وكيل "إسكان النواب": القطاع العقاري الحصان الرابح في آخر 25 عامًا
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بالنظر إلى آخر 3 سنوات سنجد أن الدول التي وجد فيها اقتصاد ينمو ويحقق نتائج إيجابية كان لديها انطلاقة عقارية مثل دول الخليج.
النمور الأسيوية وسوق العقار
وأضاف "شكري"، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج "الفرصة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الأزمة التي عانت منها النمور الأسيوية في 1997 بسبب ضعف سوق العقار، كما رأينا أزمة 2008 العالمية في أمريكا كان جزءا منها بسبب تمويل العقار.
وأوضح أن الدول التي تشهد حالة نمو حقيقي وحراك حقيقي واقتصاد قوي يجب أن يكون القطاع العقاري أحد المحاور الرئيسية في النمو، متابعًا: "القطاع العقاري متعدد النفع، فمصر فيها كل عام مليون حالة زواج وهو ما يُميز مصر في وجود قوة طلب حقيقي على الإسكان، إضافة إلى فكرة الاستثمار الذي يحافظ على الجنيه مقابل التضخم وتغير سعر الصرف والتغيرات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والتي تحدث اضطرابا في الأسواق، فالقطاع العقاري هو الحصان الرابح في آخر 25 عاما".
القطاع العقاري يحافظ على قيمة الجنيه
وأوضح أن المصريين لديهم تجربة تاريخية بأن القطاع العقاري يحافظ على قيمة الجنيه ويحقق لهم ثروات، وهناك أمثلة في أكثر من مرحلة تاريخية، متابعا: "كل عشر سنوات تزيد قيمة العقار من 5 إلى 7 أضعاف، حيث حافظ على قيمة الجنيه والربحية وأثبت في 25 عاما أنه أفضل من وضع الأموال في البنوك والمتاجرة في الذهب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس طارق شكري سوق العقار القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وانطلق منذ أيام اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في وقت سابق أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي تجمع بين الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول لحل عادل ومتوازن يُنهي الجدل الطويل حول القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية