مصر تحقق قفزة نوعية في مؤشرات الشفافية والمشاركة والرقابة المالية ضمن مسح الموازنة المفتوحة 2023
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر شفافية الموازنة وفقًا لمسح الموازنة المفتوحة لعام 2023 الصادر عن "شراكة الموازنة الدولية (IBP)"، حيث صعدت إلى المركز 63 عالميًا من بين 125 دولة، محققة 49 نقطة مقارنة بـ16 نقطة فقط في عام 2015، لتحقق بذلك تفوقًا على المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة.
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري العدد الثالث من مجلته الدورية بعنوان "مصر في المؤشرات الدولية: من التحديات إلى الإنجازات"، مستعرضًا خلاله التحسن اللافت في أداء مصر ضمن مسح الموازنة المفتوحة الذي يُعد أداة بحث مستقلة تُجرى كل عامين، وتُقيِّم مدى التزام الدول بمعايير الشفافية والمساءلة والمشاركة.
أُطلق أول تقرير من هذا المسح العالمي عام 2006، ويعتمد على استبيان شامل يتألف من 145 سؤالًا تغطي ثلاثة محاور رئيسية: شفافية الموازنة، مشاركة الجمهور، والرقابة المالية.
وتُحوّل الإجابات الوصفية إلى نتائج كمية تتراوح من 0 إلى 100 نقطة، بما يتيح مقارنة أداء الحكومات بشكل موحد.
شفافية الموازنةيقيس هذا المحور مدى إتاحة الحكومة للمعلومات المتعلقة بجمع وإنفاق الموارد العامة من خلال ثماني وثائق رئيسية.
وبلغت مصر في هذا المؤشر 49 نقطة، مما يعكس تطورًا كبيرًا في إتاحة الوثائق وتوقيت نشرها وجودة محتواها.
مشاركة الجمهورقفزت مصر في هذا المؤشر إلى 35 نقطة عام 2023 مقارنة بـ8 نقاط فقط في عام 2015.
ويقيس هذا الجانب الفرص المتاحة أمام المواطنين للمشاركة في مراحل إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة.
الرقابة على الموازنةسجلت مصر 54 نقطة في مؤشر الرقابة المالية لعام 2023 مقابل 42 نقطة في 2015، ما يشير إلى تزايد فعالية الأجهزة الرقابية والتشريعية في أداء مهامها.
جهود وزارة المالية وراء التحسن في مؤشرات الشفافية والمساءلةأشار التقرير إلى أن التحسن الذي أحرزته مصر في مؤشرات المسح جاء نتيجة جهود متواصلة من وزارة المالية على مدار تسع سنوات، وخصوصًا من خلال "وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية" التي تأسست بقرار وزاري في عام 2018.
وتعمل الوحدة على أربعة محاور رئيسية تشمل زيادة الإفصاح، وتعزيز المشاركة المجتمعية، واستحداث آليات رقابة مجتمعية، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية لدعم الشفافية المالية.
مبادرات مبتكرة لتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعيةاعتمدت الحكومة المصرية عددًا من المبادرات لتمكين المواطن من التفاعل مع إعداد الموازنة، ومنها:
"موازنة المواطن": كتيب مبسط يُنشر سنويًا يهدف إلى تبسيط مفاهيم الموازنة لعامة المواطنين.جلسات استماع عامة: نُفذت في محافظات مثل الإسكندرية والفيوم بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي مع قرارات الموازنة.منصة تفاعلية: أطلقتها وزارة المالية لتلقي مقترحات وأسئلة المواطنين حول الموازنة والرد عليها.نادي المواطنة الفعالة: يستهدف طلاب الجامعات لرفع الوعي المالي وتعزيز الثقافة التشاركية في المحافظات.دعم دولي لبرامج الشفافية المالية في مصرحصلت مصر على دعم من عدة منظمات دولية مثل البنك الدولي، ومنظمة اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات المشاركة، وهو ما ساعد في تحسين أداء مصر في المسح.
كما دعم صندوق النقد الدولي جهود مصر في الإفصاح عن المخاطر المالية، وتطوير هيكلية التقارير المالية الحكومية.
تعزيز الرقابة المؤسسية لتأمين المال العامشهدت منظومة الرقابة المالية في مصر تطورًا ملحوظًا بفضل عدة عوامل، منها:
تطبيق المعايير المصرية لرقابة الأداء: بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يشمل تقييم كفاءة استخدام الموارد العامة.تشكيل لجان رقابة مالية متخصصة: لإجراء زيارات ميدانية إلى وحدات الإدارة المحلية ومتابعة تنفيذ المشروعات.نشر تقارير جهاز المحاسبات: لأول مرة، بما يعزز من شفافية العمل الرقابي في الدولة.خارطة طريق مستقبلية لمزيد من الشفافية والمساءلةأكد التقرير أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خططها لتحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية، ومن أبرز الإجراءات المستقبلية:
الاستمرار في إصدار "موازنة المواطن".توسيع آليات الرقابة المجتمعية في محافظات جديدة.تدريب كوادر الجهاز المركزي للمحاسبات على المعايير المصرية.تطبيق "موازنة البرامج والأداء" لربط الإنفاق بالأهداف ومؤشرات قياس الأداء.استحداث مفهوم "موازنة الحكومة العامة" في موازنة 2024/2025، لإدراج بيانات الهيئات الاقتصادية وتعزيز الرقابة.
مصر نموذج يحتذى به في الموازنة التشاركيةتم إدراج تجربة مصر في الموازنة التشاركية ضمن المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي، باعتبارها من النماذج الرائدة عالميًا، وبدأت التجربة في الانتشار إلى محافظات جديدة مثل أسيوط وبني سويف بعد نجاحها في محافظات أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر وزارة المالية الشفافية المالية المشاركة المجتمعية الرقابة المالية موازنة المواطن الشفافية الحكومية الحوكمة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مؤشرات دولية الرقابة المالیة مصر فی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة الأهلي الكويتي – مصر للتأجير التمويلي، بإضافة نشاط التخصيم لغرضها الأصلي، ولشركة آي إف إس للحلول المالية، بإضافة نشاط التأجير التمويلي، للغرض الأصلي المتمثل في نشاط التخصيم.
وكذلك وافقت اللجنة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، على الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة أور للتمويل العقاري بمزاولة النشاط، فيما وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الاسكندرية، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية