المصريين: جولة مدبولي بمدينة العاشر الصناعية تعكس اهتمام الدولة بالتصنيع المحلي
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أشاد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، بالجولة التفقدية الهامة التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العاشر من رمضان، معتبرًا أن هذه الجولة تمثل تأكيدًا جديدًا على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة في دعم قطاع الصناعة وتوطينه، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال ”مهدي“، في بيان اليوم السبت، إن تفقد رئيس الوزراء لعدد من المصانع في مجالات متعددة مثل الصناعات الدوائية، والغذائية، ومكونات المعدات الكهربائية، ومعدات البنية التحتية والنقل، والصناعات المعدنية، يعكس اهتمام الحكومة الحقيقي بتحفيز عجلة الإنتاج وتوسيع قاعدة الصناعات الاستراتيجية، خصوصًا تلك التي تخدم الأمن القومي المصري، وتقلل من الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي بشأن قطع الحكومة شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة ليس مجرد تصريح سياسي، بل هو واقع ملموس، نراه في الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مصانع جديدة داخل المدن الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها العاشر من رمضان.
وأشار إلى أن هذا التقدم يعكس وجود بيئة داعمة ومحفزة للاستثمار الصناعي، بفضل السياسات الاقتصادية المرنة، وتيسير الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية، فضلًا عن تطوير البنية التحتية الداعمة للإنتاج، موضحًا أن ما يشهده ملف الصناعة حاليًا من تطور متسارع لم يكن ليحدث لولا الإرادة السياسية الحقيقية من القيادة السياسية والحكومة.
وأكد الدكتور ”مهدي“ أن مدنًا مثل العاشر من رمضان، والسادات، وبرج العرب، أصبحت نماذج حقيقية لنجاح الدولة في جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، لافتًا إلى أن حزب ”المصريين“ يتابع باهتمام بالغ ما يُطرح من مشروعات صناعية جديدة، وتدعم أي خطوات تتخذها الحكومة لتعزيز التصنيع المحلي.
توطين مختلف الصناعاتوأوضح القيادي بحزب ”المصريين“ أن هناك ثقة كبيرة في أن الدولة ستنجح في تحقيق مستهدفاتها لتوطين مختلف الصناعات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية وتشجيع القطاع الخاص كشريك أصيل في مسيرة البناء والتنمية، مطالبًا بمزيد من الحوافز الموجهة للمستثمرين في الصناعات التكميلية، والتي تُعد أساسًا لتكامل سلاسل الإنتاج، مشيرًا إلى أن دعم هذه الصناعات يساهم في تعميق المكون المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
ووجه الدكتور خالد مهدي التحية للدكتور مصطفى مدبولي على اهتمامه الميداني ومتابعته المستمرة لحركة التنمية الصناعية، لافتًا إلى أن استمرار مثل هذه الجولات يعزز ثقة المستثمرين، ويؤكد أن الدولة ماضية بكل قوة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة والصمود في وجه التحديات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد مهدي حزب المصريين الدكتور مصطفى مدبولي مدينة العاشر من رمضان قطاع الصناعة المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمُفصّل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.
واعتبر السلاب هذه الخطوة بمثابة حجر زاوية أساسي في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة المعالم وتستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر.
وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، بصفته قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، كما أوضح الوزير، من شأنه أن يوفر البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية.
وثمّن رئيس لجنة الصناعة بشكل خاص المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير لقطاع الصناعة، لا سيما السعي نحو تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية واستهداف جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات ضخمة. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي المصري، والرغبة الجادة في توطين صناعات جديدة ومتطورة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي.
وشدد النائب محمد السلاب على أهمية ما طرحه الوزير بشأن تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الإنتاج، هي عوامل حاسمة لنجاح أي خطة استثمارية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال.
ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، وأن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.ط، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة وموجهة، تستعرض المزايا التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية.
وأعرب رئيس صناعة النواب عن تفاؤله الكبير بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم من الإرادة السياسية الراسخة وتكامل جهود كافة الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.