واشنطن تفرض عقوبات على مصرف يمني لدعمه «الحوثي»
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
عدن، واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الولايات المتحدة أمس، فرض عقوبات على مصرف يمني تشمل كبار مسؤوليه، مشيرة إلى دعم المؤسسة لميليشيات الحوثي في اليمن.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن فرض العقوبات على «بنك اليمن الدولي» يشكّل استكمالا للجهود الحكومية الرامية إلى وقف هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر في بيان: إن «مؤسسات مالية على غرار بنك اليمن الدولي تعتبر أساسية لجهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي الدولي، وتهدّد المنطقة والتجارة الدولية على حد سواء».
وقال المسؤول، إن «الإدارة الأميركية ملتزمة العمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً».
وأشارت وزارة الخزنة الأميركية إلى أن «ميليشيات الحوثي سيطرت على بنك اليمن الدولي، حيث يوفر للجماعة الوصول إلى شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) لإجراء المعاملات المالية الدولية»، موضحة أن «البنك سهل محاولات الحوثيين لتجنب الرقابة على التهرب من العقوبات من خلال حشد الموارد، مما يسمح للشركات والمسؤولين المرتبطين بالحوثيين بشراء النفط عبر شبكة SWIFT الخاصة بالبنك، ومصادرة أصول معارضي الحوثيين، كما أن البنك رفض الامتثال لطلبات البنك المركزي اليمني بعدن لتقديم المعلومات وذلك لتجنب الكشف عن تفاصيل مساعدته للحوثيين».
ويأتي الإجراء الذي اتّخذ أمس، عقب فرض عقوبات على بنك آخر في يناير.
وأضافت وزارة الخارجية الأميركية في بيان منفصل أن «واشنطن ملتزمة تعطيل الشبكات المالية للحوثيين وتعطيل وصولهم إلى الخدمات المصرفية».
وقالت وزارة الخزانة، إن «المسؤولين المصرفيين المستهدفين في الإجراءات، هم كمال حسين الجبري وأحمد ثابت نعمان العبسي وعبد القادر علي بازرعة».
وبموجب العقوبات، يتم تجميد أي أصول قد يملكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وحظر أي تعامل مالي معهم.
وفي سياق آخر، اتهم مكتب الإعلام في محافظة الحديدة ميليشيات الحوثي باستغلال السلطات المحلية والتنفيذية التابعة لها لفرض دورات طائفية في مراكز صيفية على أولياء الأمور بالقوة، مهددة بحرمانهم من الخدمات العامة وربط المساعدات الإنسانية بتسجيل أبنائهم في هذه المراكز.
وذكر المكتب، في بيان، أن الميليشيات تستغل الفقر والحاجة، مستخدمة المنابر الدينية وخطب الجمعة لترهيب السكان وتصوير رفض الدورات على أنه «خروج عن الدين والهوية».
وأضاف البيان أن «المراكز تبث أفكاراً طائفية ومفاهيم عسكرية متطرفة، ما يرسخ ثقافة العنف ويزرع الكراهية في عقول الأطفال».
ووصف هذه الممارسات بأنها «جريمة تربوية وأخلاقية»، محذراً من أن تحويل التعليم إلى «أداة تعبئة طائفية وسياسية يهدد بإنتاج جيل مشوه الوعي، يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية ويفتقر إلى قيم التعايش والسلام».
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: واشنطن أميركا الحديدة ميليشيات الحوثي جماعة الحوثي وزارة الخزانة الأميركية اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن
إقرأ أيضاً:
الكويت والبحرين تدينان الاعتداء الحوثي على سفينة سعودية
البلاد (جدة)
أبدت الكويت والبحرين، اليوم (الخميس)، إدانتهما واستنكارهما الشديدين للاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية، وذلك أثناء إبحارها في البحر الأحمر.
وأعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستهدف سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات.
واعتبرت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتهديدًا خطيرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت الوزارة تضامن البحرين الكامل مع المملكة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية.
وجددت دعوتها المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنّته ميليشيا الحوثي على السفينة السعودية، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي، وتهديدٍ مباشرٍ لأمن وحرية الملاحة البحرية، وسلامة التجارة الدولية، وإمدادات الطاقة.
وأعلنت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، مشددةً على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية