أحمد موسى: الأولوية الآن لدولة التصنيع والعمل على توطينها
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مصانع بالعاشر من رمضان .
.مدبولي: تقدم كبير في توطين الصناعة المحلية
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء أكد أن الدولة قطعت شوطا مهما في دعم الصناعة ".
وتابع الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء أكد أن هناك إقبالا على مصر من المستثمرين الأجانب لإنشاء مصانع في مختلف القطاعات الصناعية ".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الأولوية الآن لدولة التصنيع والعمل على توطين الصناعة في مختلف المجالات ".
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أعمال التطوير بمركز التدريب التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالعاشر من رمضان بعد الانتهاء من تأهيله في إطار مشروع التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة "MEPEP" والذي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور مارتينو ميلي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والدكتور نيكولا توتشي، المنسق الفني الدولي لبرنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة، واللواء أ.ح مهندس إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وقيادات المصلحة.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بكفاءة البرامج التدريبية المقدمة على أعلى مستوى، والتي تؤهل الخريجين لسوق العمل وفق متطلباته الراهنة والمستقبلية، ودورها المهم في توفير العمالة الماهرة لسوق العمل المصرية والأجنبية، مؤكدا أهمية إشراك القطاع الخاص في خطة التدريب التي تُقدم للطلاب، وذلك في إطار الجهود الكبيرة من قبل الدولة للنهوض بالتعليم الفني والمهني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي مصطفى مدبولي اخبار التوك شو الصناعة العاشر من رمضان المزيد الإعلامی أحمد موسى رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالًا بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.