إجلاء ثلاثة تونسيين احتجزوا قسرا في ميانمار
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية التونسية، يوم الخميس، إجلاء ثلاثة مواطنين كانوا محتجزين قسرا في ميانمار.
وذكرت الخارجية التونسية، في بيان تلقت RT نسخة منه، أن عملية الإجلاء تمت عبر الحدود التايلاندية بعد القيام بالإجراءات اللازمة لترحيلهم نحو تونس انطلاقا من مطار بانكوك الدولي.
وأوضحت الوزارة أن الإجلاء تم عبر السفارة التونسية بجاكرتا (أندونيسيا) بالتعاون مع السلطات التايلندية، حيث تولى فريق من السفارة التحول مباشرة إلى إحدى المدن التايلاندية على الحدود مع ميانمار لإجراء لقاء مع السلطات المحلية وممثلي الجيش التايلاندي وسلطات الهجرة وممثلي وزارة الخارجية التايلندية للحرص على سلاسة عملية تسلم وإجلاء المعنيين بالأمر.
وأكدت وزارة الخارجية "التزامها الراسخ والثابت بحماية أبناء تونس أينما وجدوا واعتبار سلامتهم وأمنهم أولوية قصوى لا تدخر أي جهد دبلوماسي كان أو لوجستيا أو إنسانيا، في سبيل عودتهم سالمين والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم وفقا لما تمليه المواثيق الدولية والإنسانية وانطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه كل مواطن يحمل الجنسية التونسية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجية التونسية المواثيق الدولية وزارة الخارجية التونسية
إقرأ أيضاً:
الخلاص التونسية تندد بنقل موقوفي قضية التآمر لسجون أخرى
نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أمس الخميس، بنقل موقوفي قضية "التآمر ضد أمن الدولة" إلى سجون خارج العاصمة تونس واعتبرتها "تعسفا ومخالفة للقانون الذي يفرض إعلام عائلات المعتقلين".
وقالت الجبهة في بيان لها أمس إنها "علمت أن المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر قد تعرّضوا اليوم لنقل تعسّفي تم بموجبه توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد"
وذكرت أنهم نقلوا إلى "سجون برج الرّومي والنّاظور (شمال) والسّرس (شمال غرب) وسليانة (شمال غرب) وبرج العامري (غرب العاصمة)، دون أي موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلهم".
واعتبرت أن هذا النقل "يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفي في عائلاتهم أيضًا عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها".
وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاما في حق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.
ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بـ"حزب حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على " جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
إعلانوترى أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية "ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة التزامها بتطبيق القانون، وأن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، أو الفساد ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه