السلطات الكويتية تسحب الجنسية من مئات الأشخاص
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
في ٱطار حملة موسعة شنتها السلطات منذ شهور، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن “سحب الجنسية من مئات الأشخاص لعدة أسباب”.
وقالت الوزارة في بيان، إن اللجنة قررت ما يلي: “فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته، وعددهم 13 حالة (للازدواجية)”.
ووفق القرار، تم “سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكررأ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته، وعددهم 186 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية”.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أنه تقرر “سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة (1) من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته، وعددهم 82 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية”.
وقبل أيام، “سحبت السلطات الكويتية الجنسية من الداعية نبيل العوضي، والإعلامي إبراهيم محمد رزق أبو عيدة”.
هذا “وتشهد الكويت حملة واسعة أطلقتها الدولة لإعادة تنظيم قانون الجنسية، تتضمن مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالتبعية، بعدما أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر، وألغيت بموجبها بعض هذه الحالات”.
وبحسب وسائل إعلام كويتية، فإن “عدد المسحوبة جنسياتهم منذ بدء حملة التدقيق على الجنسيات المزورة، والمزدوجة، والممنوحة تحت بند “أعمال جليلة”، بلغ نحو 35 ألفا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجنسية الكويتية الكويت سحب الجنسية الكويتية الجنسیة الکویتیة قانون الجنسیة
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس النواب.. متى يشارك مكتسبو الجنسية في الحياة السياسية؟
مع اشتداد الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، وتكثيف الأحزاب جهودها لتشكيل القوائم الانتخابية، تتجه الأنظار إلى فئة من المواطنين الجدد: مكتسبو الجنسية المصرية، الذين يتساءلون عن مدى أحقيتهم في المشاركة بهذا الاستحقاق، سواء من خلال التصويت أو الترشح.
القانون يحدد المدة.. والمشاركة "مُعلّقة"بحسب قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، فإن الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية لا يُسمح له بمباشرة الحقوق السياسية إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة من تاريخ الحصول عليها، وفقًا للمادة التاسعة من القانون.
ولا يقتصر القيد على التصويت فقط، بل يمتد ليشمل الترشح لعضوية مجلس النواب أو الشيوخ، إذ يشترط القانون انقضاء عشر سنوات على اكتساب الجنسية قبل السماح بالترشح أو التعيين في أي من قسمي البرلمان.
استثناءات بقرارات رئاسية أو وزاريةورغم وضوح القيود، فقد ترك القانون مساحة للتقدير، حيث أجاز لرئيس الجمهورية الإعفاء من المدد القانونية سواء بشكل جزئي أو كامل، كما منح وزير الداخلية صلاحية إعفاء من شارك في القتال ضمن القوات المسلحة المصرية من تلك القيود، تقديرًا لدوره الوطني.
كذلك، منح القانون أفراد الطوائف الدينية المصرية المُجنّسين إعفاءً خاصًا يتعلق بالمشاركة في انتخابات المجالس المحلية.
بين حق المشاركة ومتطلبات الانتماءويؤكد قانونيون أن الهدف من هذه القيود هو ضمان الاندماج الكامل والانتماء الوطني قبل منح الحقوق السياسية الكاملة، لا سيما في ظل التوسع الأخير في منح الجنسية المصرية لمستوفي الشروط، فيما يرى آخرون أن هذه الشروط قد تكون بحاجة إلى مراجعة مستقبلية لتحقيق المزيد من العدالة والمساواة.
المشاركة السياسية.. بعد استيفاء الشروطوبذلك، فإن من حصلوا على الجنسية المصرية خلال السنوات الخمس الماضية لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا إذا صدر قرار رئاسي أو وزاري بإعفائهم. وتظل مشاركتهم السياسية مؤجلة لحين استيفاء الشروط القانونية، التي توازن بين حق المواطنة وضرورات الولاء والانتماء الوطني.