واشنطن تفرض عقوبات على مصرف يمني لدعمه «الحوثي»
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
عدن، واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الولايات المتحدة أمس، فرض عقوبات على مصرف يمني تشمل كبار مسؤوليه، مشيرة إلى دعم المؤسسة لميليشيات الحوثي في اليمن.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن فرض العقوبات على «بنك اليمن الدولي» يشكّل استكمالا للجهود الحكومية الرامية إلى وقف هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر في بيان: إن «مؤسسات مالية على غرار بنك اليمن الدولي تعتبر أساسية لجهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي الدولي، وتهدّد المنطقة والتجارة الدولية على حد سواء».
وقال المسؤول، إن «الإدارة الأميركية ملتزمة العمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً».
وأشارت وزارة الخزنة الأميركية إلى أن «ميليشيات الحوثي سيطرت على بنك اليمن الدولي، حيث يوفر للجماعة الوصول إلى شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) لإجراء المعاملات المالية الدولية»، موضحة أن «البنك سهل محاولات الحوثيين لتجنب الرقابة على التهرب من العقوبات من خلال حشد الموارد، مما يسمح للشركات والمسؤولين المرتبطين بالحوثيين بشراء النفط عبر شبكة SWIFT الخاصة بالبنك، ومصادرة أصول معارضي الحوثيين، كما أن البنك رفض الامتثال لطلبات البنك المركزي اليمني بعدن لتقديم المعلومات وذلك لتجنب الكشف عن تفاصيل مساعدته للحوثيين».
ويأتي الإجراء الذي اتّخذ أمس، عقب فرض عقوبات على بنك آخر في يناير.
وأضافت وزارة الخارجية الأميركية في بيان منفصل أن «واشنطن ملتزمة تعطيل الشبكات المالية للحوثيين وتعطيل وصولهم إلى الخدمات المصرفية».
وقالت وزارة الخزانة، إن «المسؤولين المصرفيين المستهدفين في الإجراءات، هم كمال حسين الجبري وأحمد ثابت نعمان العبسي وعبد القادر علي بازرعة».
وبموجب العقوبات، يتم تجميد أي أصول قد يملكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وحظر أي تعامل مالي معهم.
وفي سياق آخر، اتهم مكتب الإعلام في محافظة الحديدة ميليشيات الحوثي باستغلال السلطات المحلية والتنفيذية التابعة لها لفرض دورات طائفية في مراكز صيفية على أولياء الأمور بالقوة، مهددة بحرمانهم من الخدمات العامة وربط المساعدات الإنسانية بتسجيل أبنائهم في هذه المراكز.
وذكر المكتب، في بيان، أن الميليشيات تستغل الفقر والحاجة، مستخدمة المنابر الدينية وخطب الجمعة لترهيب السكان وتصوير رفض الدورات على أنه «خروج عن الدين والهوية».
وأضاف البيان أن «المراكز تبث أفكاراً طائفية ومفاهيم عسكرية متطرفة، ما يرسخ ثقافة العنف ويزرع الكراهية في عقول الأطفال».
ووصف هذه الممارسات بأنها «جريمة تربوية وأخلاقية»، محذراً من أن تحويل التعليم إلى «أداة تعبئة طائفية وسياسية يهدد بإنتاج جيل مشوه الوعي، يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية ويفتقر إلى قيم التعايش والسلام».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: واشنطن أميركا الحديدة ميليشيات الحوثي جماعة الحوثي وزارة الخزانة الأميركية اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن
إقرأ أيضاً:
إعلامي سعودي: السعودية ترفض استنساخ نموذج الحوثي في شرق اليمن والانتقالي يتحمل المسؤولية
قال الإعلامي السعودي زيد كمي نائب المدير العام لقناتي العربية والحدث إن التحركات الأحادية التي نفذها المجلس الانتقالي في حضرموت قبل أيام محاولة لخلف واقع يتجاوز المجتمع المحلي وتوازناته ويتجاهل الطبيعة الخاصة بهذه المنطقة، التي طالما حافظت على مسافة سياسية عن مراكز التوتر.
واعتبر كمي في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط بعنوان "ماذا يجري في حضرموت" إن تلك التطورات تفسر الحزمَ الذي أظهرته السعودية في بيانها، واعلانها بوضوح رفضها القاطع لسيطرة المجلس الانتقالي على حضرموت، وعدّت ذلك خرقاً مباشراً للمرحلة الانتقالية وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، ومحاولة تستدعي مواجهةً سياسية لا تُبنَى على منطق السلاح.
وقال الكاتب إن ما يجرِي في حضرموتَ اليومَ لا يمكنُ قراءتُه بمعزلٍ عن تاريخٍ طويلٍ من التشكّل السّياسي والاجتماعي في جنوب اليمن، وأن جنوب اليمن لم يكن يوماً كتلةً سياسية واحدة، بل فضاءٌ واسع من الشَّبكات المحلية والولاءات والمراكزِ المتعددة، معتبرا هذه الخلفية تجعلُ أيَّ محاولةٍ لفرض السَّيطرة عَنْوَةً على محافظةٍ بحجم حضرموتَ مجردَ اصطدامٍ بتاريخ لا يقبل الهيمنةَ المفاجئةَ ولا التحولات القسريَّة.
وأكد أن الموقف السعودي وإصراره على إخراج قوات درع الوطن ليس مجرد إجراءٍ عسكري، بل محاولةٌ لقطع الطّريق أمام تكرار نماذجِ انفلاتٍ مشابهة شهدها اليمنُ خلالَ العقد الماضي، ولمنعِ انزلاقِ حضرموتَ إلى فوضَى لا طاقة لها بها.
وقال إن اختزالَ القضية الجنوبية في شخصٍ أو فصيل واحد لا ينسجم مع تاريخِ الجنوب ولا مع طموحاتِ شعبه، والقضية ـ كما تراها الرياض ـ تخصُّ أبناءَ الجنوب بكلّ تنوّعهم، ومن غيرِ المقبول تحويلُها إلى ذريعةٍ لفرض السّيطرةِ أو تغيير الوقائعِ بالقوة.
وحمل الكاتب السعودي المجلس الانتقالي مسؤوليةَ التجاوزات التي ارتكبتها قواتُه خلالَ الأيام الماضية في حضرموت، وما حدثَ من اعتقالات أو إخفاء قسري ونهبٍ وإخلاء للمنازل بالقوة، وقال بأنها أفعالٌ مقلقة وتتقاطع مع ممارساتِ جماعة الحوثي، ما يجعلُ رفضَ الرياض قاطعاً لأي محاولة لاستنساخِ هذا النموذج في الجنوب أو الشرق.
واعتبر كمي ما حدثَ في حضرموتَ ليس مجردَ تنازعٍ على السيطرة، بل اختبارٌ حقيقي لمدى قدرةِ اليمنيين على احترام رواسب تاريخهم، ولقدرتهم على بناءِ استقرار لا يقوم على فرض القوة، والعمل على منع تكرار أخطاء الماضي، وإعادة اليمن إلى مسار سياسي يضمن للجميع شراكةً عادلةً تحفظ الأمنَ، وتعيد رسمَ مستقبلٍ لا مكان فيه للمغامراتِ العسكريةِ ولا لمحاولات إعادةِ هندسةِ الجغرافيا السياسية عَنوَةً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟