وظائف شاغرة في شركة الدهام للساعات
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
فاطمة المالكي
أعلنت شركة عبدالرحمن بن أحمد الدهام وشركاه (الدهام للساعات) عن توفر وظائف شاغرة للعمل بفرع الشركة في مدينة الرياض، بمسمى وظيفي مدير معرض، وممثل مبيعات.
ووضعت الشركة عدة شروط للمتقدمين للوظيفة، من بينها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال المبيعات.
والتقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1446/10/19هـ الموافق 2025/04/17م، حيث ترسل السيرة الذاتية الى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة واسم المدينة في عنوان البريد): [email protected]
إقرأ أيضًا:
شركة المراعي تطرح 38 وظيفة شاغرة بعدة مدنالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: وظائف شاغرة
إقرأ أيضاً:
الشركة الأمريكية تتعاقد مع شركة غامضة بغزة لمساعدتها بتوزيع المعونات.. من هي؟
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن شركة المرتزقة الأمريكية المكلفة بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة ضمن خطة إسرائيلية- أمريكية لاستبعاد المنظمات الدولية والأمم المتحدة، اتفقت مع مجموعة غامضة في غزة للمساعدة في توزيع المساعدات على السكان هناك.
وشهد اليوم الأول من توزيع المساعدات صورا من الفوضى وإطلاق النار على المحتاجين الذين تدفقوا إلى مراكز التوزيع ووسط انتقادات للمؤسسة الغامضة "غزة الإنسانية" التي أوكلت إليها "إسرائيل" وأمريكا المهمة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لمراسلتها في بيروت، أن شركة التعهدات الأمنية الأمريكية الخاصة وافقت على التعامل مع مجموعة فلسطينية غير معروفة لكي تعمل في مراكز التوزيع الجديدة في غزة بعدما رفض رجال أعمال في القطاع التعامل مع خطة إعادة توزيع المساعدات.
وقامت مجموعة التعهدات الأمنية الخاصة أو المرتزقة "سيف ريتش سوليوشنز" والتي يديرها ضابط سابق في وكالة المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" على بالتعاقد مع شركة غزية اسمها "الإخوة الثلاثة" ويديرها محمد خاندار لكي تتولى الإدارة والتوزيع في تل السلطان برفح.
وقد تواصلت شركة التعهدات الأمنية في الأسابيع الماضية مع عدد من رجال الأعمال المعروفين في غزة لتوظيف عاملين في مراكز التوزيع، لكنهم رفضوا التعاون في خطة أمريكية- إسرائيليين قائلين إنها تصل إلى حد التهجير القسري من القطاع. وعبر رجال الأعمال عن قلقهم من خرق الخطة المبادئ الإنسانية وعدم الدعم الواسع لها بين الفلسطينيين والتي تهدف لاستبدال عمل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية.
وتشير الصحيفة إلى أن العقد يظهر أن الفلسطينيين سيكونون أول نقطة اتصال مع الفلسطينيين الذين يأتون لتلقي المساعدات من مراكز التوزيع التي تشرف عليها شركة التعهدات الأمنية والقوات الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن سهيل السقا، رجل الأعمال البارز ورئيس نقابة المقاولين في غزة قوله إن شركته تلقت عرضا من شركة "سيف ريتش سوليوشنز" في منتصف أيار/ مايو تطلب منها تقديم عطاء لتوفير عاملين في مراكز التوزيع. وكان السقا يتوقع خطة واسعة وتشتمل على عدد من المراكز التي تخدم سكان غزة، ثم تبين أنها أربعة مراكز وفي الجنوب، مضيفا إنها "مهزلة"، حيث تريد أن تطعم مليوني فلسطيني من خلال أربعة مراكز "كيف؟".
ورأى السقا أن الخطة واجهت شجبا من الجماعات الدولية التي يعمل معها عادة إلى جانب الأمم المتحدة. وبدلا منها، فإن الخطة تديرها مجموعة غامضة اسمها مؤسسة غزة الإنسانية. ولهذا رفضت شركته العرض. وأخبرت "سيف ريتش سوليوشنز": هناك أدلة من أن نشاطات منظمتكم سترتبط بأجندة سياسية تضر بالقضية الفلسطينية في غزة والتي لن نقبل بها تحت أي ظرف".
وقال أحمد الحلو، رئيس جمعية أصحاب البترول في غزة إنه تلقى مكالمة من شخص يتحدث العربية قال إنه من "منظمة أمريكية" تعمل في غزة. وكان الشخص يبحث عن عطاءات مناقصة لتشغيل نوبتين يوميا بواقع 40 موظفا في كل مركز، وتوفير الزي الرسمي ووسائل النقل. وفي البداية، أبدى الحلو اهتمامه بالأمر، حتى أنه قدم عرضا عبر البريد الإلكتروني، لكنه سرعان ما قرر الانسحاب. وقال: "بمجرد اكتشافي معارضة الناس، قررت عدم المشاركة. ظننت أن ذلك سيضر بالناس ويدفعهم للانتقال من الشمال إلى الجنوب".
واتسم اليوم الأول من التوزيع بالفوضى وشجب دولي للمشاهد حيث فقد المتعهدون الأمنيون السيطرة وسط تدفق السكان الباحثين عن المساعدات.
وقال شخص على معرفة بتطور الأحداث إن الشركة تخلت عن نظام التسجيل في الساعات الأولى بسبب أعداد الناس، وأن نظام التسجيل والتحقق من الهوية لا يزال تحت الإعداد من الشركة الأمريكية.
وتم التعاقد في النهاية مع شركة "الإخوة الثلاثة" لكي تكون نقطة الاتصال الأولى، حسب شخص مطلع على الشؤون الإنسانية في غزة. وقال إن فريق خازندار معروف جيدا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وله تاريخ طويل في العمل معها. وسيتولى موظفو شركة الإخوة الثلاثة مسؤولية التوزيع ومعالجة بيانات المستلمين وإدارة خطوط التوزيع، وقد ورفض خازندار التعليق.
وكانت الشركة واحدة من خمس شركات منحتها "إسرائيل" حقوقا حصرية لاستيراد البضائع التجارية إلى غزة خلال الحرب. وقد منحهم ذلك احتكارا لتصاريح التجارية التي باعوها بعد ذلك بأسعار مرتفعة لتجار آخرين، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين، حسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الفلسطينية في رام الله في نيسان/ أبريل 2024.
ويصف التقرير الشركة بأنها شركة بنزين، وكانت وفقا للعديد من رجال الأعمال والمسؤولين الفلسطينيين، غير معروفة نسبيا قبل حصولها على تصريح الاستيراد من "إسرائيل".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»