البرلماني شوقي يرد على اتهامات الناصري: أرادني أن أكذب ولم أشهد زورا لإدخاله السجن
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
رد عبد الواحد شوقي على الإتهامات المثيرة التي وجهها له القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري، المعتقل في ملف إسكوبار الصحراء وذلك أثناء استجوابه من طرف القاضي بمحكمة الاستئناف اليوم في مدينة الدار البيضاء.
وقال شوقي لليوم24 أنه لم يشهد زورا ضد الناصري بهدف إيداعه السجن مضيفا في اتصال مع « اليوم24″، أن « الصداقة شيء وشهادة الزور شيء آخر »، معبرا عن تحمله لكامل المسؤولية عن جميع تصريحاته أمام الشرطة، سواء ما يتعلق بتاريخ إقامة الناصري في فيلا كاليفورنيا أو نفيه لوجود أي شركة مشتركة بينهما.
وأوضح شوقي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أنه يمتلك ما يثبت أن الناصري لم يكن مقيما في الفيلا المذكورة عام 2020، عكس ما يؤكده الناصري، مشيرا إلى وجود إصلاحات قامت بها الشركة آنذاك، وقال: « شركتنا تتوفر على نظام دقيق للفواتير والتواريخ، ولا يمكن الكذب في هذا الموضوع، ولايمكن تغيير الحقائق.
وأوضح ان الناصري طلب منه الكذب قائلا »طلب مني نكذب..مايمكنش نكذب ».
وردا على تصريح الناصري أمام المحكمة بأنه انفرد بأرباح الشركة التي تجمعهما، والتي زعم الناصري أنها شراكة بنسبة 50 في المائة لكل منهما، طالب عبد الواحد شوقي من سعيد تقديم ما يثبت ذلك، قائلا « على الناصري أن يدلي بما يفيد ادعاءه ».
وفي سياق آخر، كشف شوقي عن تقديمه للناصري مبلغ 4 ملايين درهم لمكتب فريق الوداد البيضاوي كتمويل شخصي من إحدى شركاته، لكنه اكتشف لاحقا أن مليوني درهم منها لم تدخل حسابات النادي، معتبرا ذلك « خيانة ».
وأوضح أن هذا المبلغ اتضح أنه تم التصرف به في شركة للأسماك بالعيون لا تربطه بها أي صلة.
وكان سعيد الناصري المعتقل في قضية إسكوبار الصحراء وجه اتهامات ضد البرلماني عبد الواحد شوقي، زميله السابق في البام، بالتورط في « شهادة زور » من أجل إدخاله السجن في هذا الملف والحصول على أرباح الشركة التي تجمعهما.
وأضاف الناصري خلال استجوابه من طرف القاضي في محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، منفعلا: « هو الآن في راحة »، في إشارة منه إلى شوقي، « وأنا هنا في السجن وأولادي في الغربة ».
وتحدث سعيد بحرقة متذكرا علاقة الصداقة التي كانت تربطه بعبد الواحد شوقي، وقال: « ما يؤلمني أنني تنازلت لفائدته من أجل أن يظفر هو بمقعد في البرلمان بعد اتفاق مع الحزب ».
وأضاف: « قدم شهادة زور لكي أُدخل إلى السجن، ولكي يستمتع بأموال الشركة التي تجمعني معه »، وقال أن البرلماني شريكه في إحدى الشركات بنسبة خمسين في المائة لكل واحد منهما.
وقال: « سافرنا إلى قطر لحضور فعاليات كأس العالم، وبعد وصولي إلى المغرب زج بي في السجن ليحصل على أرباح الشركة التي كانت بيننا ». يذكر أن البرلماني عبد الواحد قال في محضر للشرطة إن سعيد الناصري « لا يملك أي شركة ».
وأضاف الناصري أن « في جعبته الكثير من الوثائق والأدلة التي ستفند ادعاءات عبد الواحد شوقي ».
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري عبد الواحد شوقيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري سعید الناصری الشرکة التی
إقرأ أيضاً:
اتهامات متبادلة بين بري وسلام والاعمار مؤجل
كتبت سابين عويس في "النهار": ما كاد رئيس مجلس النواب نبيه بري ينهي كلامه، وفيه عتب إلى حد الانتقاد لتقصير الحكومة في إعادة إعمار الجنوب، حتى سارع رئيس الحكومة نواف سلام إلى الرد على نحو لم يقنع الأول، ما دفعه إلى رد مقتضب على الرد، فيه أن "الشمس شارقة والناس قاشعة"، في إشارة إلى عدم اقتناع بري بما أورده سلام، وأن الحقيقة ظاهرة والناس تراها.وإذا كان السجال بين الرئيسين اندلع بسبب ملف الإعمار، فإن الخلفية أعمق وأكبر وتتصل بمواقف سلام من السلاح ومن قيادة بري لملف التفاوض مع الأميركيين. فهل السجال في محله؟ ومن يقول الحقيقة؟
الرئيس بري أسهب في تعبيره أمام وفد جمعية الإعلاميين الاقتصاديين عن ألمه وقلقه لعدم نيل أهل الجنوب ولا سيما القرى الحدودية المدمرة أي التفاتة حكومية، أو حتى رصد ميزانية للتعويضات في موازنة 2026، أو تخصيص مجلس الجنوب بأي اعتمادات في هذا الشأن. وقال ما حرفيته: "هل يعقل ألا تقول الحكومة اللبنانية مرحبا لأبناء القرى الحدودية في عيتا الشعب وكفركلاوحولا ويارين ومروحين والضهيرة وميس الجبل وبليدا ويارون ومارون الراس وكل قرى الشريط المدمرة، هؤلاء الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمرة؟ يا للأسف، كأن الجنوب ليس جزءاً من لبنان!" ودعا الحكومة والوزارات إلى "أن تكون حاضرة، أقله بالحد الأدنى، كي لا يشعر أبناء الجنوب العائدون بأن الجنوب ليس فعلاً جزءاً من لبنان". وحضّ الحكومة على عدم ربط ملف الإعمار بأي أثمان سياسية، ذاهباً أبعد بالقول إن المجلس لن يصوت على موازنة ليس فيها اعتمادات للجنوب.
لم يرق سلام ما سمعه من اتهامات كالها بري لحكومته، فذكّر بأنه قام والوزراء بزيارة ميدانية للجنوب، ثم أردف مبرراً أن وزارة الشؤون أمنت مساعدات شهرية لـ67 ألف عائلة متضررة، فضلاً عن بدل إيجار شهري لـ10 آلاف عائلة مهجرة، ووزارات الأشغال والاتصالات والطاقة باشرت الإصلاحات الضرورية لإعادة الخدمات، وكُلّف كلّ من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة الإسراع في الأعمال، وحُوّلت المبالغ المطلوبة، والأهم أن الحكومة حصلت على قرض من البنك الدولي بـ250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية. وغمز سلام من زاوية هذا القانون ليتهم بري بعدم إقراره في المجلس. ولم تفته الإشارة إلى "غياب الدعم الخارجي لأسباب معروفة".
لا يمكن الإغفال أن القرى الجنوبية وأبناءها لم يحصلوا على الدعم الرسمي الكافي والمطلوب. وبذريعة الإمكانات المحدودة للدولة، وفق تعبير سلام نفسه، كان التعويل على الدعم الخارجي، ما أدى إلى ربط ملف إعادة الإعمار بالشروط السياسية المتصلة بنزع سلاح "حزب الله"، الأمر الذي يعني أن ورشة الإعمار لن تنطلق قريباً، وسيبقى شرط نزع السلاح سيفا مصلتاً فوق رؤوس الجنوبيين. وهذا يقود إلى الرأي القائل إن الحكومة ليست مسؤولة عن حرب الإسناد ولم تُسأل عنها عندما تفرد الحزب بخوضها، وبالتالي، لا يمكنها أن تحمل أعباء إعادة الإعمار للمكلفين اللبنانيين الذين تحملوا وزر الحرب وارتداداتها، عبر فرض ضرائب ورسوم لتغطية كلفة الإعمار، وكان على الحزب والرئيس بري التفكير في هذا الأمر قبل خوض مغامرة الإسناد التي انتهت عملياً باستسلام حركة "حماس". ويرى أصحاب هذا الرأي أن بري فتح معركة إعادة الإعمار في سنة انتخابية بامتياز لشد عصب أبناء الجنوب، ولكن من دون أن يكون لهذا الكلام أي أثر في تغيير الوضع الراهن. فلا إعمار قبل تسليم السلاح، حتى لو عطل بري إقرار موازنة 2026، علماً أن مصادر مطلعة كشفت أن الأمور لن تصل إلى هذا الحد، وأن وزير المال ياسين جابر طلب لقاء رئيس المجلس لاستيضاحه موقفه من الموازنة. مواضيع ذات صلة حرب المسيّرات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا.. واتهامات متبادلة بين البلدين Lebanon 24 حرب المسيّرات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا.. واتهامات متبادلة بين البلدين
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة