نقص مياه الشرب يفاقم معاناة قرويين بالعطاوية
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
تشهد مدينة العطاوية، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، انقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب منذ بداية شهر رمضان، ما تسبب في موجة من الاستياء وسط ساكنة عدد من الأحياء السكنية التي تعاني من هذا الاضطراب بشكل شبه يومي.
ورغم التساقطات المطرية الأخيرة التي أنعشت الموارد المائية بالمنطقة، لا يزال المشكل قائما، بل إنه في تفاقم، بحسب شكاوى متكررة من المواطنين، في ظل غياب أي توضيحات رسمية بشأن الأسباب الحقيقية وراء هذا العجز في تزويد المدينة بالماء الشروب.
الوضع يطرح تساؤلات عديدة حول التدابير التي تعتزم وزارة التجهيز والماء، إلى جانب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اتخاذها من أجل معالجة هذا الخلل بشكل نهائي ودائم، وضمان ولوج الساكنة إلى هذا المرفق الحيوي في ظروف عادية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي