برلماني: برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منتظمة على زيادة الإنتاج والصادرات
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
ثمن النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء بأن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات، معتبرها أمرا إيجابيا.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن جزءًا كبيرا من المصانع التي زارها في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بدأت في غزو أسواق الخارج، لافتا إلى أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات وأن هناك مصانع تفقدناها تقوم بتصدير ٥٠% من إنتاجها وهو مؤشر كبير على جودة المنتج.
وأضاف رئيس الوزراء، أننا نحتاج جهد لتشبيك رجال الأعمال مع بعضهم وهناك مصانع محلية تركز على التكامل بدلا من الاستيراد وهو أمر فارق جدا بأن يكون يكون لدينا تعميق للتكامل والتصنيع المحلي.
وقال رئيس الوزراء إن زيارتنا مبشرة جدا واختتمت بزيارة مركز الكفاءة الإنتاجية، مشيرا إلى أن لدينا ٤٤ مركزا على مستوى الجمهورية ونعمل على تطويرها وربطها مع القطاع الخاص ونطمح لأن يتولى القطاع الخاص تشغيلها وهناك مصانع من القطاع الخاص المصري مربوطة مع هذه المراكز.
وأضاف أن مصر شهدت نماذج مشرفة وشباب جاء إلى هذه المراكز لتغيير الكارير بمستويات للتدريب على مشروعات الطاقة الشمسية وبدلا من الهجرة غير الشرعية نفتح الفرصة للشباب ليجدوا بديلا مناسبا لهذا.
وأكد مدبولي، على حرصه والحكومة على بث روح التفاؤل من خلال هذه الجولات التي تبشر بالخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحكومة مضاعفة الصادرات المصدرين المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأوضحت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برامج "تكافل" و"كرامة" تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت الكسان أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا. وأضافت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تراس اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.