برلماني: انضمام مصر لتجمع بريكس انتصار جديد للوطن
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد النائب شعبان لطفي، عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس الاقتصادى، انتصار جديد للوطن، وسوف يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، لأن قرار الانضمام إلى بريكس سيعود بالنفع على المواطن.
وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" اليوم الجمعة ، أن تجمع بريكس يسعى إلى تعزيز التبادل بالعملات المحلية بدلا من الدولار مما يساهم فى معالجة الفجوة الدولارية التى تواجه مصر حاليا.
وأوضح النائب أن مصر قادرة على مواجهة التحديات وفي السنوات الماضية أظهرت قدرتها على حل مشكلات كثيرة وتحديات عظيمة ، ومع وجود أزمات اقتصادية عالمية أثرت أيضا على مصر إلا أن القيادة السياسية كانت تعمل دائما على إيجاد الحلول وهذا القرار يعد انتصار لسياسة مصر الخارجية، حيث يجعل مصر منفتحه اقتصاديا على العالم وتقوى الاقتصاد المصري، وينبغي الاستفادة من الانضمام إلى بريكس لتعزيز التعاون التجاري والاستثمار مع كافة البلدان دون التقيد بالدولار.
ووصف "لطفي" الانضمام إلى بريكس بالقرار الناجح بكل المقاييس، قائلا “نتمنى أن نرى اقتصاد مصر ضمن أقوى اقتصادات العالم”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريكس مجموعة البريكس مصر الصين روسيا
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق خمسة مستهدفات رئيسية، أبرزها تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر المنشآت الآيلة للسقوط، وتعزيز السلم المجتمعي.
وأضاف "السجيني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "أي حد عنده حساسية في هذه المسألة نقول له براحة"، مشددًا على أهمية مناقشة القضية بمسؤولية وحكمة، لأنها من الملفات الشائكة التي ورثها النظام الحالي، وتتطلب قراءة دقيقة للواقع ومراعاة مفهوم العدالة، لأن "المالك له حق ولابد أن يأخذه".
وأشار إلى تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف، رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا فيه، حيث وجّه الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة إحداث توازن في الكم والكيف عند التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على معالجة القضية بشكل عادل ومتوازن.
وفيما يخص الوضع الراهن، أوضح السجيني أن أجهزة الدولة تمكنت من إجراء عمليات حصر دقيقة، كشفت أن 58% من الوحدات تحت بند "الإيجار القديم" هي وحدات سكنية، والأخرى 42% بينما تتوزع النسبة الباقية ما بين وحدات مغلقة ومحال ومخازن وهذا وفقًا لآخر حصر تم في عام 2017.
وشدد النائب على ضرورة منح المالك مكتسبات فورية، باعتبار أن الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة، لافتًا إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يستوجب تغيير الأجرة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!