"الفيدرالي الأمريكي": الرسوم الجمركية تشكل تحديا أمامنا للسيطرة على التضخم
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، عن قلقه المتزايد بشأن تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على جهود البنك المركزي في احتواء التضخم، مشيرًا إلى أنها قد تضع الاقتصاد الأمريكي في معضلة صعبة بين كبح جماح الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
وفي خطاب ألقاه الأربعاء، أوضح باول أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تُظهر استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما يتزامن مع سياسات جمركية قد ترفع من تكاليف السلع المستوردة، مضيفًا: "نحن نواجه تحديًا حقيقيًا في الموازنة بين استقرار الأسعار والحفاظ على زخم النمو.
وأكد باول أن الفيدرالي سيتابع عن كثب تطورات الأسعار وسلوك المستهلكين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن أي قرارات بشأن أسعار الفائدة ستُتخذ بناءً على ما تعكسه البيانات الاقتصادية، مع الالتزام بهدف خفض التضخم إلى المستويات المستهدفة دون تعريض الاقتصاد لانكماش حاد.
وتأتي تصريحات باول وسط تصاعد التوترات التجارية وفرض تعريفات جمركية إضافية على السلع الصينية، في وقت تحذر فيه الأسواق من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلكين.
يُذكر أن الفيدرالي الأمريكي يواجه ضغوطًا متزايدة لاتخاذ قرارات حاسمة في ظل بيئة اقتصادية عالمية مضطربة وتحديات تتعلق بسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الرسوم الجمركية التضخم الاقتصاد الأمريكى
إقرأ أيضاً:
برلماني: السيطرة على سوق الصرف بداية حقيقية لخفض الأسعار وتحفيز الاقتصاد
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع سعر الدولار يمثل خطوة إيجابية تعكس نجاح السياسات النقدية المتبعة خلال الشهور الماضية، مشيرًا إلى أن توافر النقد الأجنبي هو أحد أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على السوق المصرية، سواء في ما يخص الاستيراد أو الأسعار أو حتى ثقة المستثمرين.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن استقرار سعر صرف الدولار يعني قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار متوازنة، بعد أن كانت أزمة العملة الأجنبية من الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار خلال الفترات السابقة، سواء بسبب تكلفة الاستيراد أو التأخر في الإفراج عن البضائع في الموانئ.
وأوضح أن تحسن وفرة النقد الأجنبي يمنح السوق المصري مرونة أكبر في التعامل مع الطلب على السلع والخدمات، ويعيد الانضباط إلى حركة التجارة، كما يُعيد الثقة للقطاع الخاص الذي عانى كثيرًا من تقلبات سعر الصرف، ويشجع على التوسع في الإنتاج والاستثمار، وهو ما سينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص التشغيل.
وأشار النائب إلى أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب نتائج هذه التطورات على الموازنة العامة، مؤكدًا أن التحسن في أداء العملة الأجنبية يخفف من الضغط على بند دعم السلع، ويمنح الحكومة قدرة أكبر على إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وتحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات.
وشدد بدراوي على ضرورة الحفاظ على هذا المسار الاقتصادي المستقر، من خلال الاستمرار في دعم الإنتاج المحلي، وتوفير حوافز للاستثمار، وتسهيل الإجراءات الجمركية، حتى لا تعود السوق مرة أخرى لحالة الاضطراب أو ارتفاع الأسعار.
واختتم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن ما يحدث حاليًا هو بداية مرحلة جديدة من الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي، داعيًا الحكومة إلى ترجمة هذا التقدم إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، من خلال استمرار خفض الأسعار وضمان توافر السلع دون معوقات.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور