الأزهر للفتوى: نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصوصُ الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع «تدين شخصي» افتئاتٌ على الشرع، أو لصنع «قانون فردي» افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادةُ إنتاجٍ للفكر التكفيري المنحرف، وتجديدُ علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.
وقال الأزهر العالمي للفتوى عبر صفحته الرسمية بـ موقع « فيس بوك»: «إن صدمةُ الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام، جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي».
وأضاف مركز الأزهر العالمي، أن الشَّحن السَّلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقالُ من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبةُ المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه، جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض.
وتابع: «الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع، جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها».
وأشار إلى أن تفسير {أولي الأمر} في القرآن الكريم بـ«الشعب»، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة، شذوذ في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور المصري ومقرراته، وافتئات واضح على حق ولي الأمر في تنظيم شئون الدولة ومنازعة له فيها، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية.
وقال: «ليس ثمّة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يُختلَق صراع أو تُعقَد مقارنات بينهما، سيّما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه».
وأضاف: «إغراءُ فئةٍ من الشعب بالتمرد على القانون، بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية أو رفض تطبيقه بالكلية، ثمرةٌ من ثمرات الفكر المُعوج الداعي لـ «الفردانية»، والتي تعني أحقية كل فرد في تشكيل مبادئ تدينه الخاص وقوانينه الشخصية، وفقًا لأهوائه ومطامعه الدنيوية، وبما يخالف الشرع والقانون والنظام العام، ولا يخفى الأثر السلبي لهذه الفوضى على السّلم والاستقرار المجتمعي والوطني».
وتابع: «الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر، طرحٌ كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلًا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم، لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه».
وأكد أن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية مُحكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تَولَّى رب العالمين الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم، لأهميته، وعِظَم خطره، وإزالةً لأسباب النِّزاع والشِّقاق.
وقال: «تجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة لا يُحسنها إلا العلماء الرَّاسخون، المشهود لهم بالديانة والتَّمكن، داخل الأروقة العِلمية، وليس على الشّاشات أو بين غير المُتخصّصين، والفكر المُتطرف في أقصى جهتيه جامد يرفض التجديد بالكلية في جِهة، أو يُحوِّله إلى تبديد للشَّرع وأحكامه في الجِهة الأخرى».
وأضاف: «علم تقسيم الميراث في الإسلام مُرتبط ومُتشابك مع قضايا وأحكام عديدة، ومُدعي قصوره، لا يبين -عمدًا- صلته بتشريعات كثيرة في قضايا النّفقة والواجبات المالية، إذ إنّ بيانها يقضي بعدالته».
وتابع: «التَّستُّر خلف لافتات حُقوق المرأة للطّعن في أحكام الدين، وتصويره كعدوٍّ لها، حِيلةٌ مُغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مُشوهة، دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية، بهدف ذوبان هُوُيَّتِها وطمس معالمها».
ولفت إلى أنه لا يُشكك في الدّين وأحكامه إلا طاعن، يتغافل عن الجوانب التّعبّديّة للشّرع الشّريف، فالمُسلم الحقّ هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى، في الحُكم والتشريع، وهو الحَكَم العدل المُحيط، الذي يعلم خلقه، ويعلم ما يُصلحهم، فقد قال الله رب العالمين في عقب آيات المواريث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ}. [النساء: 13، 14]
اقرأ أيضاًما حكم صلاة الرجال بجوار النساء دون حائل في العيد؟.. الأزهر للفتوى يجيب
زوج الأخت أو أخو الزوج من الأجانب أم من المحارم؟.. «الأزهر للفتوى» يوضح.. «فيديو»
ما هو علاج الوسواس القهري؟.. «الأزهر للفتوى» يوضح «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر للفتوى
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر لن تقبل التهجير.. والاحتلال الاسرائيلي يمارس أساليب مكشوفة لإفشال اتفاق غزة
أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن مصر لن تقبل بأي حال من الأحوال بأي مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين أو فرض حلول خارج إرادتهم، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطًا أحمر بالنسبة للدولة المصرية وقيادتها السياسية.
وشدد “مدكور”، في تصريحات صحفية اليوم، على أن كل المحاولات التي يروج لها الاحتلال أو بعض الأطراف الإقليمية والدولية لخلق وقائع جديدة على الأرض عبر الضغط أو الابتزاز السياسي محكوم عليها بالفشل، لأن مصر تنطلق من ثوابت راسخة تتعلق بالأمن القومي ودعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وقال مدكور إن ما يسعى إليه الاحتلال من محاولة فتح معبر رفح في اتجاه واحد باتجاه الأراضي المصرية "لن يحدث"، مؤكدًا أن مصر لم ولن تسمح بتحويل المعبر إلى بوابة عبور قسري أو أداة لتنفيذ مخطط التهجير.
وأوضح أن أي فتح لمعبر رفح يجب أن يتم وفق اتفاق شرم الشيخ وفي الاتجاهين، وبما يضمن دخول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار، وليس بما يخدم مخططات الاحتلال أو يرسخ فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاحتلال يحاول عرقلة أي اتفاق يتعلق بالأوضاع في غزة من خلال أساليب رخيصة ومكشوفة، وهي ممارسات تهدف إلى إطالة أمد الحرب وخلق أزمة إنسانية جديدة، لكنه أكد أن هذه المحاولات لن تُجدي نفعًا أمام الموقف المصري القوي.
واختتم مدكور تصريحه بالتأكيد على أن مصر ثابتة على موقفها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وتواصل دعمها السياسي والإنساني والدبلوماسي للشعب الفلسطيني، وأنها تتحرك على كل المستويات من أجل وقف الحرب، والحفاظ على حقوق الفلسطينيين، ومنع أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في غزة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة