اعتقال محام عن المتهمين بملف التآمر بتونس.. وتوجه لتدويل القضية
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
اعتقلت السلطات التونسية، الاثنين، القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، بعد أن داهمت فرقة أمنية تابعة لمكافحة الإرهاب منزله.
وأكد محامون لـ "عربي21" إيقاف صواب واقتياده من قِبل فرقة مكافحة الإرهاب، مرجحين أن يكون السبب هو تصريحات له في الأسبوع الماضي أمام دار المحامين بشأن قضية "ملف التآمر".
وصواب قاض إداري سابق لأكثر من 30سنة وهو ضمن فريق الدفاع عن المعتقلين في "ملف التآمر".
وكشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين عزمها تدويل القضية مع الاتجاه لاستئناف الأحكام الصادرة والتي تجاوزت في مجموعها 800 سنة لأكثر من 40 شخصا.
وأوضحت الهيئة أنها اطلعت بصفة رسمية الاثنين على الأحكام والتي وصفتها"بالعبثية"، حيث و بمقتضاه سيظل أحد المعتقلين وهو رجل الأعمال كمال اللطيف بالسجن وتحت المراقبة الإدارية إلى حين بلوغ عمر 141عاما.
واعتبرت هيئة الدفاع أن الأحكام"غير مسبوقة" في تاريخ تونس ،وتكشف حجم "العبث الذي وصل له حال البلاد "،مؤكدة "رفضها القاطع لها وأنها لا تعتبر أصلا أن الملف قضية لأنه في الواقع قمع سلطة لمعارضين سياسيين بتلفيق تهم تحت كذبة"التآمر"وأن القضاء في يد السلطة" وفق تقديرها.
وقال عبد الناصر المهري محامي الدفاع "الأحكام مرفوضة وكخطوة أول سنقوم بالطعن عبر الاستئناف،ولنا توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".
وأوضح في تصريح خاص لـ "عربي21"،"هذه الأحكام جائرة وخارقة للقانون وتجاوزت السلطات وفيها استعمال لأجهزة الدولة ولهذا فهي مرفوضة جملة وتفصيلا".
وتوجه المهري بنداء للبعثات الدبلوماسية بأن تقدم شهاداتها لأجل الحقيقة وعلى اعتبار أن هذه الأحكام صارمة وفق تعبيره.
ووفق الدفاع فإن التهم الموجهة للمعتقلين تتعلق بارتكاب "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه".
إضافة إلى "ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالقيام بانقلاب في عام 2021، منذ أن علق عمل البرلمان وحله لاحقا وبدأ الحكم بالمراسيم.
كما قام بحل المجلس الأعلى للقضاء في عام 2022 وأقال العشرات من القضاة.
وقالت منظمة العفو الدولية: "الإدانة الجماعية للمعارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس... وتمثل مؤشرا مقلقا على استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
وشملت الأحكام قادة بارزين في حزب النهضة الذي يعد من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد.
وضمن ما أصبح يعرف بقضية التآمر، حُكم على نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالسجن 43 سنة، بينما قضت المحكمة بسجن القياديين في النهضة السيد الفرجاني وصحبي عتيق لفترة 13 سنة لكل منهما.
أما الحكم الأقسى فكان 66 سنة بحق رجل الأعمال كمال اللطيف، بينما تلقى السياسي المعارض خيام التركي حكما بالسجن 48 سنة.
وقضت المحكمة أيضا بسجن المعارضين شيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي ونجيب الشابي لمدة 18 عاما. وحكم على عبد الحميد الجلاصي بالسجن 13 عاما.
وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم أيضا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كمال القيزاني ورئيسة ديوان سعيد السابقة نادية عكاشة، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد.
وقد نفى قادة المعارضة هذه الاتهامات، وقالوا إنهم كانوا يجهزون لمبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المنقسمة لمواجهة التراجع الديمقراطي في البلد.
وكان سعيد قد قال في عام 2023 إن هؤلاء السياسيين "خونة وإرهابيون"، وإن القضاة الذين قد يبرئونهم شركاء لهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسية سعيد النهضة تونس النهضة القضاء التونسي سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مستشار كوفي أنان: القضية الفلسطينية مؤشر واضح على انهيار النظام الدولي
وأضاف خلال استضافته في حلقة (2025/6/23) من سلسلة "المنطقة الرمادية" أن حقيقة استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (فيتو) ضد عدد لا يُحصى من القرارات التي تدين انتهاك القانون الإنساني الدولي، سواء كان ذلك في ما يتعلق بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي أو جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي نشهدها اليوم، يُظهر أنه من غير المعقول أن مثل هذه الأمور تحدث في القرن الـ21.
وشارك دي سيلفا في صنع القرارات الأكثر حساسية في العقود الماضية، ويحمل خبرة عميقة في حل النزاعات من تجربته الشخصية في الحرب الأهلية السريلانكية، إضافة إلى عمله في أيرلندا الشمالية، وصولا لمنصبه في المكتب التنفيذي لكوفي أنان.
وأوضح أن نقده للنظام الدولي ليس مجرد انتقاد نظري، بل ينبع من تجربة عملية عاشها بنفسه، فعندما يتحدث عن فلسطين بوصفها مستعمرة استيطانية تم إنشاؤها بدعم من الأوروبيين والأميركيين، فهو يضع هذا الوضع في سياق أوسع من تآكل قواعد القانون الإنساني الدولي التي وصلت اليوم إلى حد الانهيار التام.
ووفقا للمستشار فإن مجلس الأمن، الذي أُسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان مبنيا على فكرة أن الدول دائمة العضوية تمثل الطيبين الذين سيتولون إدارة شؤون العالم ضمن نظام دولي قائم على القوانين.
ولكن الواقع اليوم مختلف تماما، حيث يوضح أن عضوين من الأعضاء الدائمين، هما روسيا والولايات المتحدة، قد خرجا عن السياق المتفق عليه، مما جعل مجلس الأمن غير قابل للعمل.
غزو العراق
وضرب مثالا بتجربة غزو العراق عام 2003 التي عاش تفاصيلها من داخل مكاتب الأمم المتحدة، وشهد كيف تُتخذ القرارات المصيرية، والتي تُظهر -وفقا لرأيه- كيف تعمل آليات الضغط الأميركي على الأمم المتحدة.
واستذكر دي سيلفا كيف تم استدعاؤه هو وزوجته إلى الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، حيث شهد اجتماعا مع الجنرال واين داونينغ، مستشار مكافحة الإرهاب للرئيس السابق جورج بوش الابن.
إعلانوفي ذلك الاجتماع، قال الجنرال داونينغ بوضوح أن العراق لا علاقة له بهجمات 11 سبتمبر/أيلول وتوقع كل الفوضى التي عمّت العراق والشرق الأوسط بأكمله.
ولفت المستشار إلى التحول الذي حدث في فلسفة عمل الأمم المتحدة منذ أواخر التسعينيات، إذ تغير التركيز من منع الأزمات إلى إدارتها، وهو التحول الذي ترك آثارا عميقة على فهم كيفية تعامل النظام الدولي مع القضايا المزمنة مثل فلسطين.
وهو ما يعني أن الأمم المتحدة لا تمنع النزاعات، بل تديرها فقط، الأمر الذي يتطلب ضخ مزيد من الموارد باستمرار، فتتراكم التعقيدات ولا تُحل المشكلات، خاصة في المجتمعات المنقسمة بعمق.
وفي ما يتعلق بحيادية الأمم المتحدة، لفت دي سيلفا إلى أن المنظمة مخترقة من أجهزة استخبارات أجنبية معطوبة وفاسدة، وحكي كيف أن أحد مديريه الألمان أخبره أن البعثة الألمانية طلبت منه أن يبلغه بأنه يتكلم كثيرا على الهاتف.
كما أوضح أن هناك نشاطا استخباراتيا مكثفا في الكيلومترات المربعة المحيطة بمبنى الأمم المتحدة في ما يتعلق بالتنصت الإلكتروني.
وفي ما يتعلق بفرص إحلال السلام، أكد المستشار أن السلام ليس مجرد غياب الحرب، بل هو حضور العدالة، وهو تعريف له أهمية خاصة في السياق الفلسطيني، حيث يمكن أن يكون هناك سلام ظاهري في غياب الحرب المباشرة، لكن من دون عدالة حقيقية للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن العدالة الحقيقية نادرا ما تكون مريحة لأصحاب النفوذ، وهو ما يفسر المقاومة التي تواجهها أي محاولة جدية لتحقيق عدالة حقيقية في فلسطين.
الصادق البديري23/6/2025
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول