بفعل الفوضى والفساد المستشري في مفاصل حكومة المرتزقة:أزمة معيشية وفجوة كبيرة في أسعار المواد الغذائية بين صنعاء وعدن
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
الثورة / يحيى الربيعي
تواصل أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بشكل غير منطقي، مما يثير القلق بين سكان عدن والمناطق المحتلة، حيث تفيد التقارير أن سعر الدولار في عدن يصل إلى 2453 ريالاً، بينما يُباع في صنعاء بـ 537 ريالاً، لكن ما يتجاوز فارق أسعار الدولار هو الانحدار الحاد الذي يعاني منه المواطنون في عدن بفعل الفوضى والفساد المستشري التي يتغلغل في مفاصل حكومة الفنادق.
تعاني عدن وبقية المحافظات المحتلة من فوضى إدارية وغياب تام للرقابة الحكومية. تُظهر حالة الاقتصاد المتدهور هناك نتيجة لضعف الرقابة وظهور الفساد في أوساط حكومة الفنادق، فقد أدى ذلك إلى تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، حيث يتطلب الأمر إصلاحات جذرية لتخفيف معاناة المواطنين.
تعتبر عمليات طباعة الأموال بالتريليونات بدون غطاء وإدارة سياسات مصرفية غير منضبطة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن من أبرز الأسباب التي أسهمت في تفشي التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، بينما تلتزم صنعاء بامتياز بسياسات مالية منضبطة من خلال حكومة البناء والتغيير التي تتحكم في الأمور بشكل أكثر فعالية، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار.
تشير الأسعار إلى الفشل الذريع في معالجة قضايا السوق في عدن، يبلغ سعر كيلو الدقيق 1200 ريال في عدن، بينما يكلف 300 ريال فقط في صنعاء، كما أن سعر زجاجة الزيت (1.5 لتر) في عدن يصل إلى 950 ريالاً، مقارنةً بـ 450 ريالاً في صنعاء، فيما يصل سعر كيلو السكر في عدن إلى 1900 ريال مقابل 500 ريال في صنعاء.
الفرق بين إدارات صنعاء وعدن يظهر جليًا في السياسات الاقتصادية المطبقة. في صنعاء، تركز الحكومة على ضبط السياسات العامة وتوجيه القطاع المالي بشكل يعزز الاستقرار، بينما تعاني عدن من غياب الشفافية وعدم تنسيق السياسات، مما يتسبب في تفشي الفساد وزيادة الأسعار.
تشير المؤشرات إلى أن المواطنين في عدن ليسوا فقط يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، بل يواجهون أيضًا فقدان الثقة في الجهاز الحكومي، مما يجعل الأزمة الاقتصادية أكثر تعقيدًا، بالفعل، يُظهر إجمالي كلفة شراء المواد أعلاه في عدن 19400 ريال مقابل 4900 ريال في صنعاء، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الأوضاع الاقتصادية في المناطق غير المحررة والمناطق التي تحت سيطرة حكومة فعالة.
وبالتالي، تركز الأزمة الحالية على الحاجة الملحة لإصلاحات جوهرية في النظام السياسي والاقتصادي في عدن، يتطلب الوضع تدخلًا قويًا من المجتمع الدولي لتحسين الظروف المعيشية، وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية، ومكافحة الفساد وتحسين الحوكمة، دون هذه الإصلاحات، ستستمر معاناة المواطنين في عدن، وستظل الحالة الاقتصادية تتدهور، مما يزيد من تباين القوة الشرائية والقدرة على الوصول إلى المواد الأساسية بين سكان الشمال والجنوب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المواد الغذائیة فی صنعاء فی عدن
إقرأ أيضاً:
حذرت من مخطط الفوضى.. "العسكرية الثانية" تدعو المواطنين إلى رفض دعوات العنف والفوضى بحضرموت
دعت قيادة المنطقة العسكرية الثانية المواطنين إلى مساندة جهود قوات النخبة الحضرمية والأمن العام لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بعموم مناطق حضرموت، ورفض الدعوات التحريضية التي تهدف إلى إثارة العنف والفوضى فيها، وتحديداً في عاصمتها المكلا وعدد من مدن الساحل.
وقالت القيادة -في بيان لها- "إن قيادة المنطقة العسكرية الثانية تتابع بدقة مجريات الأحداث التي تشهدها عاصمة المحافظة المكلا وبعض المدن الأخرى، خلال اليومين الماضيين، والتي بدأت باحتجاجات سلمية سببها تدهور خدمة الكهرباء، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، إلا ان تلك الاحتجاجات أخذت في طابعها بعض أشكال العنف، كمحاولات التعدي على مباني ومؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة، حتى بلغ بالبعض الاعتداء على رجال الأمن، وهو ما لا يمكن السكوت عنه أو تبريره".
وحذرت مما تقوم به بعض الشخصيات والجهات التي تحاول استغلال احتجاجات المواطنين، وتحريفها عن مسارها السلمي إلى اتجاهات أخرى، من خلال تبني دعوات للفوضى وأعمال خارجة عن إطار القانون، وتهديد وإقلاق السكينة العامة بالمحافظة.
وأكدت أن ذلك الأمر مرفوض، ولن تصمت عنه النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية، وستقف في وجه كل من يهدد أمن واستقرار المواطنين، أو يتعرض للممتلكات العامة والخاصة، مبينة أنها مسؤولية وطنية وشرف نتحمله على عاتقنا وسنؤديه بكل أمانة وحزم.
وجددت قيادة المنطقة العسكرية الثانية دعوتها لكل المكونات والمواطنين من أبناء حضرموت؛ إلى تفويت الفرصة على مشعلي فتيل الفتنة، لجر المحافظة إلى مربع الفوضى والعنف، خاصة وأن الجهات المعنية في السلطة المحلية، قد بذلت جهود في مسألة معالجة مشكلة انعدام الوقود، والإعلان عن عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي، ما يعني عودة الحياة إلى طبيعتها خلال الساعات القادمة.
وأشارت إلى أن قوات النخبة الحضرمية التي لم تتدخل حتى اللحظة بشكل مباشر، ستضطر إلى اتخاذ ما تمليه عليها مسؤولياتها الوطنية والدستورية، في الحفاظ على أمن المواطنين والسكينة العامة، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.
وقالت إنها لن تسمح بجر المحافظة إلى صراع بيني، يكون ضحيته أبناء حضرموت بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والسياسية، موضحة أن النخبة الحضرمية سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت الوطنية.
وتشهد مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، لليوم الرابع على التوالي تظاهرات واحتجاجات غاضبة، تنديدا بتردي خدمة الكهرباء خلال الأيام والأسابيع الماضية، وللمطالبة بإقالة محافظ المحافظة مبخوت بن ماضي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة