مركزي عدن يضخ عملة محلية جديدة بلا غطاء وسط أزمة سيولة خانقة
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
يمانيون |
أقدم البنك المركزي في مدينة عدن المحتلة، الخاضعة لسيطرة أدوات التحالف السعودي الإماراتي، على ضخ كميات كبيرة من العملة المحلية المطبوعة حديثاً في الأسواق، رغم افتقارها لأي غطاء نقدي أو احتياطي حقيقي، في خطوة اعتبرها خبراء اقتصاديون مؤشراً على اقتراب البنك من حالة الإفلاس الفعلي.
وبحسب مصادر إعلامية، شملت الكميات المطبوعة مليارات الريالات من فئة 100 ريال، ضُخت في الأسواق في محاولة يائسة لمعالجة العجز المالي المتفاقم.
ويرجع المراقبون الوضع الكارثي لمركزي عدن إلى استمرار نهب الثروات النفطية والغازية من قبل قوى الاحتلال، وحرمان المحافظات المحتلة من عائداتها، إضافة إلى الفساد وسوء الإدارة الذي شل قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك دفع رواتب موظفي القطاع العام في عدن.
وحذر اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسة النقدية العشوائية سيؤدي إلى انفلات أكبر في أسعار الصرف، وارتفاع جنوني للأسعار، ما سيضاعف معاناة المواطنين في ظل انهيار شامل للبنية الاقتصادية في المحافظات المحتلة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ماكرون يصعّد ضد الجزائر.. تعليق إعفاءات التأشيرة وخطاب الحزم يشعل أزمة جديدة
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، تعليق اتفاقية إعفاءات التأشيرة المبرمة عام 2013 مع الجزائر، والتي كانت تخص حاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية، في خطوة فُهمت على نطاق واسع كرسالة سياسية مباشرة تشي بتصعيد مدروس في العلاقات المتوترة بين البلدين.
وجاء قرار ماكرون عبر رسالة بعث بها لرئيس وزرائه فرانسوا بايرو، نشرتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية، قال فيها: "ليس أمامنا خيار آخر سوى تبنّي نهج أكثر حزماً مع السلطات الجزائرية"، مضيفًا أن الجزائر "اختارت عدم التعاون رغم النداءات المتكررة"، في إشارة إلى سلسلة من التوترات المتصاعدة في الملفات الدبلوماسية والأمنية.
وبحسب ذات الصحيفة، فإن الرئيس الفرنسي كلف حكومته باتخاذ "قرارات إضافية" ضد الجزائر، في وقت بدأت فيه مؤشرات القطيعة الدبلوماسية تقترب من "نقطة اللاعودة"، خصوصًا بعد ما بات يعرف بـ"أزمة الحقيبة الدبلوماسية"، والتي كانت قد فجّرت غضب الجزائر الشهر الماضي، عندما مُنع موظفو سفارتها في باريس من الوصول إلى المناطق المخصصة للحقائب الدبلوماسية في المطارات، في انتهاك واضح لاتفاقية فيينا.
وباسم "مبدأ المعاملة بالمثل"، ردت الجزائر حينها بسحب الامتيازات الممنوحة للسفارة الفرنسية في ما يخص العمليات الدبلوماسية عبر المطارات والموانئ الجزائرية.
Algérie : le revirement d’Emmanuel Macron intervient sur fond de quasi-rupture diplomatique
L’accord de 2013 en matière de coopération consulaire, évoqué dans le courrier de l’Élysée, est en réalité déjà suspendu depuis la mi-mai.https://t.co/PhjF9m9QBP — Le Figaro (@Le_Figaro) August 6, 2025
وتُعد هذه الخطوة الفرنسية الأخيرة تتويجاً لمسار تصعيدي بدأ منذ إعلان باريس دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، وما تلاها من رفض جزائري لاستقبال رعاياها المرحلين من فرنسا، إضافة إلى سجن موظف قنصلي جزائري في نيس بتهم حساسة، ما عمّق الجراح الدبلوماسية.
اللافت في خطاب ماكرون الأخير، أنه تخلّى عن نبرته الحذرة المعتادة تجاه الجزائر، ومال إلى لغة أكثر صرامة وتحديًا، ما يثير تساؤلات حول نوايا باريس المستقبلية، في ظل استمرار التباعد السياسي، وتآكل قنوات الحوار.
وفي حين لم تصدر الجزائر بعد ردًا رسميًا على قرار التعليق، فإن القرار الفرنسي يمثل تصعيدًا خطيرًا قد يُقابل بإجراءات انتقامية من الطرف الجزائري، وسط تزايد المؤشرات على أن الأزمة بين البلدين قد تطول وتشتد، ما لم تُفتح قنوات اتصال حقيقية على أساس الندية والاحترام المتبادل.
وفي ظل هذه التطورات، تبقى العلاقات الجزائرية الفرنسية في وضع هشّ، يتحرك على حافة القطيعة، فيما يترقّب الشارعان المغاربي والفرنسي تطورات الأيام القادمة، التي قد تكون حاسمة في تحديد شكل العلاقة بين البلدين في مرحلة ما بعد "دبلوماسية المجاملات".