أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن توقيع اتفاقية بقيمة 2.9 مليون دولار مع أربعة بنوك سورية، بهدف تنفيذ مشروع تجريبي لأسعار الفائدة المدعومة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في البلاد، وتستهدف تمكين أكثر من 1600 مستفيد من الوصول إلى التمويل.

وذكر البرنامج، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية مشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتأكيدًا على التزام البرنامج بتوسيع الشمول المالي وتيسير الوصول إلى الائتمان لتحسين سبل المعيشة.

 



وقد جرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل، وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، عبد الله الدردري.


وشملت الاتفاقية أربعة بنوك سورية، هي: "مصرف الإبداع"، "مصرف الأول للتمويل الأصغر"، "بنك بيمو السعودي الفرنسي"، و"المصرف الوطنية للتمويل الصغير".

وفي سياق متصل، كشف عبد الله الدردري أن مسؤولين سيناقشون خلال اجتماعات قادمة في واشنطن – تُعقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي – خطوات لإعادة دعم سورية من قبل المؤسستين الماليتين الدوليتين. 

وأوضح أن الاجتماع سيُعقد برعاية المملكة العربية السعودية والبنك الدولي، معتبراً أن هذه الخطوة توجّه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والشعب السوري بأن هاتين المؤسستين مستعدتان لاستئناف تقديم الدعم لسورية.

وأشار الدردري إلى أن العقوبات المفروضة على سورية لا تزال تشكل عائقًا كبيرًا أمام مسار النمو الاقتصادي، مؤكداً حاجة البلاد إلى استثمارات ومساعدات فنية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل العقوبات الراهنة. 

كما لفت إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء خاص من وزارة الخزانة الأميركية، لجمع تمويل يصل إلى 50 مليون دولار بهدف إصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوب دمشق.

من جهته، أكد حاكم مصرف سورية المركزي في تصريحات لوكالة "رويترز" رغبة بلاده في الالتزام بالمعايير المالية العالمية، مشيرًا إلى أن العقوبات تعيق التقدم الاقتصادي، وأن سورية تتطلع للاندماج في النظام المالي العالمي، داعياً المجتمع الدولي إلى المساعدة في إزالة العقبات أمام هذا المسار.


ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية سددت 15 مليون دولار من المتأخرات المستحقة على سورية لصالح البنك الدولي، الأمر الذي سيُتيح لهذا الأخير تقديم الدعم لسورية عبر المؤسسة الدولية للتنمية، التي تقدم تمويلات للدول ذات الدخل المنخفض. 

وأوضح الدردري أن هذا السداد يمثل خطوة أساسية تُمكن سورية من التفاوض مع البنك الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها سورية لدى صندوق النقد الدولي تبلغ 563 مليون دولار، غير أن استخدام هذه الحقوق يتطلب موافقة دول تمتلك 85% من الأصوات داخل الصندوق، ما يمنح الولايات المتحدة، التي تمتلك 16.5% من الأصوات، حق النقض الفعلي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الأمم المتحدة بنوك هيكل حصرية سوريا الأمم المتحدة بنوك هيكل حصرية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائی ملیون دولار إلى أن

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد

صراحة نيوز – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) مع الأردن، مما يتيح للمملكة الحصول الفوري على مبلغ يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يقارب 134 مليون دولار، دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.

كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ترتيب جديد مع الأردن ضمن “برنامج المرونة والاستدامة” (RSF) يمتد لـ30 شهراً، بقيمة تصل إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار)، ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.

وكان الصندوق قد أقرّ في يناير 2024 برنامجاً ممدداً للأردن بقيمة إجمالية تصل إلى 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.3 مليار دولار)، وبموجب إتمام المراجعة الثالثة، ترتفع السحوبات التي حصلت عليها المملكة إلى 437.454 مليون وحدة (ما يعادل نحو 595 مليون دولار).

وأكد الصندوق أن برنامج الأردن الاقتصادي يسير على المسار الصحيح، ويعكس التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل.

وأوضح الصندوق أن الأردن حافظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية، حيث بلغ معدل النمو 2.5% في 2024 مع توقعات بتحسن مستقبلي، فيما ظل التضخم منخفضاً بفضل سياسة نقدية متوازنة وسعر صرف ثابت. كما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي 20 مليار دولار، متجاوزة المعايير الدولية للملاءة.

ويتركز برنامج “المرونة والاستدامة” على تعزيز الكفاءة المالية في قطاع الطاقة، تحسين إدارة المياه، تقوية قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات، ورفع الجاهزية للأزمات الصحية والجوائح.

وفي تصريح له، أكد نائب المدير التنفيذي للصندوق، كينجي أوكامورا، أن الأردن نجح في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط الظروف الإقليمية المتقلبة، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة.

وأضاف أوكامورا أن البرنامج الجديد سيسهم في تقوية الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة، ويوسع الحيز المالي اللازم للتعامل مع التحديات المستقبلية في قطاعات الطاقة والمياه والصحة العامة.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
  • العراق يحصل على عضوية في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي
  • بقيمة 146 مليون دولار.. البنك الدولي يدعم كهرباء سوريا
  • محافظ جنوب سيناء يكرم ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد انتهاء فترة عمله
  • محافظ جنوب سيناء يشيد بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروع جرين شرم
  • بسبب السوريين.. الأمم المتحدة تقدر نقل 2,5 مليون لاجئ لدول جديدة
  • نائبة وزير السياحة تشارك في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ
  • بقيمة 200 مليون دولار... وزارة الزراعة ترحّب بإقرار اتفاقية القرض مع البنك الدولي
  • السياحة والآثار تشارك في اجتماعات هيئات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ
  • وزيرة البيئة وقّعت اتفاقية التنوع البيولوجي في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات