاف المصدر (فضل عدم الكشف عن هويته) أن دعوة غزال ذات طابع إنساني وتهدف لحماية جميع المكونات في سوريا بما ينسجم مع قيم السلام والتعايش.
وأشار إلى أن غزال يعتبر النظام اللامركزي أو الفدرالي وسيلة لضمان حقوق الأقليات من الكرد والدروز والمسيحيين ويخدم تشكيل حلف سياسي في مناطق سيطرة قسد للتفاوض مع دمشق، بهدف إعادة بناء الثقة ومنع تكرار الانتهاكات في مناطق مثل الساحل السوري.
وأكد المصدر التزام الشيخ غزال بالعدالة الانتقالية والشفافية، داعيا المجتمع الدولي للاستجابة لنداءاته من أجل إنهاء معاناة السوريين عبر حل سياسي شامل، مبينا أن رؤيته تمثل صوتًا للوحدة والصمود في مواجهة محاولات تمزيق النسيج الاجتماعي.
وتسعى قسد من خلال مؤتمر الحسكة إلى تعزيز شرعيتها على المستويين المحلي والدولي، خاصة بعد استبعادها من بعض جلسات الحوار الوطني، فيما أكد مصدر مقرب من قيادة قسد -للجزيرة نت- دعمها لتشكيل حلف سياسي يضم زعماء الأقليات بهدف توحيد مطالب الكرد والعرب والسريان/الآشوريين والتركمان، وتقديمها في حوار مع دمشق.
وشدد المصدر، الذي لم يكشف هويته، على التزام قسد بالتنوع العرقي والديني في شمال وشرق سوريا، وعلى تمثيل عادل لجميع المكونات بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأوضح أن الحلف الجديد يمثل وسيلة لتعزيز مكانة قسد محليا ودوليا، وأنها تدعم إقامة نظام حكم لامركزي يحافظ على وحدة سوريا ويمنح المناطق الشرقية استقلالية إدارية، مع استعدادها لدمج قواتها في الجيش الوطني بشرط الاحتفاظ بهيكليتها لحماية مكتسبات المنطقة من تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية.
كما دعا المصدر إلى حوار وطني شامل بضمانات دولية، مؤكدا التزام قسد بالعدالة الانتقالية والتعاون مع لجان تحقيق دولية محايدة لمعالجة الانتهاكات المزعومة.
إعلانوطالب الولايات المتحدة وفرنسا بدعم الحلف السياسي في صياغة الدستور الجديد، مشددًا على استمرار قسد في حماية مناطقها من التدخلات التركية والعمل على بناء سوريا ديمقراطية.
تحذير حكومي
في المقابل، تعتبر الحكومة السورية أن تحركات قسد تهدد وحدة البلاد، وترى أن أي تحالفات خارج إطار الدولة والحوار الوطني هي محاولات لتقسيم سوريا ويعكس تصريح الباحث السياسي عبد الله الخير، المقرب من الحكومة، هذا الموقف، إذ اعتبر أن مؤتمر الحسكة محاولة لفرض أجندات انفصالية تخدم مصالح خارجية.
وأكد الخير في حديثه للجزيرة نت أن الحكومة ترفض أي تحالفات سياسية خارج الحوار الوطني، محذرا من أن مشاركة شخصيات مثل الهجري وغزال قد تُستغل لأهداف جيوسياسية. وشدد على التزام دمشق بحماية التنوع ضمن دولة موحدة، ورفض الحكم اللامركزي الذي يضعف السلطة المركزية.
وأضاف الخير أن أحداث السويداء الأخيرة تؤكد الحاجة إلى تعزيز وجود الدولة لمنع الفوضى، معتبرا أن دعوات قسد قد تؤجج التوترات الطائفية، كما حذر من أن الحلول السياسية التي تنطلق من مناطق معينة لن تُقبل على نطاق وطني، داعيا إلى صياغة دستور جديد برعاية الحكومة السورية.
وشدد على أن التدخلات الخارجية التي تستغل قضية الأقليات تمثل خطرا على وحدة البلاد، وأن الحكومة ماضية في إعادة بناء سوريا موحدة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل