الإمارات تدعو إلى عملية سياسية لتشكيل حكومة مدنية في السودان
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
سكاي نيوز عربية – أبوظبي/ دعت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في دولة الإمارات إلى اتباع عملية سياسية فعالة في السودان بهدف الانتقال السياسي، وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية، وترأست لانا نسيبة وفد دولة الإمارات في "مؤتمر لندن حول السودان"، والذي استضافته المملكة المتحدة بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
عُقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من كندا وتشاد ومصر وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا وكينيا والمملكة العربية السعودية والنرويج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا وأوغندا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين بارزين عن كل من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة.
وسلّطت لانا نسيبة، خلال المؤتمر، الضوء على تداعيات الصراع المدمر والمعاناة المستمرة للشعب السوداني، بما في ذلك الفظائع الإنسانية المرتكبة على نطاق واسع، والعنف الجنسي الممنهج، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح ضد المدنيين، حيث أدانت دولة الامارات هذه الأعمال بشدة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدنيين في دارفور، والاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر.
ودعت إلى إنشاء آلية لمراقبة دخول جميع الأسلحة إلى السودان، كما حثت على "اتخاذ إجراءات فاعلة وعمل جماعي لتشكيل مستقبل السودان على أسس تحقيق السلام والوحدة وإعادة الأمل.
كما أكدت أنه "بهدف ضمان السلام الدائم في السودان، يجب اتباع عملية سياسية فعالة بهدف واضح وهو الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية"، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤكد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في السودان، مشددة على أن الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية يعد النموذج الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي في السودان.
وأكدت ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بـ"إنشاء آليات جديدة قادرة على إحداث تأثير حقيقي فعال"، وتشمل هذه الخطة إرساء تدابير جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية ووضع حد لعرقلة المساعدات الإنسانية.
وسلطت الضوء على البعد الإقليمي للصراع، وقالت: "يجب أن نُدرك من خلال النهج الذي نتبعه بأن السودان لا يعيش بمعزل عن غيره من الدول، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب إيجاد حلول على المستوى الإقليمي على نطاق أوسع، حيث يشمل هذا ضمان ألا يصبح السودان ملاذا آمنا للتطرف والإرهاب والتهديدات للأمن البحري الدولي مجدداً، حيث أن منع هذه المجموعات من ترسيخ جذورها في السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أي جهد جاد لدعم مستقبل السودان".
ودعت الأمم المتحدة لاتباع نهج أكثر تماسكا في مواجهة العرقلة المنهجية واستخدام المساعدات الغذائية كسلاح ضد المدنيين، قائلة: "يجب أن نؤكد أن ممارسة السيادة بشكل استبدادي لا يمكن أن تبرر حدوث المجاعة، ولا يجب أن تستخدم لحماية الأشخاص الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية أو يستهدفون موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، حيث يستحق المدنيون السودانيون الحماية الكاملة والوصول إلى المساعدات الإنسانية ويجب مساءلة جميع المسؤولين الذين يعيقون ذلك، كما ينبغي أن نبذل المزيد من الجهد في هذا الصدد".
كما أكدت على أهمية بذل الجهود الجماعية لمكافحة كافة أشكال التعصب والإرهاب في السودان، بما في ذلك مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتمييز، وشددت على أهمية تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وتمكينها، ودعم دمجها الكامل والمتساوي والفعال في العملية السياسية، مشيرة إلى أن المرأة ساهمت بشكل فاعل في الانتقال إلى الحكم المدني في عام 2018 وتواصل عملها في الخطوط الأمامية في غرف الطوارئ والاستجابة، في المناطق التي لا يمكن للجهات الفاعلة الدولية الوصول إليها في معظم الأحيان.
وأكدت : "لا يمكن تبرير ضعف التنسيق الدولي الموحد لدعم عملية سياسية فاعلة، ويجب علينا اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة في هذا الصدد، حيث تتطلب هذه اللحظة الحاسمة قيادة وإرادة دولية قوية ومستدامة."
ومنذ تفجر الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، وذلك بشكل حيادي ودون تمييز وفقا للاحتياجات الإنسانية. وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة عنه، مع الدفع نحو السلام.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة دولة الإمارات عملیة سیاسیة فی السودان لا یمکن
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: إدارة ملف المساعدات الإنسانية في غزة تعكس السلوك الإجرامي للاحتلال
قال محمد عيد، أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، إن البيان الصادر عن وكالة الأونروا، يعكس حالة من الغضب المشروع والإحباط العميق إزاء السلوك الإسرائيلي المتعمد في إدارة ملف المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، والذي لم يعد خافياً على أحد أنه تجاوز حدود الإهمال إلى مربع التعنت المنهجي والتوظيف السياسي القائم على إذلال السكان وتجويعهم.
جرائم إسرائيل متواصلةأكد أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، في بيان له، أنه حين تصف الوكالة الأممية النظام المفروض لتوزيع المساعدات بأنه "مهين" و"لا يهدف لمعالجة الجوع"، فإنها لا تتحدث هنا بلغة الدبلوماسية المعتادة، بل بلغة الألم الميداني، ولغة الدم النازف على بوابات المساعدات، حيث تتحول طوابير الجياع إلى أهداف مكشوفة لمصائد موت تنصبها إسرائيل وتنفذها شركات أمنية خاصة، بعضها أمريكي، في سياق يعكس غياب الحد الأدنى من الأخلاق والإنسانية في التعامل مع المدنيين المحاصرين.
وتابع القيادي بمصر أكتوبر قائلا : الإشارة المباشرة إلى سقوط قتلى وجرحى بشكل يومي عند نقاط التوزيع الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية تكشف عن نية مبيتة لتكريس واقع العقاب الجماعي، وتفريغ فكرة الإغاثة من مضمونها الإنساني وتحويلها إلى أداة للهيمنة والإخضاع.
استنزاف الإنسان الفلسطينيولفت محمد عيد ، أن منظومة الحرب الإسرائيلية باتت تعتمد على استنزاف الإنسان الفلسطيني في حياته اليومية، وتطويعه تحت وطأة الجوع والحرمان بعد أن فشلت القوة العسكرية في كسر إرادته.
وأوضح أن هذا التصرف لا يعد فقط انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، بل يمثل تحدياً مباشراً للأمم المتحدة ومؤسساتها، واستخفافاً بمبدأ الحياد في العمل الإغاثي، مشيرا إلى أن ما يجري في غزة ليس سوء إدارة لمساعدات، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى تعميق المعاناة وتفكيك المجتمع الفلسطيني من الداخل، في ظل تواطؤ دولي وصمت غربي بات جزءاً من أدوات الحصار لا مجرد شهود عليه .
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة