استئناف العمل في مديرية المصالح العقارية باللاذقية
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
اللاذقية-سانا
أعلنت مديرية المصالح العقارية في اللاذقية استئناف تقديم خدماتها كاملة بعد فترة توقف تنظيمية، وذلك بعد التنسيق بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة ممثلة بالمديرية العامة للمصالح العقارية ووزارتي المالية والداخلية، استناداً للتعميم رقم 144 لعام 2025.
تبسيط الإجراءات
وأوضح مدير المصالح العقارية باللاذقية أحمد حديد في تصريح لمراسلة سانا أن أبرز بنود التعميم هو إلغاء شرط ربط الإشعار المصرفي لإيداع الثمن أو جزء منه في أحد المصارف عند إتمام معاملات نقل الملكية، الأمر الذي من شأنه تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وبيّن حديد أن المديرية تقدّم حالياً جميع الخدمات المتعلقة بتوثيق العقود العقارية بمختلف أنواعها، من بيع وانتقال واختصاص مع العمل على مشروع رقمنة الصحيفة العقارية، وأرشفة جميع معاملات نقل الملكية إلكترونياً، إضافة إلى تجهيز الكوادر اللازمة لاستيعاب حجم العمل المتوقع.
تقديم خدمات التوثيق العقاري
بدوره أوضح رئيس مكتب التوثيق العقاري الثاني إبراهيم جودت دواي في تصريح مماثل أن المكتب يستقبل المراجعين من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة ظهراً، ويقدم خدمات التوثيق العقاري من بيع وانتقال ورهن وترقين رهن، مبيناً أن من أبرز التسهيلات إلغاء الإشعار المصرفي والموافقة الأمنية والاستعاضة عنها بورقة لا مانع، إضافة إلى تخفيض ضريبة البيوع العقارية بنسبة 30 بالمئة من القيمة الرائجة.
توفير لكامل الخدمات
من جانبه أكد معاون رئيس مكتب التوثيق العقاري الثاني منذر يوسف أن المعاملات تُنظم بسهولة في ظل غياب الازدحام، مع توفير كل الخدمات بما فيها معاملات الهبة والإفراز والاختصاص ونقل الملكية بكل أشكالها وفق الأصول المعتمدة، بينما تطرقت رئيسة مكتب توثيق عقاري بالمديرية نورا عساف إلى أنه يتم توثيق العقود الواردة من الدوائر المالية بشكل يومي ومباشر حيث تتم دراسة كل معاملة بدقة، والتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة.
صالة محدثة للنافذة الواحدة
وفي سياق تطوير الخدمات أوضح رئيس مركز النافذة الواحدة المهندس غدير سعيد أن الصالة المحدثة التي افتتحت قبل أسبوعين تقدم خدمات استصدار البيانات العقارية ونفي الملكية ومخططات وبيانات المساحة، إضافة إلى معاملات نقل الملكية، مؤكداً أن الهدف من المركز هو تسريع وتيرة العمل، وضبط الفساد والرشوة، وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف عبر نوافذ الخدمة وفق معايير حديثة.
وعبّر عدد من المراجعين عن ارتياحهم للتسهيلات المقدمة، وسرعة الأداء في إنجاز المعاملات، مؤكدين أن الخدمات باتت أكثر تنظيماً وتحديثاً مقارنة بالسابق.
مدير المصالح العقارية باللاذقية أحمد حديد مديرية المصالح العقارية باللاذقية 2025-08-11suhaسابق وزير السياحة يبحث مع وفد من الجالية السورية في اليابان دور المغتربين بالترويج السياحيآخر الأخبار 2025-08-11لازاريني: إسرائيل تواصل إسكات الأصوات التي تُبلغ عن فظائعها في غزة 2025-08-11وزير النقل يتفقد مديريات الوزارة في دمشق ويبحث تطوير بيئة العمل 2025-08-11غرفة صناعة دمشق وريفها: الاستثمارات الجديدة خطوة إستراتيجية لإعادة الإعمار وتحريك الاقتصاد 2025-08-11نائب أمريكي يدعو إلى رفع ضوابط التصدير المفروضة على سوريا 2025-08-11افتتاح مركز للعلاج الفيزيائي والحركي في الحولة بريف حمص 2025-08-11من التحديات إلى الحلول.. تطوير قطاع نقل البضائع في سوريا رقمياً وتنظيمياً 2025-08-11الصحة تناقش في ورشة عمل مشروع أتمتة تسجيل الدواء والرقابة الدوائية في سوريا 2025-08-11مدير اتحاد غرف التجارة: تطوير منصة إلكترونية موحدة لإدارة الغرف وتقديم خدمات رقمية متكاملة للأعضاء 2025-08-11المصرف المركزي: لم يصدر أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا 2025-08-11محروقات حماة تدعو إلى اتباع الإرشادات الوقائية لتجنب حوادث ارتفاع الحرارة
صور من سورية منوعات تحطم نيزك في الولايات المتحدة أقدم من الأرض ب 20 مليون سنة 2025-08-11 فريق صيني ينجح برقمنة نقوش عظام الأوراكل القديمة في أوروبا 2025-08-11
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التوثیق العقاری نقل الملکیة
إقرأ أيضاً:
تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
تتجه الإمارات إلى تعزيز جودة بياناتها الاقتصادية باعتمادها البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الهادف إلى تحديث منظومة البيانات الاقتصادية ورفع دقتها ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يدعم صناعة القرار، ويعزز قابلية مقارنة المؤشرات الاقتصادية مع فضلى الممارسات العالمية.
ويتضمن البرنامج الذي أقره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، اعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية، إلى جانب توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع مصادر البيانات، وربط السجلات الإدارية والضريبية بالحسابات القومية، بما يسمح بقياس أكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية الجديدة والمتسارعة النمو.
وتعني "سنة الأساس": السنة المرجعية التي تُستخدم أسعارها وأوزان قطاعاتها عند حساب الناتج المحلي الحقيقي ومقارنة أداء الاقتصاد عبر الزمن. واعتماد 2024 مرجعاً جديداً يعني أن وزن كل قطاع سيُعاد تحديده وفق حجمه ودوره في الاقتصاد خلال تلك السنة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على هيكل اقتصادي يعود إلى سنوات سابقة، بحسب سعيد محمد، خبير اقتصاد.
هذا التحديث برأيه يكشف بصورة أدق الأنشطة القائمة، ويمنح القطاعات التي توسعت خلال السنوات الأخيرة وزناً أقرب إلى مساهمتها الحقيقية، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال العقد الماضي تغيرات هيكلية واسعة، مع توسع قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والسياحة والنقل والخدمات المهنية والاستثمار.
ومع استمرار استخدام سنة أساس قديمة، تبقى أوزان بعض القطاعات بحسب سعيد محمد، أقل من حجمها الفعلي، فيما يحتفظ عدد من الأنشطة التقليدية بأوزان لم تعد تعكس موقعها الحالي في الاقتصاد. ويعالج تحديث سنة الأساس هذه الفجوة، من خلال إعادة توزيع الأوزان القطاعية، استناداً إلى بيانات أحدث وأكثر شمولاً.
ويرى أن أهمية القرار داخلياً تكمن في تحسين قدرة الجهات الرسمية على قياس مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحديد مصادر النمو، ورصد التحولات في الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.
ويتيح ذلك للحكومة بناء السياسات الاقتصادية والموازنات والخطط الاستثمارية على قاعدة أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس بصورة كاملة سرعة التحولات التي شهدها الاقتصاد، وفق قراءة سعيد محمد.
البيانات الضريبية تدخل في صلب القياسيتزامن تحديث سنة الأساس مع توسيع مصادر المعلومات المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، ومن أبرزها بيانات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والسجلات الإدارية الحكومية. وتوفر هذه المصادر معلومات أكثر تفصيلاً عن المبيعات والإيرادات والأنشطة المسجلة وعدد المنشآت وحركة التوظيف، ما يرفع مستوى التغطية مقارنة بالاعتماد على المسوح الدورية وحدها، وفقاً لخبير الاقتصاد سعيد محمد.
وأوضح أن "السجلات الإدارية هي البيانات التي تنتج بصورة مستمرة عن عمل المؤسسات الحكومية، مثل التراخيص والإقرارات الضريبية وبيانات التوظيف والمعاملات الرسمية". وإدماجها في النظام الإحصائي يقلل الفجوات، ويوسع نطاق رصد المنشآت، ويرفع دقة تقدير القيمة المضافة في كل قطاع.
وتشير هذه الخطوة برأيه إلى "انتقال النظام الإحصائي من الاعتماد الأكبر على العينات والتقديرات إلى استخدام قواعد بيانات واسعة ومستمرة، بما يسمح برصد أكثر سرعة ودقة للتغيرات الاقتصادية".
لماذا تعاد حسابات السنوات السابقة؟ولا يقتصر البرنامج على تطبيق سنة الأساس الجديدة على بيانات 2024 وما بعدها، بل يشمل إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و 2026، ويوضح سعيد محمد، أن السلسلة الزمنية هي مجموعة مترابطة من البيانات الاقتصادية الممتدة عبر سنوات متتالية. وإعادة بنائها تعني احتساب السنوات السابقة وفق المنهجية والأوزان والتصنيفات الجديدة، حتى تبقى المقارنة بين عام وآخر متسقة.
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإماراتhttps://t.co/8tOXXSXIMg pic.twitter.com/NtZAys4Vht
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) July 23, 2026وينتج عن المراجعة تعديل قيمة الناتج المحلي أو مساهمة بعض القطاعات أو معدلات النمو التاريخية. ولا يعني ذلك أن النشاط الاقتصادي في تلك السنوات تغير بأثر رجعي، بل إن المعلومات المتاحة أصبحت أشمل وطريقة القياس أكثر دقة، وفق خبير الاقتصاد.
ممارسة معتمدة في الاقتصادات الكبرىتحديث سنوات الأساس ومراجعة الحسابات القومية ممارسة دورية تتبعها الأنظمة الإحصائية المتقدمة، بهدف مواكبة التغير في بنية الاقتصادات وإدخال مصادر بيانات ومنهجيات جديدة.
وفي الاتحاد الأوروبي، نفذت الدول الأعضاء ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مراجعة معيارية منسقة للحسابات القومية عام 2024. ويوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن هذه المراجعات الكبرى تُنفذ بصورة منسقة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، لضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة بين الدول.
وشملت المراجعة الأوروبية تحديث بيانات الناتج المحلي والتوظيف والحسابات القطاعية، وإدخال مصادر معلومات أكثر اكتمالاً، ما أدى إلى تعديل بعض التقديرات التاريخية من دون أن يعني ذلك وقوع نمو اقتصادي جديد وقت نشر النتائج.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينفذ مكتب التحليل الاقتصادي مراجعات سنوية للحسابات القومية، إلى جانب تحديثات شاملة تمتد إلى فترات زمنية أطول وتدمج أحدث البيانات النهائية والتصنيفات والمنهجيات.
وتُعاد خلال هذه المراجعات صياغة السلاسل التاريخية لضمان اتساقها، بما يسمح بمقارنة الاتجاهات الاقتصادية عبر عقود من دون حدوث فواصل ناجمة عن تغير طرق القياس.
وفي 2026، أطلقت الهند سلسلة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، وغيرت سنة الأساس من السنة المالية 2011-2012 إلى 2022-2023، مع إدخال بيانات ضريبة السلع والخدمات وبيانات الشركات والمالية العامة وسوق العمل.
أثر مباشر في ثقة المستثمرينعلى المستوى الدولي يوضح سعيد محمد، أن تحديث الحسابات القومية "يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية وبيوت الأبحاث صورة أوضح عن الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي ومصادر نموه وتوزع النشاط بين القطاعات". فالمستثمر برأيه لا يقيّم معدل النمو فقط، بل ينظر أيضاً إلى جودة البيانات التي بُني عليها الرقم، ومدى شمول مصادرها، واتساقها مع المعايير الدولية، وقدرتها على إظهار التحولات داخل الاقتصاد.
كما يعزز اعتماد منهجيات متوافقة مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة قابلية مقارنة بيانات الإمارات مع بيانات الاقتصادات الأخرى، ويقلل الفوارق الناتجة عن اختلاف طرق التصنيف والقياس.
وأوضح أن قابلية المقارنة الدولية تعني استخدام مفاهيم وتعريفات وتصنيفات متقاربة بين الدول، حتى تكون المقارنة بين أحجام الاقتصادات ومعدلات نموها ومساهمة القطاعات فيها أكثر دقة.
البيانات جزء من قوة الاقتصادويخلص سعيد محمد إلى أن "تطوير الأنظمة الإحصائية يُعد عالمياً استثماراً طويل الأجل في دعم جودة المؤشرات الاقتصادية".. "ويضمن مواكبة أدوات القياس للتحولات التي تشهدها الاقتصادات، ويعزز دقة البيانات التي تستند إليها السياسات الاقتصادية وقرارات الاستثمار".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية