بعد رفع تعريفة الركوب 3 أضعاف.. من يتصدى لامبراطورية «التوكتوك»؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
عرفت مصر «التوكتوك» مع بداية عام 2005، وخلال عشرين عاما انتشر كوسيلة مواصلات أساسية خاصة فى المناطق الشعبية والعشوائيات، إلى أن انتشر في مختلف ربوع مصر.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تجاوز عدد مركبات «التوكتوك» فى مصر أكثر من خمسة ملايين ونصف المليون مركبة، من بينها 2 مليون و600 ألف «توكتوك» فى القاهرة بنسبة تصل إلى 32% من عدد «التكاتك» تليها محافظة الجيزة ثم الإسكندرية.
ورغم اعتراض البعض على تواجد «التوكتوك» في مصر كوسيلة مواصلات نظرًا لأنه يمثل مظهرًا غير حضاري فى المدن الرئيسية والحيوية، وأيضا لصعوبة مراقبته خاصة أن أغلب هذه المركبات غير مرخصة، إلا أن الواقع يؤكد تواجده بقوة.
ومع أي تحريك لأسعار المحروقات تظهر مشكلة «التوكتوك» حيث يرفع أصحاب «التكاتك» تعريفة الركوب دون التزام بما تقره المحافظات والأحياء خاصة أنه غير مرخص ويصعب تتبعه ومحاسبته.
فهل يكون هناك تدخل لوقف مهزلة رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وإيجاد صورة للرقابة الفعلية ومحاسبة المخالفين أم تظل امبراطورية التكاتك تعمل دون رادع؟!
سمير مصطفى - مدرس - يؤكد أن «التوكتوك» وسيلة مواصلات مهمة حيث يدخل مناطق لا تدخلها «التاكسيات» و«الميكروباصات»، كما يعمل ببنزين 80 ومن المفترض أن يكون أرخص مقارنة بالتاكسي حيث يستهلك عدد لترات أقل فى المشاوير البعيدة، لهذه الأسباب نلجأ إليه لكن غياب الرقابة دفع أصحاب التوكتوك لرفع تعريفة الركوب بشكل مبالغ فيه وأقل مشوار أصبح بعشرين جنيه، ومع الزيادة الأخيرة فى البنزين تجبر أصحاب التكاتك وضاعفوا الأجرة ثلاث مرات!
وتقول مي محمد على - موظفة - صاحب «التوكتوك» يفرض «التسعيره على مزاجه» ونجد أنفسنا مجبرين على الدقع خاصة أن خطوط سير الميكروباصات بعيدة، إضافة إلى أن أغلب المرضى وكبار سن يحتاجون إلى مواصلة تقلهم من أمام منازلهم ومتاحة دائما، وكل المطلوب هو ترخيص «التوكتوك» وممارسة الرقابة لمعاقبة المخالف منهم.
الاتهامات التي وجهت لسائقي التوكتوك وأبرزها استغلالهم الظروف ورفع أسعار الركوب يرد عليها سائق توكتوك على سيد قائلا: أغلب التكاتك تستخدم بنزين 92، والأمر لا يقتصر على زيادة أسعار البنزين فقط، فزيت المحرك كان سعره 100 جنيه وأصبح 225 جنيها أى ارتفع بأكثر من الضعف، والبوجيهات من 65 الى 165 جنيها، بخلاف باقى قطع الغيار التى ارتفعت أسعارها بشكل كبير.
أما رفعت مصطفى - سائق توكتوك - فيقول: كثير من سائقى «التوكتوك» يحملون شهادات عليا لم يجدوا وظيفة مناسبة فاستأجروا تكاتك كمصدر دخل والتأجير في اليوم الواحد مكلف جدا، والحل الوحيد للمشكلات اليومية أن يسأل الراكب عن تسعيرة المشوار قبل الركوب.
الدكتور محمود عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للمحاسبة والإدارة يرى أن الحل الوحيد للقضاء على مشكلات «التكاتك» هو معاملتها كمعاملة السيارات الملاكي فى الجمارك فما دامت دخلت البلاد كوسيلة للنقل لا بد من اجبار المستوردين على ترخيصها قبل الحصول على الإفراج الجمركي ما يسهل السيطرة وتتبع اى مركبة فى حالة حدوث أي حادثة لا قدر الله، وأيضا لا بد من تركيب عدادات لها مثلما حدث فى الستينيات عندما زادت الشكاوى من السيارات الأجرة وتم فرض القانون والزامهم بالعداد وتم القضاء على المشكلة من جذورها.
أما فهمى أبو المجد بالإدارة العامة بوزارة التنمية المحلية فيقول: إن هناك خطوطا ساخنة يمكن للمواطنين الاتصال بها للإبلاغ عن أى شكوى من التكاتك وهو رقم 153330 ويمكن أيضا تقديم شكاوى عن أي زيادة فى تعريفة الركوب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين.
اقرأ أيضاًاستجابة لمواطنى ادفو … بدء مرور أسوان بترقيم مركبات التوكتوك لمنع تكرار الحوادث
ضبط سائق توكتوك متهم بالتعدى على عامل مزلقان في الزقازيق
رغم انتظار السيارات لعبور القطار.. ضبط سائق توكتوك يسير عكس الاتجاه في الشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية التوكتوك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء شكاوى المواطنين تعريفة الركوب وسائل المواصلات رفع أسعار البنزين ترخيص التوكتوك أزمة التوكتوك النقل العشوائي الرقابة على المواصلات تعریفة الرکوب سائق توکتوک
إقرأ أيضاً:
إحالة متهم بقتل سائق مع 4 آخرين للمفتي في القليوبية
قررت الدائرة الأولي، جنايات مستأنف بنها، إحالة المتهم الأول بواقعة اتهام 5 أشخاص بقتل سائق بسبب خلافات سابقة مع عائلته، باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" وإصابته بعيار نارى بالرأس بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير 2026، للنطق بالحكم، وكان قد صدرت أحكام بمحكمة أول درجة بحق المتهمين، تمثلت في الإعدام شنقا للمتهمين الـ3 الأول، والسجن المؤبد للمتهمين الأخرين.
صدر القرار برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين حامد عبد المجيد حامد، وأحمد اسامة محمد دبوس، ومحمد عيد عليوة، وسامح عاصم عبد الحميد نصر، وأمانة السر علي القلشي.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11322 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1050 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين "عبد الحميد ك ع"، وشهرته "أحمد كامل"، 24 سنة، سائق، و"عبد الله س ع"، 30 سنة، سائق، و"أحمد ع ع"، 22 سنة، نجار مسلح، و"صبحى وص"، 29 سنة، سائق، و"على م س"، 17 سنة، طالب، سائق، لأنهم فى يوم 19 / 12 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، المتهمين الخمسة، قتلوا المجنى عليه محمد أحمد محمد حفنى الحجار، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهمين وعائلة المجنى عليه، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، حاشوه بطلقات ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذى أيقنوا سلفاً مروره فيه، وتربصوا له متحينين الفرصة، وما أن ظفروا به أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح النارى إحرازه بنية إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهمين من الثانى حتى الخامس على مسرح الجريمة شادين من أذره، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أتلفوا عمداً أموالاً منقولة لا يمتلكوها هى السيارة قيادة المجنى عليه سالف الذكر الرقيمة (ق ل ن 1632) بأن أطلقوا عليها عدة أعيرة نارية من السلاح النارى بادى الذكر، وترتب على ذلك الفعل جعل حياة الناس وأمنهم فى خطر على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى السلاح النارى محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم فى حيازتها أو إحرازها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟