وزير العدل : ستتم رقمنة كافة الملفات القضائية سنة 2024 وقانون المسطرة المدنية سيبسط مسطرة التقاضي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية الذي يتضمن عددا من المستجدات من أهمها تبسيط المساطر ورقمنة الإجراءات القضائية، يروم مواكبة التحولات العديدة في السلطة القضائية والقوانين المنظمة لها والنيابة العامة.
وقال السيد وهبي، الذي حل ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية للقناة التلفزية (الأولى) مساء أمس الخميس، إن مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس، “عرف تعديل أزيد من 400 مادة من قانون المسطرة المدنية وإضافة 145 مادة جديدة وإدماج 45 أخرى، وذلك بإشراك كافة المتدخلين من سلطة قضائية ورئاسة النيابة العامة ومحامين وقضاة ورئيس الحكومة الذي تقدم بمقترحات عديدة وأعطى رأيه في الموضوع، وذلك بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة”.
وأوضح أنه تم في إطار مشروع هذا القانون تبسيط عدد من المساطر والإجراءات التي تتطلب الكثير من الوقت من قبيل مسطرة القيم والبريد المضمون في مجال التبليغ، وأيضا مواد تهم الدفع بعدم الاختصاص، وإلغاء مجموعة من المساطر “التي كان ينظر إليها على أنها زائدة”، فضلا عن العديد من الإجراءات التي تتوخى تسهيل عملية التقاضي.
ولفت الوزير إلى أنه “قررنا أن تكون 2024 سنة الرقمنة حيث سيتم السهر على أن تتم رقمنة كافة الملفات، فضلا عن العمل على تحريك منصة المحامين لكي تسير الأمور بكل سلاسة”، مضيفا أنه “ليس من الضروري أن ينتقل المحامي كل يوم إلى المحكمة”.
وبخصوص تسريع عملية التقاضي، تابع أنه تم وضع مجموعة من الإجراءات من بينها جعل التبليغ والتنفيذ عملية إلكترونية، مشيرا أيضا إلى أنه “يمكن للمحامي التعامل مع المحكمة في مذكراته عن طريق المنصة الخاصة بالمحامين والتي تم الانتهاء منها”.
وسجل أن الكثير من الإجراءات ستتم عن طريق التبادل الإلكتروني، مبرزا أيضا أنه تم اعتماد إمكانية عقد جلسة واحدة، وإلغاء الأمر بالتخلي، واعتماد العنوان الإلكتروني بالنسبة للمؤسسات العمومية.
وفي ما يتعلق بالتبليغ والتنفيذ، اعتبر السيد وهبي أن “عنوان البطاقة الوطنية يعد بمثابة التزام واعتراف مما يجعل منه العنوان القانوني، الأمر الذي يضمن صحة التبليغ”، مشددا على أنه كلما كان التعامل إلكترونيا، سيتم ربح الوقت ومحاربة الفساد والتأخير وضبط الأمور أكثر. كما أشار إلى أنه تم اعتماد منصة وطنية بخصوص التنفيذ تضم جميع ملفات التنفيذ.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، تجسيدا للإرادة الملكية السامية.
ويأتي هذا المشروع، أيضا، في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة الصادر في يوليوز 2011، والتي تتلاءم في مقتضياتها مع المبادئ الدستورية المتطورة الرامية إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، وترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع.
كما يأتي في إطار تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تؤكد على ضرورة حماية القضاء للحقوق والحريات وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي مع الرفع من الأداء القضائي وتبسيط المساطر، وصدور الأحكام وتنفيذها.
ويرمي هذا المشروع الجديد إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية للاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم بغية بناء صرح قضاء سريع وعادل وفعال وسهل الولوج وشفاف، ليتسنى له ضمان الحقوق وحماية الحريات، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المسطرة المدنیة أنه تم
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يشدد على سرعة إنجاز خدمات المواطنين وتوفير كافة أوجه الرعاية
تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عددا من الادارات بديوان عام المحافظة، كما تفقد المركز التكنولوجي، للوقوف على سير العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جولاته الميدانية اليومية لمتابعة معدل الإنجاز في مختلف القطاعات والملفات، بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان.
وخلال تفقد محافظ الدقهلية للمركز التكنولوجي، اطمأن على انتظام العمل وحُسن استقبال المواطنين وسرعة إنهاء الطلبات والشكاوى المقدمة من خلال منظومة الشباك الواحد، مؤكدًا أن خدمة المواطن هي الهدف الأساسي لجميع العاملين بالجهاز التنفيذي، مشددًا على أنه لن يتهاون مع أي تقصير أو تأخير في إنجاز الخدمات، كما تفقد إدارات فض المنازعات، وهيئة التأمينات والمعاشات، وذلك للوقوف على مستوى الأداء ومتابعة سير العمل داخلها.
ووجه "مرزوق"بضرورة باستمرار توفير الرعاية والعناية بالمواطنين خلال أوقات انتظارهم، خاصة كبار السن وتوفير كافة سبل الراحة لهم من كراسي ثابتة ومتحركة، وتوفير المقاعد الكافية ومنع وقوف أي مواطن خلال فترة انتظار الخدمة.
وتفقد المحافظ الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وتابع التطبيق الذكي لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالمخلفات الصلبة الواردة بالابلكشن، واستعرض عددا من شكاوى المواطنين وتجمعات المخلفات قبل وبعد الرد على الشكاوي من قبل الدكتورة مي سمير مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات، مشددا على سرعة الاستجابة والرد على شكاوي المواطنين.
وخلال جولته، استمع محافظ الدقهلية إلى عدد من المواطنين المترددين لتقديم طلباتهم أو شكواهم، ووجه بسرعة البت فيها وفقًا للقانون وتيسير الإجراءات عليهم، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق بين محافظة الدقهلية وكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات متواصل ومستمر لخدمة المواطنين في مختلف القطاعات.
وتفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر رئاسة مركز ومدينة دكرنس، لمتابعة منظومة العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة سير العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أملاك الدولة.
وخلال الجولة، تابع المحافظ منظومة استقبال الطلبات وآليات ميكنة الخدمات داخل المركز، واطّلع على سجلات المتابعة اليومية ونسب إنجاز المعاملات، ومدى التزام العاملين بزمن أداء الخدمة، مشددًا على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة وواجهة حضارية لخدمة المواطنين، مع وجود لافتات إرشادية توضح خطوات كل خدمة بوضوح.
وخلال تواجده بالمركز، التقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، واستفسر عن مدى سرعة الاستجابة لطلباتهم، مؤكدًا لهم أنه جاء بنفسه للاستماع إلى مشكلاتهم على أرض الواقع والتعرف عن قرب على مستوى أداء العاملين، مشيرًا إلى أن الهدف من الزيارة هو التأكد من أن كل مواطن يتلقى الخدمة التي يستحقها بسهولة ويسر وشفافية كاملة.
وأكد اللواء طارق مرزوق أن توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن واضحة بشأن تسهيل الإجراءات وميكنة الخدمات لتقديم خدمة سريعة ومحترمة للمواطن، مشيرًا إلى أن هناك مراجعة أسبوعية لمؤشرات الأداء تشمل (زمن إنجاز المعاملة – نسبة الشكاوى – معدّل الاستجابة – مدى الالتزام بمعايير الجودة).
وفيما يخص ملفّ التصالح، شدّد المحافظ على ضرورة الالتزام بأحكام القانون، والتعامل المباشر مع المواطنين لاستيفاء المستندات المطلوبة دون أي تعطيل، مؤكدًا أنه لا مجال لأي تأخير غير مبرر أو تعقيد في الإجراءات، فـ«مصلحة المواطن أولًا».
كما أكد "مرزوق" أن ملف تقنين أملاك الدولة يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي لحماية المال العام، موجّهًا بتكثيف التعاون بين الوحدات المحلية ومنظومة التقنين والشئون القانونية ومديرية المساحة، للإسراع في حصر الملفات، واستيفاء الإجراءات القانونية، وتوقيع العقود مع المستحقين، مع إزالة أي معوقات تظهر فورًا.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا