اعتقال محام عن المتهمين بملف التآمر بتونس.. وتوجه لتدويل القضية

اعتقلت السلطات التونسية، الاثنين، القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، بعد أن داهمت فرقة أمنية تابعة لمكافحة الإرهاب منزله.

وأكد محامون لـ "عربي21"  إيقاف صواب واقتياده من قِبل فرقة مكافحة الإرهاب، مرجحين أن يكون السبب هو تصريحات له في الأسبوع الماضي أمام دار المحامين بشأن قضية "ملف التآمر".

وصواب قاض إداري سابق لأكثر من 30سنة وهو ضمن فريق الدفاع عن المعتقلين في "ملف التآمر".

وكشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين عزمها تدويل القضية مع الاتجاه لاستئناف الأحكام الصادرة والتي تجاوزت في مجموعها 800 سنة لأكثر من 40 شخصا.

وأوضحت الهيئة أنها اطلعت بصفة رسمية الاثنين على الأحكام والتي وصفتها"بالعبثية"، حيث و بمقتضاه سيظل أحد المعتقلين وهو رجل الأعمال كمال اللطيف بالسجن وتحت المراقبة الإدارية إلى حين بلوغ عمر 141عاما.

واعتبرت هيئة الدفاع أن الأحكام"غير مسبوقة" في تاريخ تونس ،وتكشف حجم "العبث الذي وصل له حال البلاد "،مؤكدة "رفضها القاطع لها وأنها لا تعتبر أصلا أن الملف قضية لأنه في الواقع قمع سلطة لمعارضين سياسيين بتلفيق تهم تحت كذبة"التآمر"وأن القضاء في يد السلطة" وفق تقديرها.




وقال عبد الناصر المهري محامي الدفاع "الأحكام مرفوضة وكخطوة أول سنقوم بالطعن عبر الاستئناف،ولنا توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".

وأوضح في تصريح خاص لـ "عربي21"،"هذه الأحكام جائرة وخارقة للقانون وتجاوزت السلطات وفيها استعمال لأجهزة الدولة ولهذا فهي مرفوضة جملة وتفصيلا".

وتوجه المهري بنداء للبعثات الدبلوماسية بأن تقدم شهاداتها لأجل الحقيقة وعلى اعتبار أن هذه الأحكام صارمة وفق تعبيره.

ووفق الدفاع فإن التهم الموجهة للمعتقلين تتعلق بارتكاب "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه".

إضافة إلى "ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".

وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالقيام بانقلاب في عام 2021، منذ أن علق عمل البرلمان وحله لاحقا وبدأ الحكم بالمراسيم.

كما قام بحل المجلس الأعلى للقضاء في عام 2022 وأقال العشرات من القضاة.

وقالت منظمة العفو الدولية: "الإدانة الجماعية للمعارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس... وتمثل مؤشرا مقلقا على استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".

وشملت الأحكام قادة بارزين في حزب النهضة الذي يعد من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد.

وضمن ما أصبح يعرف بقضية التآمر، حُكم على نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالسجن 43 سنة، بينما قضت المحكمة بسجن القياديين في النهضة السيد الفرجاني وصحبي عتيق لفترة 13 سنة لكل منهما.

أما الحكم الأقسى فكان 66 سنة بحق رجل الأعمال كمال اللطيف، بينما تلقى السياسي المعارض خيام التركي حكما بالسجن 48 سنة.

وقضت المحكمة أيضا بسجن المعارضين شيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي ونجيب الشابي لمدة 18 عاما. وحكم على عبد الحميد الجلاصي بالسجن 13 عاما.

وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم أيضا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كمال القيزاني ورئيسة ديوان سعيد السابقة نادية عكاشة، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد.

وقد نفى قادة المعارضة هذه الاتهامات، وقالوا إنهم كانوا يجهزون لمبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المنقسمة لمواجهة التراجع الديمقراطي في البلد.

وكان سعيد قد قال في عام 2023 إن هؤلاء السياسيين "خونة وإرهابيون"، وإن القضاة الذين قد يبرئونهم شركاء لهم.

المصدر: عربي21