توريد 3355 طن قمح محلي بالدقهلية في موسم 2025 حتى اليوم
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أعلن المحاسب علي حسن وكيل تموين الدقهلية عن زيادة حصيلة توريد القمح المحلي موسم 2025 اليوم إلى 3355.266 طنا.
وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن موسم حصاد وتوريد القمح المحلي 2025، وبناءًا على توجيهات اللواء طارق مرزوق – محافظ الدقهلية بالاستعدادات والجاهزية لاستقبال محصول القمح موسم 2025 اعتبارا من 15/4/2025.
و فتح موقع استلام القمح وسير العمل بأماكن التخزين
وتابع المحاسب علي حسن عبدالفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، مواقع التخزين للتأكد من فتح موقع استلام القمح وسير العمل بأماكن التخزين بشكل منتظم لاستقبال الاقماح من المزارعين والتأكيد علي استلامها وفقا للضوابط المقررة.
واكد انتظام عمليات التوريد في المواقع التخزينية وان اللجان مستمره في عملها في كل موقع تخزيني، تم توريد 3355.266 طن من القمح المحلي
لافتا، إلى الحرص دائما علي تشجيع المزارعين من خلال الاتي:
-تسهيل كافة إجراءات التوريد لضمان توريد أكبر كمية من الاقماح المحلية خلال الموسم وطبقا للضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية موسم 2025.
قيام الجهات المسوقه لمحصول القمح المحلي 2025 بسداد ثمن القمح المورد خلال (48)ساعة من بداية التوريد.
التوسع في زراعة القمح المحلي من خلال وضع سعر عادل للقمح، من خلال تحديد أسعار شراء القمح موسم 2025 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية كالاتي:
2200 جنيه للإردب زنة 150 كيلو بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و2150 جنيه للاردب درجة نظافة 23 قيراط، و2100 للاردب درجة نظافة 22.5 قيراط
كما حرص، وكيل وزارة التموين بالدقهلية علي تكثيف جهود غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات بالمتابعة علي مدار اليوم عمليات توريد القمح لتذليل كل العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات التوريد هذا الموسم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية غرف العمليات توريد القمح المحلي حصاد وتوريد القمح وزير التموين والتجارة الداخلي الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لاستقبال محصول القمح تشجيع المزارعين القمح المحلی موسم 2025
إقرأ أيضاً:
فرنسا تسجل ارتفاعا غير متوقع رغم تباطؤ الطلب المحلي
الثورة نت /..
سجل الاقتصاد الفرنسي ارتفاعا غير متوقع لمعدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث عوض نشاط تكوين المخزونات التراجع في الطلب المحلي.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الفرنسي سجل خلال الربع الثاني نموا بنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان أغلب المحللين يتوقعون نموه بنفس معدل الربع الأول عند 0.1%.
وأظهر تقرير مكتب الإحصاء الفرنسي أن هذا الارتفاع جاء بالكامل من زيادة المخزونات، بينما دفعت التجارة الرقم الإجمالي للانخفاض، ولم يسهم الطلب المحلي في النمو إطلاقا.
كما أظهرت البيانات بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انكماشا بنسبة 0.4% في استثمارات الشركات، بينما ارتفعت نفقات الأسر بنسبة 0.1% فقط بعد انخفاض بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويأتي الأداء المتباين للاقتصاد بفرنسا في ظل تباطؤ في منطقة اليورو بعد أن أثرت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاستثمار والاستهلاك.
وقد يوفر الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الحالي ، بعضا من القدرة على التنبؤ اللازمة لانتعاش النشاط الاقتصادي. لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى الانتهاء، في حين انتقدت بعض الشركات والمسؤولين في أوروبا الاتفاق بسبب نصه على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي.