وكيل "إسكان النواب": القطاع العقاري الحصان الرابح في آخر 25 عامًا
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بالنظر إلى آخر 3 سنوات سنجد أن الدول التي وجد فيها اقتصاد ينمو ويحقق نتائج إيجابية كان لديها انطلاقة عقارية مثل دول الخليج.
النمور الأسيوية وسوق العقار
وأضاف "شكري"، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج "الفرصة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الأزمة التي عانت منها النمور الأسيوية في 1997 بسبب ضعف سوق العقار، كما رأينا أزمة 2008 العالمية في أمريكا كان جزءا منها بسبب تمويل العقار.
وأوضح أن الدول التي تشهد حالة نمو حقيقي وحراك حقيقي واقتصاد قوي يجب أن يكون القطاع العقاري أحد المحاور الرئيسية في النمو، متابعًا: "القطاع العقاري متعدد النفع، فمصر فيها كل عام مليون حالة زواج وهو ما يُميز مصر في وجود قوة طلب حقيقي على الإسكان، إضافة إلى فكرة الاستثمار الذي يحافظ على الجنيه مقابل التضخم وتغير سعر الصرف والتغيرات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والتي تحدث اضطرابا في الأسواق، فالقطاع العقاري هو الحصان الرابح في آخر 25 عاما".
القطاع العقاري يحافظ على قيمة الجنيه
وأوضح أن المصريين لديهم تجربة تاريخية بأن القطاع العقاري يحافظ على قيمة الجنيه ويحقق لهم ثروات، وهناك أمثلة في أكثر من مرحلة تاريخية، متابعا: "كل عشر سنوات تزيد قيمة العقار من 5 إلى 7 أضعاف، حيث حافظ على قيمة الجنيه والربحية وأثبت في 25 عاما أنه أفضل من وضع الأموال في البنوك والمتاجرة في الذهب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس طارق شكري سوق العقار القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة