مندوبية التخطيط: التضخم يبلغ 2,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المرتقب أن يرتفع معدل التضخم إلى 2,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة بـ0,7 في المائة خلال الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية، في نشرتها للظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2024 والتوقعات بالنسبة للفصلين الأول والثاني من السنة الجارية، أنه من الراجح أن يكون هذا التطور ناتجا عن زيادة أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 3,7 في المائة وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة.
وقد ساهم ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية، على الخصوص، في تسريع نمو التضخم الغذائي، حيث يرجح بشكل خاص أن تكون أسعار اللحوم، التي شهدت زيادة مستمرة منذ أكثر من أربعة فصول بمساهمة (1+ نقطة)، وأسعار الأسماك الطازجة (0,2+نقطة)، وكذا الخضروات الطازجة (01)+ نقطة، مقابل(1-) نقطة في الفصل السابق، من العوامل البارزة التي ساهمت في هذا الارتفاع.
ومن المنتظر أيضا أن تسهم التعديلات التعريفية، خاصة على التبغ (2,9+ في المائة في يناير)، في تعزيز هذا الاتجاه، وإن بدرجة أقل.
من ناحية أخرى، يتوقع أن تسجل أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة معتدلة، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 1 في المائة بعد تراجعها بـ1,1- في المائة في الفصل السابق.
ويرجح أن يشهد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأسعار المتأثرة بتدخل الدولة والمنتجات المتقلبة، تباطؤا طفيفا إلى 2,3 في المائة مقارنة بمعدل 2,5+ في المائة، ما يعكس ضعفا في ديناميكية أسعار المنتجات المصنعة.
كلمات دلالية التضخم، مندوبية التخطيطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التضخم مندوبية التخطيط أسعار المنتجات فی المائة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع متزايد لـ”غير النفطية”.. 3.4 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول
البلاد – الرياض
حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًّا بنسبة 3.4 %، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 % إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2 % ، وفقا لنتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء للناتج المحلي الإجمالي.
تعد الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فقد سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، والتي بلغت 8.4 % على أساس سنوي و0.7 % على أساس ربعي.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 2.7 % خلال الربع الأول 2025 ليبلغ 1183 مليار ريال، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024 ، وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 8.5 % على أساس سنوي، و 7.3 % على أساس ربعي.
وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي ارتفاعا بمعدل 5.2 % على أساس سنوي، و4.5 % على أساس ربعي، فيما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 4.5 % على أساس سنوي، وانخفض بمعدل 1.7 % على أساس ربعي.
على مستوى التجارة الخارجية، حققت الصادرات نموا بنسبة 1.5 % على أساس سنوي، و12.3 % على أساس ربعي ، فيما ارتفعت الواردات 2.7 % على أساس سنوى، وانخفاضًا بنسبة 10 % على أساس ربعي.
يذكر أن الصادرات غير النفطية للمملكة سجلت أرقاما قياسية خلال عام 2024م ، بقيمة إجمالية 515 مليار ريال ، وتعد الأعلى بنسبة 13 % مقارنة بالعام السابق له، وبزيادة تتجاوز 113 % منذ إطلاق الرؤية، ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير ، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.