مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC يفرض عقوبات على (15) شركة مُصنعة للأسلحة لدعمها الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
صدر اليوم قرار مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، بتصنيف (15) شركة مُصنعة للأسلحة، كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، وتم إدراجها في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE.
وقال المدير التنفيذي للمركز “لا تزال هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدو الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتك بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين”.
وأشار إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرمها الجمهورية اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.. مبينا أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويض قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على إرتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذا القرار اتُخذ بموجب القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
الآثار المترتبة على العقوبات:
نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، ستفرض العقوبات المناسبة وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SR-SUZE .
وعند استمرار الشركات المدرجة في قائمة العقوبات SUZE في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتد العقوبات عليها لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين أو يشاركون في إنشاءها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها.
علاوة على ذلك، ووفق لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض لعقوبات وفقًا للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
كما ينبغي التوضيح أن قوة ونزاهة عقوبات مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، لا تنبع من قدرته على تصنيف وادراج الكيانات والأشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أيضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك. فالهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. ولمزيد من المعلومات حول الازالة من قوائم العقوبات، يمكن الرجوع إلى لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
نأمل أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.
ويوضح الجدول الآتي المعلومات التعريفية بالشركات المدرجة اليوم:
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشرکات المدرجة قوائم العقوبات
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على 3 من أقارب مادورو
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية -اليوم الخميس- فرض عقوبات جديدة على فنزويلا تستهدف 3 من أبناء إخوة الرئيس نيكولاس مادورو، إضافة إلى إدراج 6 ناقلات نفط عملاقة على قائمة العقوبات بسبب نقلها النفط الفنزويلي.
ويأتي الإجراء بعد يوم واحد فقط من مصادرة البحرية الأميركية ناقلة نفط فنزويلية كبيرة في البحر الكاريبي، وإعلان البيت الأبيض نقلها إلى ميناء أميركي.
وتأتي العقوبات الجديدة ضمن تصعيد الضغوط الأميركية على نظام مادورو، في وقت تتصاعد فيه الأزمة السياسية بعد منح جائزة نوبل للسلام لزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو وتعهدها بالعودة لإسقاط "الاستبداد".
وتصاعدت التوترات مؤخرا بين الولايات المتحدة وفنزويلا، إذ أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أغسطس/آب الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بزيادة استخدام الجيش بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات".
وأعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، في حين قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.
وتكثف الحكومة الأميركية إجراءاتها الاقتصادية والعسكرية في محاولة لإسقاط الرئيس الفنزويلي. وأكد ترامب في مقابلة سابقة مع موقع بوليتيكو أن أيام مادورو باتت "معدودة".
وردا على ذلك، أعلن مادورو حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، والاستعداد لصد لأي هجوم محتمل.