البنك المركزي يعلن فتح مزاد لبيع 30 مليار ريال
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أعلن البنك المركزي في عدن عن فتح مزاد لبيع 30 مليون دولار يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 ابريل 2025م، بهدف كبح جماح الإنهيار في قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
واشترط المركزي في الإعلان تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، في حين سيتكفل البنك المركزي بتقديم عطاءات البنوك التي ليس لديها وصول إلى المنصة بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة.
وأشار إلى أن المزاد سيبدأ في 12 ظهرا ويغلق في الساعة الثانية بعد ظهر يوم المزاد، لافتا إلى أن مبلغ العطاء سيكون بمضاعفات الألف على أن لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد.
وأكد الإعلان أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها، وأن البنك المركزي سيقوم بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.
يأتي ذلك، على وقع استمرار تدهور العملة الوطنية في مناطق الشرعية، إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد 2444 ريال للدولار الواحد في تعاملات الجمعة، وهي أدنى مستوى للعملة المحلية منذ عدة سنوات، بحسب مصادر مصرفية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن مزاد الريال اليمني الحرب في اليمن البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 770 مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي لمصر
بلغ صافي الإحتياطيات النقدية الدولية، 48,526.1 مليون دولار أمريكي في نهاية مايو الماضي، ليرتفع حجم الاحتياطي في شهرين بقيمة 770 مليون دولار.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول حجم صافي الاحتياطي النقدي لمصر بقيمة 48.53 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 48.14 مليار دولار في ابريل السابق له.
وزاد الاحتياطي النقدي في مارس الماضي بنحو 364 مليون دولار، ليبلغ 47.757 مليار دولار مقابل 47.393 مليار دولار في فبراير السابق له.
مكونات الاحتياطي النقدي
ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدى البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف.