واشنطن تفرض عقوبات على مصرف يمني لدعمه «الحوثي»
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
عدن، واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الولايات المتحدة أمس، فرض عقوبات على مصرف يمني تشمل كبار مسؤوليه، مشيرة إلى دعم المؤسسة لميليشيات الحوثي في اليمن.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن فرض العقوبات على «بنك اليمن الدولي» يشكّل استكمالا للجهود الحكومية الرامية إلى وقف هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر في بيان: إن «مؤسسات مالية على غرار بنك اليمن الدولي تعتبر أساسية لجهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي الدولي، وتهدّد المنطقة والتجارة الدولية على حد سواء».
وقال المسؤول، إن «الإدارة الأميركية ملتزمة العمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً».
وأشارت وزارة الخزنة الأميركية إلى أن «ميليشيات الحوثي سيطرت على بنك اليمن الدولي، حيث يوفر للجماعة الوصول إلى شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) لإجراء المعاملات المالية الدولية»، موضحة أن «البنك سهل محاولات الحوثيين لتجنب الرقابة على التهرب من العقوبات من خلال حشد الموارد، مما يسمح للشركات والمسؤولين المرتبطين بالحوثيين بشراء النفط عبر شبكة SWIFT الخاصة بالبنك، ومصادرة أصول معارضي الحوثيين، كما أن البنك رفض الامتثال لطلبات البنك المركزي اليمني بعدن لتقديم المعلومات وذلك لتجنب الكشف عن تفاصيل مساعدته للحوثيين».
ويأتي الإجراء الذي اتّخذ أمس، عقب فرض عقوبات على بنك آخر في يناير.
وأضافت وزارة الخارجية الأميركية في بيان منفصل أن «واشنطن ملتزمة تعطيل الشبكات المالية للحوثيين وتعطيل وصولهم إلى الخدمات المصرفية».
وقالت وزارة الخزانة، إن «المسؤولين المصرفيين المستهدفين في الإجراءات، هم كمال حسين الجبري وأحمد ثابت نعمان العبسي وعبد القادر علي بازرعة».
وبموجب العقوبات، يتم تجميد أي أصول قد يملكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وحظر أي تعامل مالي معهم.
وفي سياق آخر، اتهم مكتب الإعلام في محافظة الحديدة ميليشيات الحوثي باستغلال السلطات المحلية والتنفيذية التابعة لها لفرض دورات طائفية في مراكز صيفية على أولياء الأمور بالقوة، مهددة بحرمانهم من الخدمات العامة وربط المساعدات الإنسانية بتسجيل أبنائهم في هذه المراكز.
وذكر المكتب، في بيان، أن الميليشيات تستغل الفقر والحاجة، مستخدمة المنابر الدينية وخطب الجمعة لترهيب السكان وتصوير رفض الدورات على أنه «خروج عن الدين والهوية».
وأضاف البيان أن «المراكز تبث أفكاراً طائفية ومفاهيم عسكرية متطرفة، ما يرسخ ثقافة العنف ويزرع الكراهية في عقول الأطفال».
ووصف هذه الممارسات بأنها «جريمة تربوية وأخلاقية»، محذراً من أن تحويل التعليم إلى «أداة تعبئة طائفية وسياسية يهدد بإنتاج جيل مشوه الوعي، يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية ويفتقر إلى قيم التعايش والسلام».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: واشنطن أميركا الحديدة ميليشيات الحوثي جماعة الحوثي وزارة الخزانة الأميركية اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يكشف عن تحركات سعودية وعمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن ويشدد على انخراط الحوثيين .. عاجل
كشفت مجلس التعاون الخليجي عن تحركات سعوديه عمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن وتواصل مع كافة الجهات والاطراف اليمنية، حيث رحب اليوم بيان مجلس التعاون الخليجي " باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
كما شدد مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، في الوقت الذي أدان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون اليمنية وتهريب الأسلحة والخبراء إلى جماعة الحوثي.
جاء ذلك في بيان صادر عن إجتماع للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الرابعة والستين بعد المائة في دولة الكويت، برئاسة عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وأدان بيان مجلس التعاون، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، مجددا دعمه لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون في بيانه، على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
كما رحب المجلس الوزاري بإعلان سلطنة عُمان، التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن، بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية، مشددا على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!